رحبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،بقرار مكتب النائب العام بإغلاق مؤسسة الإصلاح والتأهيل ” الهدي ” وإصدار أمر توقيف بحق نائب رئيس المؤسسة ، وذلك على خلفية الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق السجناء والمحتجزين من قبل إدارة المؤسسة .
و قالت المؤسسة أن ذلك يمثل أبشع أشكال إساءة إستعمال السلطة الوظيفية،  وهو ما يتعارض ويتنافي مع ما نص عليه القانون رقم ( 5 لسنة 2005 ) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل،  ويشكل انتهاكًا جسيم لحقوق السجناء ، والتي تكفلها التشريعات والقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما ثمنت دور مكتب النائب العام في إصدار تعليماته إلى جهاز الشرطة القضائية  لاتخاذ الإجراءات الإدارية لنقل جميع نزلاء المؤسسة وتوزيعهم على مؤسسات الإصلاح والتأهيل الأخرى.
و أشارت اللجنة أن هذه الخطوات والإجراءات التي قام بها مكتب النائب العام ، تمثل خطوة جد هامه في سبيل إنهاء الإفلات من العقاب ، وضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والخروقات ، وترسيخ لسيادة القانون والعدالة وحماية وصون وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
و جدّدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بأهمية العمل الاخضاع الكامل لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وادارتها للإشراف القضائي من خلال قسم التفتيش على السجون بمكتب النائب العام ، وكما تطالب مؤسسة اللجنة بالاسراع في إصلاح ومعالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ، وتكثيف عمليات التفتيش والزيارات الميدانية لها من أجل التقييم والمتابعة لمدي التقدم معالجة أوضاع المحتجزين بهذه المؤسسات