/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ امغيب: العاصمة محتلة من قبل الأتراك وما يحدث بها عبارة عن صراع بين مخابرات دول - اخبار ليبيا
اقتصاد سرت طرابلس ليبيا الان مصرف ليبيا المركزي

امغيب: العاصمة محتلة من قبل الأتراك وما يحدث بها عبارة عن صراع بين مخابرات دول

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مجلس النواب قام بما يجب عليه القيام به من أجل إبعاد الصديق الكبير عن مصرف ليبيا المركزي، وكلف محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، والمجتمع الدولي تدخل في هذا الأمر، بحكم أن الاتفاق تم بدون موافقة مجلس الدولة، مستندين في ذلك على أن كل ما حدث هو في إطار الاتفاق السياسي.
امغيب أشار خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه من الجانب الآخر، فإن شخصية محمد الشكري ضعيفة، حيث قام بأخذ القرار بالتكليف وذهب به لتونس، ولم يسمع له أي تصريح يذكر فيه توجهه ليستلم مهامه.
ولفت إلى أن هناك عدة عوامل لعبت دورًا في عملية التسليم والاستلام بين الكبير والشكري، منها تدخل أغلبية الدول الفاعلة في المجتمع الدولي ووقفها للعملية كبريطانيا، مبينًا أن الشعب الليبي يعلم من يريد السيطرة على المركزي.
وتابع: “العاصمة محتلة من قبل الأتراك وأجهزة المخابرات التركية والأجهزة التنفيذية والجيش وكل شيء، أتوا لطرابلس ليرسلوا للعالم رسالة: إننا نحن موجودون في طرابلس ونحن من يحتلها، بالتالي من يريد أن يتفاوض ليتفاوض معنا، ومن يريد أن يقر أي شيء يجب أن يكون بعلمنا. وهذه الإجراءات وما ستتلوها من إجراءات أعتقد أنه سيكون فيها سيناريو إشعال فتيل جرب في بعض المناطق”.
وأكد على أن الجميع يدرك وجود دول مسيطرة على المشهد الليبي، بدليل بقاء مصطفى صنع الله في منصبة لغاية الآن وغيرها من الأمور التي يعاني منها الشعب نتيجة ما يفرض عليه، معتبرًا أن ما يحدث في طرابلس هو صراع بين مخابرات دول، بحسب قوله.
كما أضاف: “الدول لها مصالح وأدوات في ليبيا، تحركها كما تشاء، الدبيبة منذ توليه الحكم والسلطة في ليبيا ومنحت له الثقة في سرت أصدر العديد من القرارات المعروفة والمعلوم أنه تجاوز بها، ووصل به الأمر أن يخالف ما تم الاتفاق عليه في بعض البنود قي جنيف، ألم يتفق المجتمعون في جنيف أن تكون سرت العاصمة المؤقتة، وأن يكون هناك تقسيم بين الأقاليم الثلاثة؟ وصلتني بعض الأخبار أن الدبيبة كلف وكيلًا لوزير من نفس الإقليم، والمتفق والمتعارف عليه أن يكون الوزير من إقليم والوكلاء من بقية الأقاليم، هذه تجاوزات كبيرة، من الذي يدعم الدبيبة ومن يستقبله؟ الدول لديها مصالح ولا يهمها الشعب الليبي”.
وبشأن طبيعة الخلاف حول الباب الرابع الخاص بالتنمية من الميزانية قال: “الخلاف في كل الأبواب إلا الباب الأول المرتبات وما في حكمها، البند الثاني التشغيل والتسيير الذي تجاوز أكثر من 12 مليار دينار وبند التنمية التي تجاوز أكثر من 20 مليارًا، وبند الطوارئ الذي وصل لـ 4 مليار، هذه كلها مسائل خلافية فيها خلاف، اقترحنا في جلسات سابقة أن يلغى بند الطوارئ بالكامل، لأنه في حال حدوث أي طارئ يستطيع مجلس النواب أن يعقد جلسة ويوافق على أي مطلب ويخاطب فيه الحكومة، باب التنمية طالبنا أن يكون مبوبًا حتى نضمن تسيير هذه الأموال في كل مدن ليبيا والأقاليم الثلاثة، فلا نريد أن نوافق على بند التنمية الذي تجاوز أكثر من 20 مليار دينار دون تبويب، حتى لا نفسح مجال أمام الفساد والتنقل بين الأبواب وتصرف الأموال في غير مصلحة الشعب الليبي”.
ولفت إلى أن الموافقة على الباب الأول تضمنت الزيادة للداخلية والتعليم، وبالتأكيد سيكون هناك تضمين لما تم الموافقة عليه من قوانين زيادة المرتبات، موضحًا أنه لم تضمن الميزانية أي مبلغ مخصص للقيادة العامة للجيش، وكأنه رفض للجيش وعدم الاعتراف به.
وأردف: “وجدنا أن جهاز الردع خصص له 91 مليون دينار مرتبات وأكثر من 55 مليون كباب ثانٍ (تشغيل وتسيير)، ودعم الاستقرار كذلك بعض الأجهزة التي شرعنها السراج في وقت من الأوقات هذه أمور خلافية، واكتشفنا أن بعض القطاعات لم تطلع على الميزانية ولا تعلم بها، بالتالي هناك جدل كبير، بالإضافة للجدل القانوني وهو أن يكون نصاب الجلسة والموافقة على قرار القانون بأكثر من 120 صوتًا، وهذا العدد لم يتوفر في الجلسات الماضية”.
وفي الختام علق على وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة الإثنين المقبل بالقرار الأحادي، معتبرًا أن البيان الذي تم إصداره من قبل مجموعة من النواب الذي كان في مستهله اسم النائب الأول فوزي النويري، وبهذا العدد عبارة عن قرار أحادي ولم يناقش ولم يتم الحديث فيه حتى على انفراد، بالإضافة إلى أن المخول الوحيد للدعوة للجلسة هو رئيس مجلس النواب، وفي غيابه يحل النائب الأول أو الثاني ويقوم بالدعوة، مؤكدًا أن دعوة رئيس البرلمان لا تعتبر قرارًا أحادي؛ لأنها من صميم اختصاصاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya