تقرير دولي: مساعٍ لتحويل ليبيا ودول المصدر لأماكن بقاء للمهاجرين غير الشرعيين

ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على الأسباب التي قادت لانخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من ليبيا لأوروبا من 200 ألف إلى 5500 شهريًا.
التقرير الذي نشرته مؤسسة “كريستينز ساينز مونيتور” الإخبارية الدولية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الرقم 200 ألف تم تسجيله في العام 2015، لرغبة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في الحصول على عمل وملاذ آمن في البلدان الأوروبية، وهو ما تفتقر إليه بلدانهم الأصلية.
وأضاف التقرير: إن الاتحاد الأوروبي أنفق قابة الـ550 مليون دولار في ليبيا لتمكين الأخيرة من المساعدة في وقف هذا التدفق البشري، ما قاد لوضع المزيد من السفن قبالة الساحل الليبي لاعتراض أساطيل المهاجرين غير الشرعيين، وتحسين الأوضاع في مراكز الاحتجاز الليبية نوعًا ما لتؤتي هذه الأموال أكلها.
وتطرق التقرير لدراسة جديدة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة، بالاشتراك مع مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة حول أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في مدينة مصراتة، ودوافعهم للهرب إلى أوروبا والحلول لهذه المشكلة.
واستندت الدراسة على على 1045 مقابلة متعمقة تم إجراؤها مع مهاجرين غير شرعيين يعيشون في المدينة خلال النصف الأخير من عام 2019، وهو الأمر الذي وفر رؤية دقيقة عن حياة 56 ألفًا من هؤلاء، لتأتي النتائج بديهية أكثر من كونها مفاجئة.
وأضافت الدراسة: إن الاستقرار الاقتصادي والأمني في مدينة مصراتة زاد من حاجتها للعمالة المهاجرة وقلل من حاجة هؤلاء العمال إلى الانتقال إلى أوروبا. مبينة أن التوازن الدقيق للقوى بين قادة الجماعات المسلحة المختلفة وكثير منهم رجال أعمال أثرياء أدى إلى استمرار الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
ووفقًا للتقرير كانت ليبيا وجهة مهمة للعمالة المهاجرة في إفريقيا لعقود؛ إذ اعتمد اقتصادها على العمال الأجانب من الدول المجاورة لملء الوظائف في الحقول الزراعية وأحواض بناء السفن التي لا يعمل فيها الليبيون، إلا أن كل هذا قد تغير بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي وعقد من الصراع أعقب ذلك.
وأضاف التقرير: إن الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع الأمنية دفع العمال المهاجرين القادم جلهم من النيجر ومصر وتشاد والسودان إلى البحث عن ملاذ في أوروبا، فيما انتهى المطاف بالعديد منهم بالإعادة إلى مراكز احتجاز مكتظة في ليبيا وتعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب الدراسة، تمكن 92٪ من المهاجرين في مدينة مصراتة من تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما وفر حافزًا لهم للبقاء. مشيرة إلى وجود نوايا حسنة لدى أوروبا لتحقيق الاستقرار في كل من دول مصادر الهجرة غير الشرعية والبلدان التي يعتمد اقتصاداتها على العمالة المهاجرة القانونية.
ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد