/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ مرغم: المجتمع الدولي يدفع بقوة نحو الانتخابات لأنه لا يريد حل المشكلة في ليبيا من اساسها - اخبار ليبيا
بنغازي خليفة حفتر طرابلس ليبيا الان

مرغم: المجتمع الدولي يدفع بقوة نحو الانتخابات لأنه لا يريد حل المشكلة في ليبيا من اساسها

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم إن المجتمع الدولي منذ بداية تدخله في الشأن الليبي وتسليم الليبيين مصيرهم له وامكانية تعيين الحكومات والبرلمان والقاعدة الدستورية بدأ يعبث بالمسار الدستوري والسياسي في ليبيا، معتبرًا أن مفتاح المسألة كلها أمنية.
مرغم أكد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد أنه على الحكومة وهذه السلطة التي سائدة والنافذة في ليبيا والمعترف فيها دولياً السعي بكل قوة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بشرط أن تكون مضمون وتعبر عن ارادة الشعب الليبي بحرية ووعي.
وأضاف “وجود حفتر في المنطقة الشرقية وسيطرته عليها وجميع مظاهر السيادة في الدولة يباشرها على المنطقة الشرقية بما فيها منع الحكومة المعترف بها دولياً من الانعقاد في بنغازي هذا يدل على أن الحكومة لا تستطيع تأمين انتخابات عادلة ونزيهة بالتالي أي كلام في الموضوع دون بسط سلطة الحكومة المعترف فيها دولياً على جميع انحاء ليبيا وازاحة حفتر لان مشروعه واضح ومظاهر التمجيد والاستبداد والطغيان هو يعتبر ملك في المنطقة الشرقية” حسب زعمه.
وتابع: “أهالي المنطقة الشرقية ليسوا مهجرين فقط، المهجرين ممكن حل مشكلتهم في أن تمنحهم مقاعد مقابل العدد الذي يستحقونها، لكن المنطقة الشرقية من حقها أن يعبر مواطنيها عن ارادتهم ويتقدم للانتخاب بحرية ويتمكن من جميع الاطياف وليس من يرضى عليه حفتر فقط”.
كما استطرد حديثه قائلاً: “المجتمع الدولي يدفع بقوة نحو الانتخابات لأنه لا يريد حل المشكلة من اساسها، توجهه معروف هو مزيد من الفوضى المتحكم فيها وابعاد الليبيين من تحرير ارادتهم وحفتر مخلب لدول معروفة تدعمه والحكومة يجب عليها ان تخاطب المجتمع الدولي بلسان واضح وصريح أنه لا يجوز لهم أن يتصلوا بأحد كان من كان داخل الدولة الليبية سواء حفتر أو غيره دون أن يمر ذلك عبر مؤسساتها الداخلية والخارجية والدفاع وهي من تراقب اتصال أي طرف داخل الدولة الليبية بالخارج. اختراق ذلك وذهابهم لحفتر ومقابلته في دول اخرى يدل على أن سلطته مستقلة تماماً عن الدولة الليبية وخارج عنها ولابد من حل لذلك إما أن يعدل الاعلان الدستوري ويستغنى عن الاستفتاء ويعرض على الاستفتاء وفق الاعلان الدستوري” بحسب قوله.
ولفت إلى أن مسألة الانتخابات لا بجوز أن تتم في الوضع الحالي قائلاً: “في برقة إن تمت انتخابات تحت سيطرة حفتر أو تجرى انتخابات في المناطق المحررة من هيمنة حفتر وميليشياته ونعتبر المناطق الاخرى مناطق متمردة خارجة عن السلطة ونستمر في حياتنا السياسية ونؤسس ديمقراطيتنا ونبني بلادنا!”.
أما بشأن تحركات رئيس مجلس النواب الأخيرة قال: “عقيلة صالح لم يقابل المشري في المغرب بل التقى مع رئيس البرلمان المغربي، وخالد المشري قابل رئيس المستشارين من المملكة المغربية، وواضح أن عقيلة معرقلاً كما كان من أول يوم له فهذه هي الطريقة في ادارة الصراع لمن لا يريد الحل وهؤلاء لا يريدون الحل، عقيلة لا يريد حل ولا يملك أمر نفسه ولا يستطيع ان يعارضوا حفتر في شيء بالتالي مادام هناك مشكلة تتمثل بوجود حفتر في المنطقة الشرقية لا يمكن حل المشكلة الليبية الا باستثناء هذه المنطقة من الاجراءات الدستورية والسياسية والانطلاق لبناء الدولة في الجزء المحرر أما أن تتم الانتخابات في ظل وجود حفتر هذا هو العبث بعينه والمهزلة بكل المقاييس” بحسب زعمه.
وشدد على الانقسام موجود وحاصل وبالمقابل هناك طبقة سياسية وقاعدة شعبية كبيرة في المنطقة الغربية سواء من المنطقة الغربية أو من نازحيها من المنطقة الشرقية جميعهم يرغبون في بناء دولة مدنية ديمقراطية، لافتاً إلى أنه في ظل وجود الأرض والشعب والسلطة ما المانع من المضي في المسار الدستوري الذي تعيقه نقطه واحدة وهي الاستفتاء؟
وأردف: “ليجتمع البرلمان الذي شكل في طرابلس وبعقد ويتخذ قراره اما يستفتى على مشروع الدستور أو يتجاوز ويعدل الاعلان الدستوري بتجاوز مسألة الاستفتاء ويقر المشروع باعتباره مصوغ من هيئة منتخبة انتخاب حر وصدر وفق لوائحها والاعلان الدستوري وافق عليه اكثر من ثلثي اللجنة، عندي عليه ملاحظات ولكن من جهة شكلية هناك جهة منتخبة يجب الاعتراف والقبول بعملها واتخاذ الاجراءات المناسبة بعد اعتمادها من الهيئة. لكن نخبتنا السياسية في المنطقة الغربية لا تستطيع أن تتجاوز ما تمليه عليها البعثة الأممية”.
وبشأن موعد الانتخابات المحدد في 24 ديسمبر اعتبر انتظار التوافق مع مجلس النواب يعني انتظار موعد الانتخابات لما يقارب خمس سنوات أخرى، منوها إلى أن مجلس النواب لم يوافق على الاتفاق السياسي الذي وقع عليه في طرابلس وادخلوا بناء عليه حكومة لم يعتمدها مجلس النواب واستمروا في الانتظار خمس سنوات بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya