نصية: لا بد من إعادة تشكيل ملتقى الحوار السياسي لأنه لم يعد ممثلاً لكافة أطراف الصراع

ليبيا – نشر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية تدوينة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حملت عنوان “تآكل ملتقى الحوار السياسي”.
التدوينة التي تابعتها صحيفة المرصد أشارت إلى ملاحظة تباين واضح في آراء أعضاء الملتقى وعدم توافق حول القضايا الجوهرية بعد عدة لقاءات وحوارات ومناقشات كان آخرها ما نقل عبر وسائل الإعلام.
وأضاف نصية إن هذا الأمر أتى بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في في الاتفاق على القاعدة الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بهدف الاستناد عليها في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤمل أن يتم إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وأرجع نصية هذا الفشل لـ3 عوامل أولها اهتمام البعثة الأممية والملتقى بالسلطة التنفيذية وعدم إيلاء قضايا جوهرية أخرى مثل المسار الدستوري وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية الاهتمام الكافي وهو ما تم التنبيه له مبكرا والتأكيد في أكثر من مرة إن شرعية السلاح والمسار أهم بكثير من السلطة في بناء الدولة.
وأضاف نصية إن توحيد السلطة التنفيذية يجب أن يسبقه توحيد السلطة التشريعية وتهيئة المناخ لها للعمل من أجل التعامل مع القضايا الدستورية المهمة معربا عن أسفه لعدم قيام البعثة الأممية بإعارة اهتمامها لذلك في وقت عمل فيه أعضاء ملتقى الحوار السياسي على إضعاف السلطة التشرعية لخلق أخرى بديلة منهم.
ووفقا لثاني العوامل أصبح الملتقى لا يمثل أطراف الصراع في ليبيا لأن أعضائه تم اختيارهم من خلال هذه الأطراف والبعثة الأممية بالإضافة الى عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري وقام كل طرف بترشيح عدد من الأعضاء فيما حصل تغيير في هذه الأطراف بعد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة.
وأضاف نصية إن توجهات ممثلي أطراف الصراع طالها التغيير أيضا فرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج كان طرفا وله من يمثله في ملتقى الحوار السياسي وهو الآن خارج هذه الأطراف ما ينسحب بالنتيجة على من يمثله وذات الحال ينطبق على أطراف أخرى.
وأوضح نصية إن البعض من من ممثلي أطراف الصراع خالفوا توجهات من رشحوهم وذهب البعض لأبعد من ذلك عبر معارضة الممثل لمن رشحه وبهذا أصبح لا يمثله بل نفسه أو انضم إلى أطراف أخرى وعليه فقد اصبحت بعض الأطراف غير ممثلة في ملتقى الحوار السياسي.
ووفقا لثالث العوامل لم يتم تضمين مخرجات الملتقى لا سيما ما يخص السلطة التنفيذية منها وقام بعض الاعضاء بالاهتمام بتشكيل الحكومة واعتبار أنفسهم شركاء للقائمة الفائزة وخاصة من قام بدعمها فضلا عن عدم قيام ملتقى الحوار السياسي عبر لجنته القانونية بإعداد مقترح للقاعدة الدستورية.
وأضاف نصية إن كل هذا حدث في ظل ظروف من انعدام الثقة فضلا عن عدم تكليف لجنة محايدة من خارج أعضاء الملتقى لإعداد هذه القاعدة على غرار ما تم في لجنة فبراير مبينا إن كافة ما تقدم ألقى بظلاله على مناقشات القاعدة الدستورية وصعب التوافق حولها وهو ما شاهده الجميع في آخر جلسة.
وأشار نصية إلى إدراك البعثة الأممية لحجم المشكلة إن أمامها خيارين لتدارك الأمر أولهما إعادة تشكيل ملتقى الحوار السياسي ليعكس أطراف الصراع بما في ذلك اعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري وحل كل الخلافات في البرلمان وتوفير البيئة المناسبة لإداء واجابته في هذه الفترة الحرجة.
وأضاف نصية إن أهمية حل هذه الخلافات تتجلى في حاجة التعامل مع المسار الدستوري إلى تنازلات حقيقية وضمانات وبناء ثقة بين أطراف الصراع ليمكن تطبيق ما يتم التوافق عليه فيما جاء في الخيار الثاني إحالة ما تم التوصل اليه في الملتقى حول القاعدة الدستورية بما فيه من اختلافات جوهرية للمجلسين.
وأعرب نصية عن أسفه لاختيار البعثة الأممية كعادتها الخيار الأسهل لها والمعقد بالنسبة لليبيين بهدف تحقق المزيد من المماطلة وإدارة الأزمة وهو ما يحتم على مجلسي النواب والدولة الاستشاري تدارك الأمر هذه المرة والعمل من أجل وضع خارطة طريق واضحة للمسار الدستوري.
وأضاف نصية إن هذه الخارطة يجب أن تفضي لاحترام الـ24 من ديسمبر موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والابتعاد عن مناكفات السياسة وإعلاء مصلحة الوطن لأن تجربة لجنة فبراير فيها دروس كثيرة للاستفادة منها فالانتخابات والحكم المحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية أمور لا بد أن تتم في حزمة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد