أحمد حمزة: انتشار السلاح يهدد الدولة الليبية ونأمل من “برلين 2” تفكيك المليشيات

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، أهمية اجتماع “برلين 2″، مشيرا إلى أن أهم المهام المنتظرة بالمؤتمر المقرر عقد الشهر الجاري، الخاصة بحل وتفكيك الجماعات المسلحة.

وقال حمزة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، “نعقد آمالا كبيرة على مسار مؤتمر برلين فيما يتعلق بدعم جهود السلطات الليبية في نجاح تنظيم انتخابات ديسمبر 2021، ووضع آليات لإخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، من أجل إحداث أكبر قدر من التوافق الدولي حول هذين الملفين، وتوحيد الجهود والمساعي الدولية الرامية للعملية السياسية والانتقال الديمقراطي والانتخابات القادمة”.

ولفت إلى أن اجتماع “برلين 2” يكتسي أهمية خاصة؛ باعتباره مكملاً لمسار برلين الأول، مردفا “ونتمنى نجاح أعمال هذا المؤتمر في أن يصب في المصلحة العليا لليبيا، وأن يحدث أكبر قدر ممكن من التوافقات الدولية حول القضية الليبية وتوحيد الرؤى حولها”.

وأوضح حمزة مدى التعويل على المجتمع الدولي، بقوله: “تعويلنا بالدرجة الأولى على وحدة الموقف الدولي؛ لأن انقسام الموقف الدولي حول القضايا المصيرية والملفات ذات الأولوية بالشأن الليبي يمثل مناخاً لتعزيز حالة الانقسام والتشظي الداخلي في ليبيا، بينما وحدة الموقف الدولي تسهم في التسريع بشكل أساسي من وتيرة الحل وتسوية هذه الملفات المطروحة”.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن “المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته حيال هذه القضايا ذات الأولوية والأهمية الخاصة، وهي قضايا ملحة وتمثل شواغل رئيسية للشعب الليبي، وهي مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية يتعين أن يتحملها العالم تجاه هذه القضايا؛ بغية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم إرادة وحرية الشعب الليبي في تقرير مصيره وانتخاب من يمكنه في السلطة التشريعية الجديدة والرئاسة وأن تتحقق السيادة بكامل أركانها للشعب الليبي على أرضه، بالنظر إلى أن مسألة وجود المرتزقة والقوات الأجنبية تنتقص بشكل خطير من السيادة الوطنية”.

ونوه حمزة إلى أن استراتيجية الحل والتفكيك وإعادة الإدماج وجمع السلاح تأخر تنفيذها كثيراً، متابعا: أعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 قد أشار إليها بشكل واضح وصريح، وأكد مسألة دعم السلطات الليبية في حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة السلاح من خلال وضع استراتيجية أممية لمساعدة السلطات الليبية في هذا الإطار.

وواصل: “يتعين أن توضع تلك الاستراتيجية أمام أولويات مؤتمر برلين 2؛ لأن مسألة انتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون بعموم البلاد تعوق مسيرة تحقيق الاستقرار في ليبيا وبناء المؤسسات القوية وتحقيق سيادة القانون والعدالة، كما تهدد الأمن والسلم الوطني والجماعي وتجعل من كل جهود التسوية والمصالحة والتحول الديمقراطي في تهديد خطير؛ نتجية لعدم انضباط هذه القوى والجماعات المسلحة”، مؤكداً أن “انتشار السلاح في حد ذاته تقويض وتهديد لكيان الدولة الليبية”.

وانعقد مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في 19 يناير 2020، بدعوة من المستشارة أنغيلا ميركل، وجمع حكومات الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وتم خلال المؤتمر التوصل إلى خطة شاملة لحل النزاع.

وحددت وزارة الخارجية الألمانية 4 محاور رئيسية، يتضمنها “برلين 2″، الهادف بداية لتقييم التقدم المحرز بناءً على مؤتمر “برلين 1″، حيث يمثل الهدف الأول هو دعم الخطوات السياسية المتخذة في ليبيا والاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

والهدف الثاني للمؤتمر مرتبط بـ”سحب القوات الأجنبية والمرتزقة”، استناداً إلى بنود قرار وقف إطلاق النار، بينما الهدف الثالث فيتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية ومناقشة خطوات تشكيل “قوات أمنية ليبية موحدة”، وأخيراً التأكيد على الدعم الدولي لليبيا من أجل عملية السلام والاستقرار الداخلي.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24