دراسة أوروبية تسلط الضوء على الأضرار الكبيرة التي لحقت بليبيا نتيجة التدفّقات الماليّة غير المشروعة غير الخاضعة للرقابة .

طرابلس 5 يونيو 2021 م ( وال ) – أظهرت دراسة أعدها معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة المموّل من الاتّحاد الأوروبي حول تأثير التدفّقات الماليّة غير المشروعة على التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في ليبيا- إن تنقّل الثروة بشكل غير موثّق بين البلدان – وداخل نفس البلد – له تداعيات خطيرة على الإيرادات الحكومية ، والثروة التي يمكن استثمارها في الإنفاق العام وأشكال أخرى من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، فان التدفقات المالية غير المشروعة ، لا سيما تلك المتعلقة بالفساد والجريمة المنظمة ، تسحب الأموال من الاقتصاد المشروع ويمكن أن تحد من قدرة الدولة على الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم من بين جملة القطاعات العامة الأخرى.

وقالت الدراسة إنه في ليبيا، قد تُترجم التدفقات المالية غير المشروعة بعدد أقل من المستشفيات والمدارس ومرافق الشرطة والطرقات وفرص العمل ، بالإضافة إلى تراجع الاستثمار في إعادة تأهيل البنية التحتية التي يعدّ أمرا ملحّا ،كما تقوّض التدفقات المالية غير المشروعة الاستقرار الاقتصادي والسّياسي في هذا البلد .

وأوضحت الدارسة أنه لهذه الأسباب ، يجب على ليبيا أن تولي أولوية كبيرة لمسألة الاستيلاء على الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ، ثمّ تقوم بمصادرتها وتوجيه هذه الأصول المستردة لتلبية أهمّ متطلّبات التنمية التي تخدم الشعب الليبي .

وأشارت إلى أنه في إطار ما سبق، يقدّم الاتّحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة هذه الدراسة الجديدة التي تسلّط الضّوء على الأضرار الكبيرة التي لحقت بليبيا نتيجة التدفّقات الماليّة غير المشروعة غير الخاضعة للرقابة ، وعلى أهمية التركيز كأولويّة أولى على قضايا الاستيلاء على الأصول المرتبطة بمثل هذه التدفّقات والتي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع.

وأفاد سفير الاتّحاد الأوروبي في ليبيا” خوسيه ساباديل” أنه على الرغم من الثروة التي تعرف بها ليبيا في الموارد الطبيعية ، فإن النفاذ إلى التعليم والرعاية الصحية والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى لا يزال يمثل مشكلة لجزء كبير من السكان. توضح الدراسة أن الفساد والنشاط الإجرامي لهما تأثير مباشر على الحياة اليومية للّيبيين.

وحسب الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد فان الاتحاد الأوروبي يهدف من خلال هذه الدراسة إلى تحديد خارطة طريق لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية والمسئولين الآخرين على معالجة هذه المشكلة وتوجيه الأموال المستردة نحو تحسينات عاجلة في توفير الخدمات العامّة “.

شددت مديرة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة ، “أنطونيا ماري دي ميو ” على أن هذه الدراسة تكشف مدى أهمية تحسين ليبيا لآلياتها من أجل مصادرة الأصول المرتبطة بأعمال الفساد والنشاط الإجرامي المنظم بشكل ناجع وفعّال ، معربة عن أملها في أن يتمّ في المستقبل تبنّي التوصيات الواردة في الدراسة بشكل كامل من طرف حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمسئولين المنتخبين وأن يتمّ تنفيذها لصالح الشعب الليبي.

وأشارت البعثة الأوروبية إلى أنه من خلال تصميم وتطبيق خطط استجابة أكثر فاعلية تمّ اقتراح العديد منها في قسم التوصيات من هذه الدراسة ، ستكون ليبيا قادرة على إضعاف تأثير الفساد والجريمة المنظمة ، فضلاً عن ضخ تمويلات أكبر في الاحتياجات الإنمائية ذات الأولوية العالية.

( وال )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الأنباء الليبية -طرابلس