السفير البريطاني لدى ليبيا : مستعدون لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، أن الضمانات الكافية لإجراء الانتخابات في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل، تكمن في إرادة الشعب الليبي، بالإضافة إلى المجتمع الدولي الذي يلعب دوره أيضًا، مرجحا أن تتجاوز العملية الموعد المحدد نهاية العام.

هوبتون أوضح ، في تصريحات صحفية، أن بلاده كانت صاحبة دور رئيسي في صياغة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2570 الذي يُمثل توقعاتهم الجماعية بأن انتخابات آمنة وشاملة وذات مصداقية ستجرى في 24 ديسمبر المقبل.

وفيما يخص التوافق الدولي حول أسبقية إجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم الرئاسية، قال “هذا يحدده الشعب الليبي، فرغم أن خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، نصت على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ولكن للمفوضية العليا للانتخابات دورا أساسيا في تحديد التسلسل المنطقي لهذه الانتخابات من الناحية اللوجستية”.

وحول القاعدة الدستورية للانتخابات والتي لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، أوضح “أعتقد أن المجتمع الدولي في نهاية المطاف سيلتف حول أي طريق يريد الشعب الليبي أن يسلكه، فنحن بالفعل شركاء داعمون لكن ليس علينا اتخاذ هذه القرارات”.

وبشأن استثمار بريطانيا في ليبيا، ذكر أن الشراكة الاقتصادية تصب في مصلحة البلدين، متابعا “بصفتي سفير المملكة المتحدة في ليبيا، فإن أحد الأشياء التي تشجعني هو الاهتمام المتزايد من الشركات البريطانية بالعمل في ليبيا، وتمكنت مؤخرا من الاجتماع في طرابلس مع مجموعة من رجال الأعمال الليبيين والبريطانيين لمناقشة هذه القضية، وهو أمر مشجع للغاية نظرا لأوضاع البلاد قبل عام واحد فقط”.

وأشار إلى وجود بعض العقبات التي تحول دون إعادة الشركات البريطانية إلى ليبيا، والتي يعملون عليها مع حكومة الوحدة الوطنية، قائلا “إذا استمرت ليبيا في السير على طريق الاستقرار، فسنرى المزيد من الشركات البريطانية تعمل في ليبيا، بما في ذلك في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة والتعليم”، متابعا “على الجانب الآخر، أنشأت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا مقرا في المملكة، وهو ما نعتقد أنه خطوة إيجابية للغاية للروابط التجارية بين البلدين”.

وفيما يخص المرتزقة والتواجد الأجنبي في ليبيا، أكد على ضرورة مغادرتهم، فلا ينبغي للشعب الليبي أن يتحمل الوجود العسكري الأجنبي ضد إرادته، مبينًا “لقد حدد اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة، هذا الهدف بشكل واضح، وبصفتنا عضوا بارزا في المجتمع الدولي، قمنا بدعم هذا الهدف بكل فعالية”.

وأفاد بأن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يوضح أن جميع القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن تنسحب من أجل السماح للشعب الليبي باستعادة سيادته بالكامل، مؤكدا أن الحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطيا ستتمتع بالسلطة والشرعية من الشعب الليبي لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد، وضمان خروج المرتزقة.

وحول بدء بعض الدول الغربية استئناف نشاط سفاراتها في العاصمة طرابلس، قال “لم يكن هناك إغلاق فعلي للسفارة البريطانية ولا المجلس الثقافي البريطاني، كان لدينا توقف موقت في عملياتنا لكن كان لدينا وجود دبلوماسي دائم في ليبيا منذ ديسمبر 2020م”، مضيفا “لدينا طموح واضح لتوسيع خدمات التأشيرات في ليبيا، ليس فقط في طرابلس، بل في بنغازي أيضا، لكن هذه الأشياء تستغرق وقتا”.

ولفت إلى وجود اهتمام كبير بخدمات المجلس الثقافي البريطاني، بما في ذلك اختبارات مستوى اللغة الإنجليزية “الأيلتس”، وإمكانية تقديمها خارج مدينة طرابلس، قائلا “نريد تقديم هذه الخدمات لجعلها أكثر سهولة، وأنا واثق من أننا سنفعل ذلك، لكن لا يمكننا التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات”.

وحول إمكانية مساعدة الحكومة على إنجاز الترتيبات الأمنية، بما يخلق بيئة آمنة لفرض سلطة الدولة وبناء مؤسساتها، أوضح أنه على المدى القصير، يقوم المجتمع الدولي بالكثير لمساعدة الأطراف الليبية في تنفيذ وقف إطلاق النار، مبينا أن بلاده كعضو مشارك لإدارة مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، أخذت زمام المبادرة في التنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لضمان توافق الجهود الليبية والدولية.

وأكد أن بريطانيا تعمل أيضا من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسهيل نشر مراقبي وقف إطلاق النار، الذين سيعملون مع آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، قائلا “نحن مستعدون وراغبون في معاقبة أولئك الذين يحاولون تعطيل العملية أو ارتكاب جرائم حرب، وكنت فخورا بأن المملكة فرضت مؤخرا عقوبات على مليشيا الكيانات وقادتها، ردا على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها في ترهونة”.

وفيما يخص البيان المشترك لسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الصادر في 7 مايو الماضي، الذي حذر من تعطيل الانتخابات الليبية، أشار إلى أهمية أن تكون المؤسسات المكلفة بإجراء الاستعدادات الفنية قادرة على القيام بعملها بدون مناورة سياسية، إذا أردنا إجراء الانتخابات بالفعل.

وتابع “لم يكن البيان بمثابة أي نوع من التدخل، لكن كان الغرض منه التأكيد أن هذه المؤسسات بحاجة إلى بعض الاستقرار لتتمكن من أداء وظائفها بشكل جيد، ولا أعتقد أن هذا مثير للجدل، لكنني أرحب بفرصة المناقشة مع أي شخص له رأي مخالف في هذا”.

وبيّن السفير البريطاني أن ليبيا حققت تقدما ملحوظا على المستوى السياسي، نتيجة الإجماع على رفض الحل العسكري، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل المخاطر، فلا تزال هناك مجموعة متنوعة من التحديات لضمان الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الشعب الليبي، قائلا: “بالطبع، جزء مهم من تلك العملية هو الانتخابات هذا العام، لكن العملية ستستمر لما بعد ديسمبر”.

وشدد على أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يمنح الأمم المتحدة أساسا لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار؛ فحال حدوث أي انتهاكات، يمكن للأمم المتحدة الوصول إلى معلومات محايدة ودعم الأطراف لمعالجة الانتهاك من خلال البروتوكول المتفق عليه، وتجنب تصعيد الصراع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

السفير البريطاني لدى ليبيا : مستعدون لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X