الجهيناوي: القوى الأجنبية ساعية لتحقيق تسوية في ليبيا وفقًا لمصالحها السياسية والاقتصادية

ليبيا- سلط مقال تحليلي لوزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي الضوء على العلاقات الليبية التونسية خلال الفترات الزمنية السابقة والفترة الحالية والآفاق المستقبلية لها.
المقال الذي نشرته صحيفة العرب الأسبوعية اللندنية بنسختها الإنجليزية وتابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد، أشار إلى أن ليبيا وتونس ما زالتا على مفترق طرق بعد 10 أعوام من التغيير فيهما، مبينًا أن الأولى تستهل بالفعل فصلًا جديدًا من انتقالها السياسي، عبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.
وأضاف المقال: إن الحكومة والمجلس عليهما مواجهة المهمة الهائلة المتمثلة في تأمين وتوحيد بلد منقسم بعمق، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول الـ24 من ديسمبر المقبل، في وقت تكافح فيه تونس لتوطيد ديمقراطيتها في سياق أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة زادت بسبب وباء كورونا.
ووفقًا للمقال تتشارك ليبيا وتونس بحكم الجغرافية في حدود مشتركة بطول 461 كيلومترًا، وروابط إنسانية وثقافية وعرقية قوية متجذرة في التاريخ، مع إمكانية إعادة العلاقات الطويلة الأمد إلى العصر الفينيقي؛ إذ كانت الأولى ملاذًا للثانية في حال احتياجها لأي دعم في كافة الجوانب.
وتحدث المقال عن محافظة البلدين على مدى السنوات على تعاون وثيق واتصالات إنسانية مكثفة، رغم توتر العلاقات بينهما إبان عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، ومن ثم تحسنها بشكل كبير بعد قدوم خلفه زين العابدين بن علي، مبينًا أن العلاقات الثنائية اتخذت منعطفا حاسمًا آخر بعد العام 2011.
وأضاف المقال: إن تونس تحركت لتأمين حدودها مع جارتها الجنوبية في العام 2011 مخافة امتداد الصراع العسكري فيها للأراضي التونسية، مشيرًا إلى أن أمن كلا البلدين مرتبط ببعضه البعض، لدرجة أن نجاح العملية الديمقراطية في تونس والانتعاش الاقتصادي للبلاد يعتمدان إلى حد كبير على التطورات في ليبيا.
وتطرق المقال إلى تركز الغالبية العظمى من السكان الليبيين في الجزء الغربي من البلاد بالقرب من تونس جغرافيًا، ما يجعل الأخيرة إحدى الوجهات المباشرة للعديد من هؤلاء الباحثين عن العلاج الطبي أو الإجازات، لا سيما بعد أن بقيت الحدود التونسية مفتوحة مع ليبيا من بين كافة الدول الجارة الأخرى.
وأضاف المقال: إن معظم الليبيين الذين يسافرون إلى الخارج يستخدمون المطارات التونسية كنقطة عبور إلى وجهات أخرى، فيما لجأ أكثر من مليوني ليبي ولاجئ أجنبي فروا من العنف في العام 2011 إلى تونس لأشهر، حتى أن البعض استقر منذ ذلك الحين فيها للاندماج بسلاسة مع السكان المحليين.
وبين المقال أن الأزمة الممتدة بين العامين 2011 و2014 شهدت لعب تونس دورًا رئيسًا في تزويد السوق الليبي بالضرورات الأساسية، ما ساهم بشكل كبير في التخفيف من ندرة العديد من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية وتلبية الاحتياجات العاجلة.
وتناول المقال مسألة كون ليبيا الشريك الاقتصادي الثاني لتونس في مجال التجارة لسنوات عديدة بنحو مليارين ونصف المليار دينار، مبينًا أن التجارة غير الرسمية تطورت هي الأخرى، بما في ذلك جميع أشكال التهريب لكونها مقبولة بشكل أساسي قبل عام 2011 كمصدر رئيس للدخل للعديد من المجتمعات على جانبي الحدود.
وأضاف المقال: إن التهريب أصبح أيضًا تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن المنطقة بأكملها، في حين شملت الأنشطة غير المشروعة الإتجار بالأسلحة وأشكال أخرى من الأنشطة الإجرامية عبر الحدود، مبينًا أن تقرير حديث للبنك الدولي نبه للتشابك الاستثنائي للاقتصاد التونسي الليبي وأظهر مدى اعتماد اقتصاد تونسي على ليبيا.
ونقل المقال بعضًا من المؤشرات على ذلك وهي اختيار قرابة مليون و700 ألف سائح ليبي المنتجعات التونسية كل عام، ما يجعل ليبيا ثاني سوق سياحي لتونس بعد الجزائر، فيما اعتاد نحو 100 ألف تونسي العيش والعمل في ليبيا، وغادر معظمهم أي 60 ألفًا البلاد في العام 2011، ولم يتمكنوا من العودة منذ ذلك الحين.
وأضاف المقال: إن هذا الأمر حرم اقتصاد بلادهم من العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها، فيما أثرت الأزمة الليبية سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وقلصت كذلك من العدد الكبير تقليديًا من السياح الراغبين في قضاء عطلاتهم في تونس، مشيرًا إلى انحفاض الاستثمارات الليبية بنحو 60٪.
وأوضح المقال أن هذا الحال بقطاع السياحة إذ تعثر التدفق السياحي بشكل كبير بعد الهجمات الإرهابية في عامي 2015 و2016؛ حيث تورط متطرفون تونسيون على صلة بليبيا، مبينًا أن البنك الدولي يقدر أن الأزمة الليبية وراء 24٪ من تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2015.
وأضاف المقال: إن هذا الرقم زاد بشكل كبير وبات يعادل 2٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي الوطني سنويًا، ناقلًا عن مركز برشلونة للشؤون الدولية تأكيده اعتماد نحو 3 ملايين تونسي على ليبيا من تحويلات العمال التونسيين أو من أنشطة السوق السوداء في المنطقة الحدودية.
ووفقًا للمقال، فإن أمن كلا البلدين متشابك إلى حد كبير، في وقت لا يوجد فيه حكومة مركزية قوية في العاصمة طرابلس ومخزونات أسلحة هائلة في أيدي الميليشيات المنتشرة في جميع أنحاء الأراضي الليبية، ما جعلها ملعبًا للعصابات والجماعات المسلحة وملاذًا آمنا لآلاف الإرهابيين.
وأضاف المقال: إن هؤلاء يأتون من جنوب صحراء إفريقيا ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى الفارين من بؤر التوتر في سوريا والعراق لا سيما بعد أن أعادت جماعات موالية لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين تجميع صفوفها في ليبيا، بعد انتكاساتها في سوريا وجنوب صحراء إفريقيا.
وبين المقال أن تحول ليبيا لمركز للتجنيد والتدريب للإرهابيين بات يمثل تهديدًا كبيرًا لتونس والدول المجاورة الأخرى وحتى لأوروبا، مبينًا أن السلطات التونسية عملت على مواجهة هذا الخطر الحقيقي وتأمين حدودها الجنوبية، لا سيما بعد الهجمات الإرهابية القاتلة في العامين 2015 و2016.
وحذر المقال من الصعاب التي قد يواجهها الوضع الاقتصادي في حال التضييق على التهريب الذي تعتمد عليه مناطق كثيرة منها مدنين وتطاوين التي قد تشهد اضطرابات شعبية بسبب هذا التضييق والافتقار إلى الحلول الاجتماعية والاقتصادية لندرة فرص العمل ومصادر الدخل.
وأضاف المقال: إن هذا الأمر قد يؤدي إلى تطرف بعض الشباب الذين قد يميلون إلى الانضمام إلى الجماعات المتطرفة إذا تركوا بلا بدائل متطرقا في ذات الوقت إلى دور تونس في محادثات السلام الليبية؛ إذ أولت الحكومات المتعاقبة اهتمامًا خاصًا بليبيا إدراكًا للتأثير المباشر لأزمتها على الانتعاش الاقتصادي في تونس.
وأكد المقال أن مشاركة الفاعلين التونسيين وطبيعة الدعم الذي قدموه إلى مختلف الفصائل السياسية في ليبيا تعكس غالبًا انتماءهم الآيدولوجي والتوازن الهش داخل المجتمع التونسي نفسه؛ إذ يدعم حزب النهضة الإسلاميين في ليبيا، فيما سعت الحكومة التونسية للتواصل الفعال والحفاظ على مسافة متساوية من جميع الجهات.
وأشار المقال إلى وجود هدفين رئيسين للدبلوماسية التونسية، أولهما تجنب امتداد الصراع الليبي إلى الأراضي التونسية من خلال زيادة مراقبة الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة والسلع إلى البلاد، وثانيهما خلق ديناميكية جديدة بين جيران ليبيا لا سيما الجزائر ومصر.
وأضاف المقال: إن هذا تم من خلال مبادرة رئاسية تربط الدول العربية الـ3 في شمال إفريقيا المتاخمة لتحقيق تسوية سلمية شاملة للصراع؛ إذ كان الأساس المنطقي وراء مثل هذا المخطط هو المواءمة بين المواقف المصرية والجزائرية تجاه الصراع الليبي.
وأوضح المقال أن المخطط مثل أيضًا محاولة للتحدث بصوت واحد إلى مختلف الفصائل السياسية الليبية بغض النظر عن انتماءاتها الآيدولوجية أو الإقليمية، فيما أكد إعلان تونس في الـ20 من فبراير عام 2017 على المبادئ الأساسية للحل السياسي للأزمة الليبية وأن لا حل عسكري للصراع.
وأكد المقال أهمية التوصل إلى أي تسوية من خلال الحوار والتفاوض بين جميع الفصائل الليبية باستثناء المتورطين في الإرهاب، ومحافظة أي حل على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، بما فيها المصرف المركزي ومؤسسة النفط والمؤسسة العسكرية.
وأضاف المقال: إنه يجب إجراء المفاوضات والتسوية النهائية والتوصل إليها تحت مظلة أممية، مع استبعاد أي تدخل أجنبي آخر مبينا إن هذه هي المبادئ الأساسية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في تونس في نوفمبر الماضي واتفاق جنيف في الـ15 من فبراير الماضي حول المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وبين المقال أن تونس بوصفها عضوًا غير دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي تتحمل مسؤولية خاصة لمرافقة ليبيا خلال الفترة المتبقية المؤدية إلى الانتخابات العامة، ما يحتاج إلى التأكيد لأعضاء المجلس الآخرين على أهمية إخراج البلاد من المرحلة الانتقالية، من خلال تنظيم انتخابات وطنية ديمقراطية وشفافة.
وشدد المقال على وجوب اتخاذ خطوات محددة لبلوغ هذا الهدف من خلال وضع الإطار الدستوري والقانوني اللازم والدعوة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا وإخراج الميليشيات المسلحة من جميع أنحاء البلاد، ما يحتم على تونس أن تكون أكثر نشاطًا وصوتًا بالاجتماعات المختلفة المتعلقة بالأزمة ومتابعة توصيات برلين.
وأشار المقال إلى أن تونس في وضع جيد للمساهمة في توطيد السلام في ليبيا والمشاركة في إعادة تأهيل مؤسساتها وإعادة بناء اقتصادها، بالاستفادة من ميزة نوعية مقارنة بمنافسيها تتمثل بتاريخ طويل للقطاع الخاص التونسي العامل بالسوق الليبي، وهو ما يمكن الشركات التونسية من استئناف أعمالها بسرعة في ليبيا.
وأضاف المقال: إن كل هذا يضاف له القرب الجغرافي وتوافر شبكة طرق تقلل بشكل كبير من تكلفة النقل بين البلدين، فالقطاع الخاص التونسي لبى خلال فترة الحصار الاقتصادي على ليبيا احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، فالمنتجات التونسية معروفة ومحل تقدير كبير من قبل المستهلكين الليبيين.
وأوضح المقال أن الشركات التونسية اكتسبت خبرة غنية في مشاريع الأشغال العامة في ليبيا، بعد أن تم التعاقد على مئات المباني العامة والمشاريع الإسكانية من قبل رواد أعمال تونسيين، فيما سيوفر استئناف الأعمال في البلاد فرصًا جديدة للشركات التونسية المتضررة بشدة من الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا.
وأضاف المقال: إن هذا كله من شأنه فتح سوق العمل لعشرات الآلاف من الباحثين عن عمل، ومن الممكن أن تكون مساهمة تونس عبر توفير الخبرة القانونية للإعداد الكافي لانتخابات حرة وشفافة أقرها ملتقى الحوار السياسي قبل نهاية العام، من خلال المساعدة في صياغة قانون انتخابي وتشكيل دوائر انتخابية.
وبحسب المقال، من الممكن أن تمتد المساعدة إلى حد دعم مفوضية الانتخابات لتمكينها من أداء مهمتها وفقًا للمعايير الدولية للشفافية والمساءلة؛ إذ قد تكون التجربة التي اكتسبتها تونس خلال السنوات الـ10 الماضية في الانتقال السياسي وإدارة الانتخابات الوطنية والمحلية الحرة مفيدة في الإعداد الأفضل للاقتراع الليبي.
وأضاف المقال: إن تونس ورغم كونها ما تزال تكافح من من أجل تبسيط وتحديث خدماتها العامة؛ إلا أنها قادرة على تقديم مساعدة مؤسسية لإنشاء خدمة عامة في ليبيا، بالاستفادة من خبراتها الطويلة في هذا الإطار، لتقديم الدعم الذي تحتاجه السلطات الليبية في الفترة الانتقالية.
ووفقًا للمقال يجب أن يتم دعم الحكم الرشيد والتشغيل السليم لمؤسسات الدولة، من خلال التعاون الثلاثي الذي يجمع تونس وليبيا والدول المانحة الديمقراطية وتفكيك الميليشيات وسحب السلاح، للمساعدة في تشكيل وتوحيد الجيش الأمن، ويمكن للشركات التونسية أن تشارك في مشاريع البنية التحتية الكبرى في ليبيا.
وأكد المقال وجوب انتظار القادة في تونس وليبيا نتائج الانتخابات العامة المقبلة لبدء أي نقاش هادف حول المساهمة التونسية في المشاريع، مبينًا وجود تشابك معقد للمصالح المختلفة والمتضاربة في كثير من الأحيان داخل وخارج البلاد، على حد سواء.
وأقر المقال بصعوبة حل هذه الصراعات بسبب الانقسامات المؤسسية العميقة وانعدام الثقة الذي تراكم على مر السنين، إلى جانب الإستراتيجيات المتباينة بين الجهات الليبية واللاعبين الدوليين، فيما لا يمكن الاستهانة بدور صناعة النفط والغاز في إشعال الصراع وإدامته؛ لأنها المحرك الرئيسي للاقتصاد الليبي.
وأضاف المقال: إن هذه الصناعة تمثل نحو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتخضع لمنافسة شرسة واضحة بين الفصائل الليبية والشركاء الأجانب، موضحًا في ذات الوقت الشروط الأساسية لجميع مبادرات السلام، لا سيما تلك التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأوضح المقال أن هذه الشروط تتمثل في التوزيع العادل لأرباح الثروات النفطية وتجنب تحويلها لتمويل المسلحين والميليشيات وحل النزاعات المالية بين الجانبين المتنازعين في نفس الوقت، فيما لا تزال القوى الأجنبية تلقي بثقلها على المسرح الليبي، ما يجر الصراع إلى توترات إقليمية ويجعله أحد أكثر الحروب بالوكالة.
وأشار المقال إلى أن البعد الاقتصادي للصراع لا يقل أهمية عن البعدين السياسي والعسكري، ما يوجب على أي جهد لتحقيق الاستقرار في البلاد النظر في هذه الأبعاد الـ3 بطريقة متكاملة، متوقعًا أن تستمر ليبيا في لعب دور محور القوى الدولية في السنوات القادمة.
وأضاف المقال: إن ليبيا لديها الموارد والقدرة لتصبح مركزا تجاريًا في البحر الأبيض المتوسط، مبينًا أن التفاؤل الناتج عن التطورات الأخيرة لا يمنع كون العملية السياسية الليبية ما تزال هشة للغاية؛ إذ لم يتم بعد تنفيذ العديد من القرارات المهمة التي اتخذها ملتقى الحوار السياسي ولجنة الـ10 العسكرية المشتركة.
وأوضح المقال أن هذه القرارات تتمثل في انسحاب المرتزقة الأجانب وفتح الطريق الساحلي واستكمال تبادل الأسرى والقاعدة الدستورية للانتخابات؛ وهو ما يحتم على حكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية السيطرة على العنف في البلاد وتحديد مصير الجماعات المسلحة.
وأضاف المقال أن هذين الطرفين عليهما معالجة المخططات المتضاربة للقوى الإقليمية والدولية حول ليبيا ووقف التدخلات الخارجية بسياساتها وأمنها، فالمنافسة الأجنبية ستتنامى مع اقتراب موعد الانتخابات، فكل قوة خارجية تحاول تشكيل نتيجة التسوية السياسية ومكانتها الخاصة وفقًا لمصالحها السياسية والاقتصادية.
ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

الجهيناوي: القوى الأجنبية ساعية لتحقيق تسوية في ليبيا وفقًا لمصالحها السياسية والاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X