/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات يناشد النواب اعتماد الميزانية - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات يناشد النواب اعتماد الميزانية

اقتصاد • ليبيا الان

وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات يناشد النواب اعتماد الميزانية

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

ناشد وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير بحكومة الوحدة الوطنية محمد بن شريعة مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة للدولة.

وأوضح بن شريعة أن أي تأخير في اعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة يسبب تعطيل في حل المختنقات والمشاريع الهامة التي تقدم الخدمات للمواطنين.

وذكر وكيل وزارة التخطيط أن أي قصور في مشروع الميزانية إن وجد بسبب المرحلة الحرجة لتشكيل الحكومة يمكن معالجته من خلال الدور الرقابي لمجلس النواب واللجان المختصة التي ستكون متابعة وداعمة لعمل الوزارات المختصة.

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق أكد الإثنين أن مجلس النواب اعتمد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة و قانون الجامعات.

وعقد مجلس النواب جلساته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة وأكثر من 100 نائب.

وقال بليحق، إن جلسة اليوم خصصت لبندين الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م، والثاني المناصب السيادية، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على الأعضاء.

وأضاف أنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس، اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب، فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعيينهم مؤخرا.

وقال بليحق، إن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، وكذلك دراسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأفاد بليحق، بأن فيما يتعلق بالبند الثاني وهو بند المناصب السيادية؛ لإنه سيكون خلال الأسبوع القادم رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء في هذا البند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya