شلوف: الإنتخابات ستأخذنا لمرحلة إنتقالية جديدة.. ويجب الاستفتاء على الدستور أولاً

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته حنان شلوف إنها منذ البداية دعت الرأي العام ومندوبة الاتحاد الأوروبي والسفير الإيطالي والمبعوث الأممي في ذلك الوقت إلى إجراء الانتخابات، لكنهم رفضوا ذلك، حتى جاء فائز السراج الذي تبنى فكرة الانتخابات المبكرة لكنه تم تجاهلها ورفضها.
شلوف أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المجتمع الدولي هو من يصر حاليًا على الانتخابات وليس الداخل فقط، مبينًا أن ما حدث مع الاتفاق السياسي هو رسم المسار الدستوري العام في الاتفاق السياسي، الذي شمل الجانب الدستوري والاقتصادي والسياسي والديني، وكل المجالات ضمن المادة 30؛ رغم أن الخلاف سياسي عسكري فقط.
وتابعت: “الآن هذه الخطوط تتيح لهم ما كانوا يتخوفون منه من مسألة المجلس الانتقالي عندما أعلن رفض الربا، لا نعرف مستقبلًا رأي المجتمع الدولي ماذا سيقول والقوة السياسية التي ستأتي ماذا ستفعل في الاقتصاد، هل ستتجه به نحو المنحى الإسلامي الذي يغير المنظومة الدولية بالكامل؟ لن نترك لهم هذا الأمر، بالتالي رسموا لنا محددات داخل الاتفاق السياسي حتى لا نخرج عنه”.
وأضافت: “جاءت المرحلة الثانية بعد الاتفاق السياسي وهي القوانين، يريدون قوانين سواء من ناحية المرأة أو الاقتصاد، يشرعها البرلمان غير المتفق عليه، وعندما يصدر قانون سيكون غير متفق عليه، ويريدون الذهاب لانتخابات برلمانية وبرلمان جديد ليحظى باحترام دولي، حتى تكون القوانين التي يسنها والخاصة بالجانب الاقتصادي ذات طبيعة غير مختلف عليها، ومن ثم وضعوا لها المظلة الدستورية حتى لا يتم الطعن فيها أمام القضاء”.
كما تساءلت خلال حديثها قائلة: “لماذا الآن يصر المجتمع الدولي على إجراء انتخابات؟ قد يقبل بالمجلس الرئاسي الجديد والحكومة لحين وضع الدستور بدلًا من أن ننتخب برلمانًا جديدًا، فقد كان من المفترض التفكير بالاستفتاء على الدستور وإن كانوا لا يريدون دستورًا، ممكن أنهم ذهبوا بلجنة الـ 60 لخارج ليبيا ولكن يبدوا أنهم لم يستطيعوا تمرير ما يريدون من خلال مشروع الدستور، وهذا الواضح، وإلا ما كانوا أغمضوا العيون عنه، وفي النهاية هو دستور لليبيين ومن حقنا الاستفتاء عليه حتى لو بالرفض”.
واعتبرت أن معرفة الفائز قبل بدء الانتخابات تبدأ من قانون الانتخابات، فالمجتمع الدولي جرب الأمر في انتخابات المؤتمر الوطني، وكان الإعلام العالمي والدولي والإقليمي يتحدث عن فوز التيار العلماني، والجميع بعلم بإشراف وكالة الغوث الدولية عليها لتضمن المسار مع فوز التيار الإسلامي في مصر وتونس في ذاك الوقت، لكن المفاجأة كانت بالنسبة لهم أن ما سمي بالتيار العلماني في وسطه أشخاص متدينون اتجهوا اتجاه الفطرة الدينية، وأقروا قانون منع الربا، ما أربك المنظومة الدولية، خاصة أن ذات الصبغة الإسلامية التي يتميز بها الشعب الليبي بصفة عامة لم يستطيعوا الخروج من هذه الفطرة في سن القوانين، ما أدى لتغيير المنظومة كليًا.
واستطردت قائلة: “بحيث لو وصل للحكم متشددون أو متطرفون من الإسلاميين لن يستطيعوا أن يسنوا قوانين متماشية مع الشريعة الإسلامية وضد رغبات المجتمع الدولي، لأنهم ضمنوا أن تكون المظلة متوافقة معهم، بحيث لو صدر أي قانون لا يرضون عنه سيلغونه بموجب الاتفاق السياسي الذي هو جزء من الإعلان الدستوري، بالتالي لا يهمهم من سيصل للحكم في نتائج الانتخابات بقدر ما يكون لديهم برلمان يستطيعون من خلاله سن القوانين، وسيكون عليها رضا دولي؛ حتى لا يطعن في عدم أهلية القوانين”.
وأكدت على أنه بإجراء الانتخابات سيتم الانتقال لمرحلة انتقالية جديدة، ومن الممكن عدم الخروج بعدها من مسألة المراحل الانتقالية وعدم الخوض بمسألة الدستور.
شلوف رأت أن ما يحدث حاليًا هو رسم دستور واقعي، بحيث عندما يتم الاستفتاء عليه أو كتابة دستور جديد سيسطدم بالواقع الذي أوجدته البعثة من خلال القاعدة الدستورية، وهو واقع مغاير لما عليه الورقة الدستورية التي تقرها رغبة الشعب وفقًا لحديثها.
ونوّهت إلى أن الأمر لم يعد بيد الشعب بل بيد المجتمع الدولي، في ظل غياب سلطة الشعب بتغيب الانتخابات، متمنيةً أن يتم المطالبة بتنحية أي قرارات ذات طبيعة استراتيجية أو أمن قومي من المرحلة الانتقالية، وضرورة أن تترك للسلطة الدائمة في ظل الدستور وليس لسلطات انتقالية يفرضها المجتمع الدولي، وإن جاءت بانتخابات فهي سلطة مؤقتة وبآليات المجتمع الدولي.
واختتمت حديثها بالقول: “تغيير ليبيا للرأس مالية يحتاج منا سلطة قائمة ودستور يحدد الاتجاه وآلياته، نحتاج لدستور يكون راضيًا فيه الشعب عن التوجه والاتجاه، حتى لا يكون الشعب والدولة الليبية فريسة للشركات المتعددة الجنسيات، ونكون مجرد خدم لدى الشركات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

شلوف: الإنتخابات ستأخذنا لمرحلة إنتقالية جديدة.. ويجب الاستفتاء على الدستور أولاً

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X