مناقشات ملتقى الحوار: خلاف حول صلاحيات الرئيس و«النواب» واتفاق على وضع «آليات» ضد معرقلي الانتخابات

ناقش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اليوم الأربعاء، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، الذي أنجزته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وخلال جلستين، افتتحهما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم يان كوبيش، اختلف أعضاء الملتقى حول صلاحيات الرئيس ومجلس النواب والقسم، واتفقوا حول ضرورة وضع آليات التعامل مع «معرقلي» إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بخارطة الطريق.

وفي المناقشات، التي عقدت عبر الاتصال المرئي وبثها تلفزيون الأمم المتحدة على الهواء مباشرة، أوضحت مقررة اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيدي، أن اللجنة عقدت 15 اجتماعا افتراضيا بين 21 ديسمبر 2020 حتى مارس 2021 لمناقشة القاعدة الدستورية، إضافة إلى اجتماعات مقرري اللجنة والاجتماعات الثنائية بين أعضائها.

وقالت إن أعضاء اللجنة تقدموا بسبعة مقترحات خلال تلك الاجتماعات، وتم دمجها في مقترح واحد، وأضافت أن القاعدة الدستورية تم تأسيسها على مقررات فبراير، وتضم «أربعة أبواب تحوي 47 مادة، الباب الأول من المادة الأولى إلى المادة 23 ويخص السلطة التشريعية، والباب الثاني من المادة 24 إلى المادة 44 ويخص السلطة التنفيذية، والباب الثالث الخاص بالأحكام العامة من المادتين 45 و46، أما الباب الخاص بالمسار الدستوري فموجود في المادة 47».

9 ملاحظات على القاعدة الدستورية
وخلال المناقشات، تقدم أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بتسع رسائل بالملاحظات التي سجلوها بخصوص مقترح القاعدة الدستورية.

وأشارت البعثة إلى أن تلك الملاحظات تتعلق بمسائل «أداء القسم، ورئاسة مجلس النواب وأعضائه وإسقاط العضوية به، وإنجاز المسار الدستوري، وصلاحيات رئيس الدولة وشروط الترشح، والحقوق الانتخابية لمنتسبي القوات الأمنية والجيش، والتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومسألة استكمال المسار الدستوري».

كوبيش يدعو إلى التركيز على «نقاط الاتفاق»
وفي كلمته الافتتاحية، دعا كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى العمل بروح «التعاون» والتركيز على «نقاط الوفاق بعيدا عن التركيز على نقاط الخلاف»، خلال مناقشاتهم مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.

كما دعا جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي».

مقترح القاعدة الدستورية «حصيلة توافق»
وقال مقرر اللجنة القانونية أكرم جنين، إن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات «حصيلة توافق»، لافتا إلى إحالة نقاط الخلاف إلى ملتقى الحوار السياسي من أجل استكمال مناقشاتها وإقرارها.

وأوضح خلال كلمته أن المقترح «حل وسط» بين الراغبين في الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات والرافضين لهذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه يقتضي إجراء تعديل للإعلان الدستوري كي يكون «نافذا».

وتحدث عن بعض النقاط الخلافية والمقترحات التي تمت إحالتها إلى ملتقى الحوار السياسي بهدف استكمال مناقشاتها، منها ما يخص راتب رئيس الدولة، وأن يرتبط بأضعف راتب في الدولة من خلال تحديده بـ20 ضعف الحد الأدنى للأجور.

-إبراهيم صهد: مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات مليء بـ«العيوب»
– محمد الحسناوي يشدد على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق
– 9 ملاحظات لأعضاء ملتقى الحوار على القاعدة الدستورية

خلاف حول صلاحيات الرئيس ومجلس النواب
وشهدت الجلسة خلافات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي حول شروط ترشح وصلاحيات الرئيس ومجلس النواب، ففي حين شددت عضوة الملتقى السيدة اليعقوبي، على ضرورة منع ترشح مزدوجي الجنسية والمتزوجين من غير الليبيات في الانتخابات، رفض عضو الملتقى محمد الغدي هذا الاتجاه.

ورأى الغدي، خلال كلمته، أن الدعوة لتحديد شروط متعلقة بالجنسية والزواج للترشح للانتخابات الرئاسية تقع في خانة «الإقصاء» الذي يزيد «المخاوف».

وفيما يتعلق بصلاحيات الرئيس، توافقت اليعقوبي والغدي على ضرورة النص في القاعدة الدستورية للانتخابات على حق الرئيس في حل مجلس النواب، وذلك بعد إجراء الانتخابات المقبلة بنحو ستة أشهر، فيما يكون للمجلس الحق في سحب الثقة من الرئيس حال حصوله على النصاب القانوني لذلك.

دعا الغدي إلى ضرورة النص في المقترح على «آلية» تسمح بحل مجلس النواب خال مخالفته القانون، خاصة في ضوء وجود آليات لسحب الثقة من الرئيس ورئيس الحكومة.

«آليات» للتعامل مع «معرقلي» الانتخابات
واتفق عديد أعضاء ملتقى الحوار السياسي على ضرورة وضع آليات محددة للتعامل مع «معرقلي» إجراء الانتخابات، حيث حض العضو عبدالله عثمان على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي حددت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

ورأى عثمان في كلمته، أن «هناك حزبا يسعى إلى عرقلة خارطة الطريق»، داعيا إلى وضع «آليات فعالة» لمعاقبة المعرقلين. واتفق معه عضو الملتقى خالد الأسطى على ضرورة عقد جلسة مباشرة تناقش ضمانات إجراء الانتخابات في موعدها، وتحدد آليات للتعامل مع «المعرقلين».

وأكد الأسطى ضرورة استكمال المسار العسكري، محذرا من «انعكاساته السلبية» على نجاح العملية السياسية، كما حض على توحيد باقي المؤسسات التنفيذية واستكمال مسار المصالحة الوطنية، ووضع جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات.

الانتخابات أولاً.. أم الاستفتاء؟
وشهدت المناقشات خلاف حول مسألة الاستفتاء على الدستور، فبينما رأى عديد أعضاء ملتقى الحوار ضرورة الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها بناء على قاعدة دستورية، شدد آخرون على خطورة إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور.

وأعلن عضو الملتقى عمر أبوليفة، «معارضته» مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، و«تمسكه» بالاستفتاء على مشروع الدستور وعدم «مصادرة حق الشعب الليبي في ذلك تحت أي ظرف من الظروف».

وقال إنه حال «استحالة ذلك بسبب ضيق الوقت، فالأولى العمل بالإعلان الدستوري كقاعدة دستورية»، وشدد على ضرورة وجود «ضمانات حقيقية» تؤكد إمكان إجراء الانتخابات العامة بـ«كل شفافية وإرادة حرة واعية وقبول هذه النتائج بأي حال من الأحوال».

بدوره، دعا عضو الملتقى محمد الحسناوي، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق خارطة الطريق المتفق عليها، مشددا على «عدم وجود أي مبرر» لخرق هذه الخارطة، ومنها الانتخاب المباشر للرئيس. وطالب بضرورة أن يتضمن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الخطوات الواجبة حال رفضها من قبل مجلس النواب.

وهي المطالبات التي أيدتها عضوة الملتقى الزهراء لنقي، حيث شددت على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، داعية إلى إجراء الانتخابات التشريعية حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية.

ليس ما اتفقنا عليه في تونس
وتحدثت عضوة الملتقى هاجر القايد، عن أن «ما ظهر في الإعلام فيما يخص بنود القاعدة الدستورية ليس ما اتفقنا عليه في تونس»، وقال: «ظهرت بعض التغييرات (…) ولا أعلم هل لجنة التغييرات أسقطتها سهوا أم عمدا».

وأعلنت عديد التحفظات على مقترح القاعدة الدستورية، بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث دعت إلى ضرورة النص على منع ترشح من «كان في تنظيم دولي هدد السلم الاجتماعي».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

مناقشات ملتقى الحوار: خلاف حول صلاحيات الرئيس و«النواب» واتفاق على وضع «آليات» ضد معرقلي الانتخابات

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X