حويلي: مشروع الدستور ثمرة ثورة 17 فبراير وعدم تحقيقه يعني أن الثورة لم تحقق أهدافها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن المسار الدستوري شائك وتعثر لفترة، لكن عندما نجحت الهيئة التأسيسية في إصدار مشروع الدستور، مجلس الدولة الاستشاري استقبله وأخذ مشروع قانون استفتاء على ضوء القانون الذي أعدته المفوضية بالتشارك مع الهيئة التأسيسية واللجنة القانونية في مجلس النواب.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن القانون أحيل من مجلس الدولة لمجلس النواب، لكن وللأسف صدر قانون معيب للاستفتاء -بحسب قوله- وعقبها أصدر مجلس الدولة رسالة للمفوضية العليا للانتخابات، يحتج بها على القانون ويطالب عدم تنفيذه.
وزعم أن المفوضية العليا للانتخابات تحتج حاليًا وتتهم مجلس الدولة بعرقلة الاستفتاء، واصفًا ذلك بالفعل غير الصحيح وغير الدقيق، مضيفًا: “نحن لا نعترض على الاستفتاء بل نعترض على قانون الاستفتاء لثلاث مواد أساسية، الأولى توزيع ليبيا لثلاث دوائر وأن يمر الدستور بـ 50%+1 في كل دائرة وأن يأخذ الثلثين، الاعتراض الثاني عندما يعترض أي مواطن على مشروع الدستور يحدد المادة التي اعترض عليها، وأنه لا يعود للهيئة التأسيسية بعد أن يفقد ثقة الشعب، وهذه الاعتراضات الرئيسة لمجلس الدولة، اجتمع مجلس النواب وأصدر القانون رقم 2019/2 لتعديل قانون رقم 6 لسنة 2018، وعدل في عودة المشروع للهيئة، وإلغاء شرط أن المواطن يحدد المادة وأبقى على الثلثين”.
وأردف: “حتى اللحظة مجلس الدولة عندما بدأ حوار القاهرة رؤيته الاستفتاء أو تمرير مشروع الدستور، بحكم أن الهيئة منتخبة، وتمريره بين مجلس الدولة والنواب، بحيث عندما يمرر نستفيد منه بعدة أمور وهي الوقت والجهد والمال، المكون الأمازيغي الذي قاطع الهيئة التأسيسية يرحب بهذه الفكرة ويرغب أن يكون هناك دستور توافقي ليس عليه اجماع شعبي، الهيئة التأسيسية أصبحت محل جدل، وبهذا ينتهي عملها وتستطيع السلطة التشريعية الجديدة تشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري”.
وفيما يتعلق بتصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لقناة الوسط قال: “تصريحاته لم تكن دقيقة، حيث اجتمعت اللجنة الدستورية والقانونية والسياسية برئاسة المجلس لعملية حلحلة أن المجلس صحيح لم يحصل على إلغاء شرط الثلثين، وكان يطلب إلغاءه، إذا كنا سنتجه للدوائر ويبقى الثلثين +1، وإن لم يحدث هذا الشرط ممكن للمجلس التغاضي عنه ويرسل رسالة أخرى، وهذا ما طلبناه من الرئاسة اليوم؛ لكنها قالت أنها تحتاج لقرار مجلس النواب، فإذا أقر أن يرسل رسالة يجب على المفوضية بداية أن تستفتي على الدستور”.
وأفاد أنه عندما تم صياغة المادة 47 التي تعنى بتشكيل لجنة فنية مع الهيئة التأسيسية للنظر في مشروع الدستور، تحدث أن هذا “طعن قضائي”، مضيفًا: “بما أنه لم يستمع إلينا قلنا لهم يرفع لملتقى الحوار السياسي، وبعد أن يرفع نرى ماذا سيقرر فيه، وأعتقد أنه سيتم حل العملية في الملتقى، بحيث لا يكون كطعن قضائي في القاعدة الدستورية التي سينتجها الحوار السياسي”.
حويلي تطرق خلال حديثه إلى فكرة الاعتراضات التي أُنشئت من اللجنة القانونية المرفوضة تمامًا بحسب بيان الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدًا أن المادة 47 محل طعن قضائي ولن تمر، وأصحاب المصلحة أولهم أعضاء الهيئة التأسيسية سيطعنون أمام القضاء إذا مرت بهذه الصيغة؛ لذلك يجب أن تعدل في ملتقى الحوار السياسي.
وتابع: “ممكن أن تسقط نهائيًا أو يتم تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور ويطلب من السلطة التشريعية الجديدة أن تستفي عليه قبل نهاية دورتها البرلمانية، هذا الحل الذي ممكن أن يصل اليه ملتقى الحوار السياسي، لكن بالنسبة لمشروع الدستور أراه ثمرة 17 فبراير، وإذا لم ننجح في إجراء دستور دائم للبلاد في هذه الفترة ما زالت ثورة 17 فبراير لم تحقق أهدافها، وهذا أهم أمر ينظر له الشعب الليبي، أقترح على المجلسين تمرير المشروع بدون استفتاء، وهذا أسرع وأنجع الحلول في هذه المرحلة”.
واعتقد أن مجلس الدولة في جلسته اليوم وحسب تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات سيتفق أن يكون بالإمكان الاستفتاء أثناء أو قبل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك من يحتج على عملية تغيير المناصب السيادية، ورئيس المفوضية يربك العملية الدستورية.
ورأى أن إجراء الانتخابات أصعب من الاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أنه في حال عدم حل مشكلة المناصب السيادية ستعرقل الإجراءات الأخرى للدولة الليبية، ويجب عدم انفراد مجلس الدولة والنواب بفرز المناصب التي يعينها، بحسب قوله.
أما فيما يتعلق بعمل المفوضية العليا للانتخابات خلال الفترة الأخيرة فاعتبر أن المفوضية تدخلت في أمور لا تعنيها، وكانت المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام والمحكمة العليا في بداية الحوار غير منظور لها من قبل مجلسي النواب والدولة، لكن في الفترة الاخيرة لاحظ الجميع تدخلات عديدة، منها رئيس المحكمة العليا عندما تدخل في الشأن السياسي، علاوة على تصريحات رئيس المفوضية السياسية، مطالبًا بضرورة تغيير هذه التدخلات.
وأعرب عن تمنياته بأن يسرع مجلسا الدولة والنواب بحسم مسألة منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، منوهًا إلى أن هناك مترشحين للمفوضية العليا للانتخابات قادوا عملية انتخابية، وأشخاصًا لديهم خبرات كثيرة. مع العلم أن المفوضية تعمل بمؤسساتها وليست برئاستها، على حد قوله.
وفي الختام كشف عن كواليس الاجتماع الافتراضي قائلًا: “ستعرض القاعدة الدستورية ولن يكون هناك استفتاء على الدستور، وسيؤخذ رأي الأعضاء في القاعدة الدستورية بالكامل، وأعتقد أن يومين غير كافيين لحسم الموضوع، فهناك تباين كبير في الآراء بين الأعضاء، حتى عملية انتخاب رئيس مباشر وغير مباشر ستأخذ وقتًا كبيرًا. إذا أرادوا بالفعل أن تمر القاعدة الدستورية يجب أن يتم حسم الآلية لاتخاذ القرار في ملتقى الحوار السياسي، والتي حتى اللحظة تتذبذب من مرة لأخرى، حتى بعد تغيير رئاسة البعثة رأينا هناك فتورًا في عملية تحريك الحوار السياسي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد