انقسام «المركزي».. تفاؤل حذر من الغويل ومطالب بانتخاب محافظ جديد

عدد تقرير أميركي خلفيات استمرار انقسام بعض المؤسسات المالية والاقتصادية، ومن أهمها مصرف ليبيا المركزي، الذي لا تزال قضية توحيده معلقة حتى الآن، في حين تقف قضايا رئيسية أخرى حجرة عثرة أمام كيفية توحيد الإيرادات والنفقات، ومواصلة عرقلة الأوضاع الأمنية تحسين التبادل التجاري داخل البلاد.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سلامة الغويل، قال عن تطورات إنهاء هذا الانقسام: «إن حكومة الوحدة الوطنية تأسست بعد سنوات من الانقسام السياسي والإداري في ليبيا، وبالتالي فإن توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية سيكون له أثر إيجابي».

الميزانية الموحدة
وأضاف في تصريحات لموقع «المونيتور» الأميركي، أن «توحيد وزارتي المالية والاقتصاد أتاح للحكومة تحقيق بعض التقدم في فترة وجيزة، وبدأت آثار هذه العملية تظهر تدريجيا، لا سيما في إعداد ميزانية موحدة وسياسة للتخطيط ونظام للرواتب».

للاطلاع على العدد الجديد من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وأشار الغويل إلى أن القضايا الاقتصادية الرئيسية التي نواجهها هي كيفية توحيد الإيرادات والنفقات، وكذلك كيفية الحد من الدين العام، حيث لا يزال البنك المركزي منقسما. كما ستعمل الحكومة الجديدة على حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وتحسين الإيرادات بطريقة تشمل الدولة بأكملها، وفق الوزير.

وشدد على ضرورة معالجة الأزمات الأمنية لحل مشكلة السيولة المالية، قائلا إن القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل البنوك بسبب إغلاق الطرق.

وكان الغويل يشير إلى استمرار غلق الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط شرق ليبيا مع الغرب، حيث تواصل الجماعات المسلحة إغلاقه مما يعيق حركة التجارة في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن بعض المشاكل الاقتصادية قد تم حلها بمجرد تولي الحكومة الجديدة، حسب التقرير الأميركي، ومن هذه المشاكل إعداد ميزانية الدولة الموحدة، قال النائب الجديد لرئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، في مؤتمر صحفي في 6 مايو الجاري إنه على صعيد توحيد مؤسسات الدولة «ما زلنا ننتظر توحيد المؤسسة المالية»، في إشارة إلى المصرف المركزي.

ولا يزال هناك «مركزيان» في ليبيا، وهما المصرف المركزي المعترف به دوليا ومقره طرابلس ويرأسه الصديق الكبير الذي شغل منصبه لمدة عشر سنوات، ومصرف مركزي آخر برئاسة علي الحبري في البيضاء.

ويلعب مصرف ليبيا المركزي دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، حيث يتولى إدارة وإصدار الأوراق النقدية والمعدنية والحفاظ على الاستقرار النقدي الليبي داخليا وخارجيا. كما أنه مسؤول عن إدارة احتياطات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية مع مراقبة البنوك المحلية، حسب «المونيتور».

وأكمل مجلس النواب في 28 أبريل الماضي إعداد القوائم النهائية للمرشحين للمناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الذي لم تشمل قائمته الصديق الكبير. ورفع المجلس القوائم إلى المجلس الأعلى للدولة لمراجعتها قبل التصويت النهائي؛ لكن في 1 مايو الجاري رفض مجلس الدولة قائمة المرشحين للمناصب السيادية.

قصور في جميع القطاعات
وردا على سؤال حول تأثير الميليشيات المسلحة على المصرف المركزي في طرابلس، قال الغويل: «في ظل الظروف التي مرت بها البلاد كان هناك بعض النواقص في عمل جميع المؤسسات، وليس فقط البنك المركزي. ولعل من أولويات الهيئات التشريعية والرئاسية ورئاسة الحكومة تصحيح أوجه القصور في جميع القطاعات».

وأكد أن قطاع النفط يشهد تحسنا ملحوظا وواضحا، وعمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل جيد، كما أسهم الاستقرار السياسي والأمني بشكل فعال في ذلك، موضحا أن «وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط تعملان معا لتطوير القطاع وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة لتعويض فترات الانقطاع وتوقف الإنتاج وتراجع الإيرادات».

وفي سياق مماثل، قال رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي الأغا، إنه «لا يوجد تأثير اقتصادي إيجابي لتوحيد الحكومات، إذ قضية تأخير رواتب الموظفين مستمرة، وأبرز مؤسسة مالية وهي المصرف المركزي لا تزال تعاني من الانقسام بسبب سيطرة الكبير لمدة عشر سنوات».

تأخر الرواتب

معاناة الموظفين العموميين في ليبيا من تأخير في رواتبهم لسنوات كانت محل اهتمام من التقرير الأميركي، الذي أرجع ذلك إلى انقسام المؤسسات المالية، مشيرا إلى إدانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تأخر رواتب الموظفين، ووصفها هذه الخطوة بأنها انتهاك لحقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.

وأرجع الأغا تعثر توحيد المؤسسة إلى «نفوذ الكبير الذي يعيق توحيد البنك المركزي والفشل في انتخاب محافظ جديد، وهي الخطوة الأولى في عملية توحيد المصرف، فهذا التوحيد سينتج عنه توحيد البيانات المالية وأرصدة البنوك التجارية وتسهيل شراء العملة الصعبة».

كما شدد على أهمية «توحيد البنك المركزي وانتخاب شخصية وطنية لإدارته حتى يتمكن من إجراء إصلاحات في سعر الصرف، وإزالة الاختلاف في سعر الصرف بين السوق الموازية والسوق الرسمية، وإتاحة العملات الأجنبية لجميع المناطق والعمل وفق قانون البنوك وليس وفق أهواء الميليشيات»، على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

انقسام «المركزي».. تفاؤل حذر من الغويل ومطالب بانتخاب محافظ جديد

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X