/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ كوبيتش: ضمان إجراء الانتخابات في موعدها مهمة حاسمة.. وعدم فتح الطريق غرب سرت يقوض تنفيذ وقف إطلاق النار - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » كوبيتش: ضمان إجراء الانتخابات في موعدها مهمة حاسمة.. وعدم فتح الطريق غرب سرت يقوض تنفيذ وقف إطلاق النار

سرت • فيروس كورونا ليبيا • ليبيا الان

كوبيتش: ضمان إجراء الانتخابات في موعدها مهمة حاسمة.. وعدم فتح الطريق غرب سرت يقوض تنفيذ وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف المبعوث الأممي يان كوبيتش ضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل بالمهمة الحاسمة لسلطات ومؤسسات ليبيا.
موقف كوبيتش جاء خلال إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي الجمعة بشأن آخر المستجدات في ليبيا وفيها أشار إلى وجوب تحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها في إطار إجراء الانتخابات في وقت يقع فيه على عاتق مجلس النواب مسؤولية إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات الانتخابية اللازمة.
وأضاف كوبيتش إن الإقرار يجب أن يتم بموعد أقصاه الأول من يوليو المقبل لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للاستحقاقات الانتخابية بعد قيامها بجهود مراجعة سجل الناخبين ومهام أخرى لن يكون لها معنى إذا لم يتم اعتماد تشريع انتخابي في الوقت المناسب لتنفيذ انتخابات ذات مصداقية.
وشدد كوبيتش على وجوب تجديد الولايات المنتهية للبلديات وتعزيز رسائل الديمقراطية عبر انتخابات شاملة ذات مصداقية خلال الفترة الانتقالية التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية مناشدا حكومة الوحدة الوطنية بإطلاق التمويل في الوقت المناسب لمفوضية الانتخابات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.
ودعا كوبيتش الأمانة العام للأمم المتحدة للقيام بإرسال بعثة في وقت قريب لتقييم الاحتياجات والنظر في تقديم مزيد من الدعم من المنظمة الأممية للانتخابات التشريعية والرئاسية متحدثا في سياق آخر عن استمرار وقف إطلاق وتحسن الوضع الأمني بشكل كبير وتواصل عمليات بناء الثقة بين الجانبين.
واستدرك كوبيتش بالإشارة إلى تعثر إحراز تقدم في قضايا رئيسية من قبيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة إذ يقف التأخير في إعادة الفتح بالضد من الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة للمضي قدما في تنفيذ وقف إطلاق النار ودفع عملية الانتقال السياسي للأمام.
ونبه كوبيتش لخطورة عدم البدء في سحب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية واستمرار نشاطات هؤلاء المرتزقة والقوات الخارجية لكون ذلك يرسخ الانقسام في ليبيا مبينا إن قراري مجلس الأمن الدولي الأخيرين 2570 و2571 لعام 2021 صدرا بعد ما ورد في تقرير فريق الخبراء الأممي.
وأوضح كوبيتش إن التقرير كشف عن عدم الامتثال لحظر التسليح والمتطلبات الأخرى ذات الصلة الواردة في مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي حاثا الأطراف الليبية وجميع الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل للحظر ووقف إطلاق النار وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير.
وأشار كوبيتش إلى أن استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة وتواجدهم وأنشطتهم يمثل تهديدا كبيرا لأمن ليبيا والمنطقة بأكملها ويحول دون تحقيق السلام المستدام فيهما وهو ما يحتم تنفيذ عملية إخراج منظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم في بلدانهم.
وأضاف كوبيتش إلى وجوب التعامل مع مخاطر انتشار السلاح وتواجد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بوصفها أمور تعرقل تنمية السلام في البلاد مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار من خلال المصالحة الشاملة وبناء السلام وبرامج التنمية مع التركيز على الشباب وعلى تمكين المرأة.
وطالب كوبيتش بوضع تدابير وبرامج منسقة ومتكاملة يدعمها ويشترك في تمويلها المجتمع الدولي مقرونة بإجراءات محلية ودولية حازمة ضد العصابات الإجرامية لتجار البشر والمخدرات والأسلحة والتعاون في وضع تدابير لتعزيز السيطرة في المناطق الحدودية ومراقبتها المتكاملة وإدارتها كجزء من حل مستدام.
وتطرق كوبيتش لأهمية إعادة النظر في نهج الاتحاد الأوروبي حول قضية المهاجرين غير الشرعيين والعمل بشراكة مع ليبيا والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتوفير الدعم لليبيين واتباع نهج شامل لإدارة تحركات والهجرة غير الشرعية لليد العاملة من وإلى البلاد وفقا لمبادئ التعاون الدولي والإقليمي والقانون الدولي.
وبشأن اللجنة فرعية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج قال كوبيتش إن إطار تشكيلها موجود باتفاق وقف إطلاق النار مشددا على وجوب قيام لجنة الـ10 العسكرية بالبدء فوريا في تحديد وتصنيف التشكيلات والكيانات المسلحة في ليبيا لتفكيكها وإعادة إدماج أفرادها في المجتمع أو في الخدمة الحكومية.
وأضاف كوبيتش إن المهم أن تكون لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج موحدة وغير سياسية وفنية بحتة وأن تكون مرتبطة بلجنة الـ10 مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الشروع في التخطيط لتنفيذ مهام هذه اللجنة الفرعية عملا بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لإصلاح القطاع الأمني بملكية وقيادة وطنية.
وتحدث كوبيتش عن إنشاء المجلس الرئاسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية بهدف التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على العدالة وسيادة القانون مشيرا إلى تعاون الرئاسة في هذا الشأن بشكل وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف كوبيتش إن العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جار لدعم السلطات الليبية بهدف تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية مع التركيز على المصالحة المجتمعية والمحلية والمشاركة الهادفة للمرأة والشباب وجميع المكونات الثقافية في ليبيا.
وبين كوبيتش إن القاسم المشترك لجميع تحديات حقوق الإنسان في ليبيا هو الإفلات من العقاب في وقت لا زال فيه وضع المهاجرين غير الشرعيين مصدر قلق بالغ لأن البلاد لا تزال مكانا غير آمن للإنزال حيث يجري احتجاز معظم المعادين تعسفيا في ظروف سيئة للغاية من قبل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف كوبيتش إن هذه الإدارة تقيد وصول الوكالات الإنسانية أو تمنعها أو تنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أطراف غير حكومية مع فقدان آلاف الأشخاص وعدم احتسابهم في نظام الاحتجاز الرسمي وهو ما يحتم على حكومة الوحدة الوطنية الإسراع في وضع ضمانات المحاكمة العادلة.
ومضى كوبيتش بالتوضيح إن هذه الضمانات من شأنها إنهاء ومنع الاحتجاز التعسفي من خلال إنشاء نظام مراجعة قضائية بقيادة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بما يتماشى مع التزاماتها الأخيرة بالتصدي للاحتجاز التعسفي مرحبا في ذات الوقت بالرد الإيجابي الصادر عن وزيرتي العدل والخارجية بالخصوص.
وأضاف كوبيتش إن ما يبعث على الارتياح نية إدراج المهاجرين غير الشرعيين في عمليات الإفراج من خلال إنشاء نظام مراجعة قضائي بقيادة وزارة العدل وتسريع العودة الطوعية والآمنة للنازحين في وقت يجب فيه الحصول على الدعم الفاعل من حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية.
وتابع كوبيتش بالقول إن الدعم الحكومي يجب أن يشمل إعادة توطين المهاجرين غبر الشرعيين بقيادة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين داعيا المجلس الأعلى للقضاء ووزارات العدل والداخلية والدفاع لإنهاء الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في ليبيا.
وأكد كوبيتش إن استمرار وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يسمح بتحسين وصول المساعدات الإنسانية رغم وجود بعض القيود البيروقراطية مبينا إن تقييمات الأمم المتحدة الأخيرة على الأرض في 7 مناطق للعودة تبين وجود حاجة إلى تحسينات كبيرة في فرص كسب العيش وإمكانية الحصول على التعليم والصحة.
وأضاف كوبيتش إن الحاجة تشمل الخدمات العامة الأخرى مثل الكهرباء والمياه لتسريع العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين المتبقين في ليبيا والبالغ عددهم 278 ألفا حاثا في إطار غير ذي صلة السلطات في البلاد والشركاء الدوليين للإسراع في مواجهة وباء كورونا عبر توزيع اللقاحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya