اعتبر رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، مجرد محاولة للمماطلة و عرقلة الاستحقاق المقبل.
وأشار السايح ،إلى  أن القرار السياسي بخصوص إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعدها لم يحسم بعد، موضحا أن مواقف الأطراف السياسية في الداخل والخارج لا زالت إلى الآن غامضة، مشيرا إلى أن دول لم يسمها، تعمل مع حلفائها داخل ليبيا لعرقلة هذه العملية مهما كانت التكلفة حفاظا على مصالحها.
وأضاف السايح، أن المفوضية تعتمد في تحضيرها للاستحقاق المقبل على ميزانية مخصصة من الحكومة السابقة قدرها 50 مليون دينار، منبها إلى أن هذه الميزانية لا تكفيلإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
واكد السايح أن المفوضية لم تتواصل حتى الآن مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن المبالغ الإضافية، بـسبب الضبابية بشأن نوع العملية الانتخابية ، إضافة إلى عدم اعتماد ميزانيتها حتى الأن.