بعيرة: موضوع اختيار المناصب السيادية كان من المفترض أن ينتظر حتى تستقر السلطة التنفيذية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة إن موضوع اختيار المناصب السيادية كان من المفترض أن ينتظر لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، بحيث يكون لها رأي في اختيار هذه المناصب السيادية التي تهم الدولة بشكل عام، وفيها جانب رقابي وإجرائي.
بعيرة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 news” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه كان يفترض تم تأجيل الأمر حتى تستقر السلطة التنفيذية، معتقدًا أنه ليس هناك سبب طبيعي يسند هذا الأمر للمجالس التشريعية فقط.
وأضاف: “لذلك نرى الكثير من الارتباك حول هذا الموضوع ونوع من الخلاف ربما بين مجلسي النواب والدولة؛ حيث لم يتم التوافق بينهما وبدأ مجلس النواب يشتغل بطرف مستقل في هذا الموضوع. تغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات لم يطرح على مجلس النواب بعد؛ لكن كجسم تنفيذي قد يكون قابلًا لنوع من التغيير إذا لم يستطع أن يحقق أهدافه بشكل محدد وواضح، والهيئة العليا للانتخابات تشكو كثيرًا من عدم تخصيص مبالغ مالية كافية لها، ولكن اقرأ ما بين السطور بأن الهيئة ليست مقتنعة بشكل كامل بإجراء انتخابات في شهر ديسمبر القادم، وما زال موقفها مترددًا وهذا ربما ما يدفع بعض الأطراف لمحاولة تغيير جزء منها أو بعضها”.
ونوّه إلى أنه لديه ملاحظات كثيرة على ملتقى الحوار، واصفًا إياه بأنه أصبح وسيلة لأطراف دولية وبالذات الجانب الأمريكي، بحيث يمررون ما يريدون تمريره من خلال هذه المجموعة، بدليل تمكنهم من السيطرة عليها عن طريق تقسيمها للجان قانونية ودستورية لتمرير ما يريدونه.
كما أوضح أن ملتقى الحوار أفرز السلطة التنفيذية التي كانت مصدر قلق في ليبيا، لافتًا إلى أنه يجب اللجوء للسلطات التشريعية الموجودة وإن كان فيها مشاكل ومعالجتها.
وشدد على ضرورة ألا يستمر ملتقى الحوار كجسم تشريعي، فهو ليس له أي أساس تشريعي أو قانوني وسيسبب المشاكل للبلاد، مؤكدًا على أن الأطراف الدولية لها مطامعها الخاصة وليس في مصلحة ليبيا أن تسلم أمورها لجهات تسير من أطراف خارجية، لذلك لا بد من الخروج من الدائرة المغلقة والاعتماد على الفكر الليبي.
وأفاد أن الوضع في ليبيا أفضل بعد الوصول لسلطة تنفيذية موحدة، بالتالي يجب التركيز على الاهتمام بهذه السلطة التنفيذية ومحاولة القيام بمساعدتها ودعمها.
بعيرة اعتبر أن أحد الأسباب التي تعرقل الانتخابات هو ما يسمى القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك من داعٍ للبحث عن قاعدة جديدة، وهناك خياران واضحان، الأول إجراء انتخابات على أساس الإعلان الدستوري المؤقت، وهذا ممكن عمله ويوجد فيه الكثير من التفاصيل، والثاني مشروع الدستور التي أصدرته الهيئة المؤقتة لصياغة الدستور، والذي يتضمن الكثير من الملاحظات وعرضه على الاستفتاء يعني عدم الرغبة بالذهاب للانتخابات في موعدها.
وفي الختام قال: إن المشروع صدر عن هيئة منتخبة شعبيًا، بالتالي لا داعي لطرحه للاستفتاء وتعطيل المشهد وتأجيل الانتخابات للصعوبات الكثيرة التي تواجه قضية الاستفتاء على الدستور. مشيرًا إلى أنه يجب الاحتكام ما بين هذين الخيارين ويتم الاتفاق عليه وتكون القاعدة الدستورية للانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد