العفو الدولية تدعو حكومة الدبيبة بمعالجة أزمة الإفلات من العقاب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت حديثا في ليبيا معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون.

وفي رسالة بعثت بها المنظمة إلى حكومة الوحدة الوطنية سلطت الضوء على مجالات هامة يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها بصورة ملحة. وتشمل الأولويات كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم.

قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي، إنه “طيلة عشر سنوات منذ أن انتهى حكم معمر القذافي لازم النزاع المسلح وغياب سلطة القانون حياة المدنيين في ليبيا، وقلبت الميليشيات والجماعات المسلحة المتنافسة التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب الحياة اليومية للناس رأساً على عقب. ويتيح مجيء حكومة الوحدة الوطنية فرصة هامة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها من أجل البدء في العمل على تعافي الدولة التي تعاني جراء إراقة الدماء، والفوضى، وانتهاكات الحقوق، منذ عقد من الزمن”.

وتواجه حكومة الوحدة الوطنية صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة على البلاد التي ظلت طوال سنوات عديدة تحكمها جماعات مسلحة وميليشيات لا تخضع للمساءلة، ويواصل المقاتلون الأجانب الذين تدعمهم تركيا، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة عملياتهم فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24