الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بوقف ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية

أخبار ليبيا24

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأربعاء، بشكل عاجل إيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد، بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.

وحملّت اللجنة، في بيان، المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، كما تحمل المسؤولية المشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان.

كما طالبت اللجنة، بتقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام نيابات ومحاكم المدنية تضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة.

وأكدت اللجنة، على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزا لسيادة القانون والعدالة.

ودعت اللجنة، بإحالة موضوع تنازع الاختصاص والولاية القضائية، فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك للفصل في الولاية والاختصاص القضائية ومشروعية الإجراءات التي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري بالمنطقة الشرقية التي طالت مدنيين.

ولفتت اللجنة إلى أن هذه المطالبة تأتي انطلاقا من الأهداف والمبادئ الإنسانية والقانونية، ومن أجل العمل على ضمان وصون حقوق الإنسان والمواطنة لجميع فئات المجتمع.

وذكرت أنها وجهت كتابا إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24