الرقابة على الأغذية تؤكد تسرّب عشرات أصناف السلع الغذائية المخالفة للمواصفات إلى السوق

ليبيا – أكد المسؤول في إدارة المكاتب التابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبد الحميد العكاري تسرّب عشرات أصناف السلع الغذائية المستوردة المخالفة للمواصفات المعتمدة لدى الدولة.
العكاري وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” اليوم الأربعاء، أضاف أنّه على الرغم من بذل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جهودًا حثيثة في متابعة التجاوزات الكبيرة التي تستهدف غذاء المواطن الأساسي، فإنّ ضعف المؤسسات الأمنية والضبطية حال دون ممارسته لاختصاصه في الفترات السابقة”.
وتابع قائلًا” إنّ عمل المركز اقتصر في فترات عدّة على زيارة المحال لتحديد المواد الغذائية المستوردة بالتجاوز وبعيدًا عن الرقابة، ونشر صورها على صفحته الرسمية”، موضحًا بالقول: “لقد عوّلنا على وعي المواطن والتخاطب معه بشكل مباشر فلم يكن لدينا من سبيل آخر”، على حد تعبيره.
وأوضح أن جهاز الحرس البلدي بالتنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يستعدّ لإتلاف أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي صودرت من المحال ونُقلت إلى مخازن، مشيرًا إلى أنّه الإجراء الأكثر ضرورة؛ لأن الأيادي الفاسدة والتجار الجشعين قادرون على تزوير شهادات جديدة لاسترداد الكميات المصادرة وبيعها.
العكاري أكمل بالقول: “إنّ الحملات لا تقتصر على متابعة نشاط تهريب البضائع الغذائية الفاسدة وانتشارها في الأسواق، بل تتابع كذلك تهريب الأدوية، وقد ضُبطت كمية من الأدوية تضمّ أكثر من 800 ألف دواء، وهي أكبر كمية تُضبط حتى الآن، وسوف تُتلف قريبًا”.
العكاري طالب بإطلاق حملات توعية بين المواطنين لمقاومة تفشّي الأغذية الفاسدة، من خلال حثّ المواطن على ضرورة الاطّلاع على تاريخ الصلاحية واستهلاك منتجات تكون علاماتها التجارية معروفة بدلًا من العلامات المجهولة.
من جهته، قال الضابط في الإدارة العامة لجهاز الحرس البلدي الجالي حسن: إنّ أكثر من 10 سيارات ضُبطت في مدينة طبرق، شرقي البلاد، في خلال الأسبوعَين الأوّلَين من شهر رمضان، وهي محمّلة بسلع أساسية هُرّبت عبر الحدود الشرقية.
وأضاف أنّ شحنات كبيرة من اللحوم المخالفة للمعايير الصحية وغير الصالحة للاستهلاك صودرت بعد دخولها البلاد عبر التهريب، مشيرًا إلى أنّ المنافذ البرية هي أكبر معابر التهريب لشتّى أنواع السلع الغذائية.
وتابع حسن أنّ الحملات تشمل التأكد من الاشتراطات الصحية والإجراءات القانونية، كتراخيص المزاولة ومعايير الجودة والوزن والشهادات الصحية بالنسبة إلى العمالة الأجنبية، وارتداء الأزياء المخصصة للعمل في محال بيع اللحوم والمخابز.
ولفت إلى أنّ السلطات تدرس تشكيل لجنة مشتركة بمشاركة عدد من الوزارات لتشديد الرقابة على تدفّق المواد الغذائية إلى السوق، والمدن القريبة من المنافذ الحدودية تُعَدّ سوقًا مناسبًا لتلك البضائع كونها مناطق تهريب،خصوصًا اللحوم والمواد الغذائية المعلّبة.
وأردف: “هناك معضلة تواجه عمل أجهزة الدولة، وهي المصانع المحلية التي تنتج أصنافًا غذائية لا تخضع لأيّ رقابة. ونحن نملك تقارير تؤكد أنّ أكثر من نصف المصانع تضع أسماءها على منتجات غذائية غير مرخّصة ولا قيود لها في سجلات وزارة الاقتصاد”.
حسن اختتم بالقول: “متابعة تلك المصانع ما زالت أمرًا صعبًا، كونها تعمل بمعظمها من مزارع أو مبانٍ خاصة وفي مناطق بعيدة عن المدن، وليس أمامنا الآن سوى تعاون المواطن من خلال وعيه بأضرار تلك المصنوعات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد