المغربي: مجلس النواب لن يعتمد الميزانية قبل حسم المناصب السيادية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو مجلس النواب، إدريس المغربي، أن تشكيل المجلس للجنة لاستلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية السبعة في البلاد، يأتي وفقا لاتفاق بوزنيقة المغربية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

المغربي أوضح في تصريحات على قناة “ليبيا الحدث”، أن اللجنة تختار المترشحين وفقًا لمعايير معينة، حيث يتم فرز كافة ملفات المترشحين لاختيار سبعة منها، ليتم إحالتها إلى مجلس الدولة ليختار منها ثلاثة شخصيات، قبل أن يحيلها مرة أخرى إلى مجلس النواب للتصويت عليها، سواء لمنصب الرقابة الإدارية أو لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أو منصب ديوان المحاسبة أو المناصب الأخرى.

وأشار إلى أن بيان مجلس النواب الصادر أمس الأول، طالب اللجنة بإحالة أسماء كل من تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة، لكي يقوم المجلس مجتمعًا باختيار سبعة مترشحين، حسبما تم الاتفاق عليه، ووفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بغية التصويت عليها .

ورأى أن آلية التصويت على الشخصيات المختارة، هي الآلية الفاصلة والمرضية للجميع، فضلاً عن أنه إجراء قانوني، موضحًا أن التحذير من توسيع صلاحيات اللجنة من استلام وفرز الطلبات إلى اختيار الأسماء، القصد منه أن المتقدمين أعدادهم كبيرة، وليس من حق اللجنة أن تختار السبعة شخصيات، بل مجلس النواب مجتمعا؛ حيث كافة المترشحين المختارين تنطبق عليهم الشروط، وبالتالي هو غلق للباب أمام الإقصاء المقصود .

وأكد في الوقت ذاته ثقة المجلس في أعضاء اللجنة وأن التحذير ليس بسبب وجود محاولات إقصاء، بل هو تحذير “مسبق” فقط، على حد قوله، مشددًا على أنه ليس من حق أحد إقصاء أي من المترشحين المتقدمين للمناصب، طالما انطبقت عليه المعايير.

وعن موضوع اعتماد ميزانية الدولة ومدى ارتباطه بموضع المناصب السيادية، أكد المغربي أن الموضوعان مرتبطان ببعضهما البعض، موضحا أن الميزانية التي تم إرجاعها لحكومة الوحدة لتعديلها وإحالتها مرة أخرى إلى مجلس النواب، بها أرقام كبيرة للجهات السيادية، منها على سبيل المثال ميزانية “مصرف ليبيا المركزي”.

وتساءل في السياق أي ميزانية التي سيتم صرفها محافظ طرابلس أم محافظ بنغازي؟، قبل أن ينوه بأن نفس الشيء في ميزانية ديوان المحاسبة، مشددًا على ضرورة أن تكون أجسام الدولة موحدة لكي تُشرف على عمل الحكومة التي ستصرف مخصصات الميزانية وآلية الصرف.

وتساءل مرة أخرى من يراقب الحكومة في ظل وجود ديوان محاسبة في الغرب وآخر في الشرق؟، مراهنًا على أن مجلس النواب لن يعتمد الميزانية قبل حسم مسألة المناصب السيادية، وفق قوله.

وحول إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، أكد النائب أن الانتخابات ليس لها علاقة باعتماد الميزانية، معتبرًا أن بناء الدولة يُلزمها وجود دستور دائم للبلاد.

ووصف المراحل المؤقتة بأنها “عبث بمؤسسات الدولة”، حيث لا يستطيع أي وزير في حكومة الوحدة تنفيذ خطة في فترة زمنية تقدر بسبعة أشهر وهى الفترة المتبقية على إجراء الانتخابات في ديسمبر، وفق خارطة الطريق .

ورأى أن العبور بليبيا إلى مرحلة الاستقرار، لن يكون عبر دستور مؤقت، واصفا مرة أخرى الأمر بـ”العبث”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24