الجارح: تيار الإسلام السياسي بكافة أطيافه يرى انسحاب الأتراك من ليبيا يمثل تهديدًا له

ليبيا – علق الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح على تصريحات وزير الخارجية نجلاء المنقوش بخصوص المرتزقة والقوات الأجنبية.
الجارح أشار وفي مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي يبث عبر قناة “218NEWS” إلى مهاجمة تصريح وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بخصوص خروج القوات التركية والذي تم الاتفاق عليه في جنيف، أكتوبر الماضي، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار والذي طالب بخروج كل القوات الأجنبية المنخرطة في طرفي الصراع في ليبيا.
وأضاف أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة هي أيضًا تؤكد على مسألة خروج كل القوات الأجنبية والتي تدعم أحد أطراف الصراع.
وتابع الجارح: “هذا الهجوم جاء من جانب تيار الإسلام السياسي من كافة أطيافه وحلفاء تركيا والتي ترى أي انسحاب للتواجد التركي من ليبيا ربما يمثل تهديدًا لها، حيث أن هناك مخاوف عبر عنها البعض بأنه في حالة خروج تركيا قد تعاود قوات الرجمة الهجوم على العاصمة”، على حد قوله.
ووصف الجارح تصريحات وزير الخارجية نجلاء المنقوش بالمقبولة جدًا، وأن ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب شائك جدًا.
ورفض الجارح ما يقال: إن الوقت ما يزال مبكرًا للحكم على سياسة حكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأنها استلمت السلطة منذ أربعين يومًا فقط. معللًا أي تصريح أو اتفاق يصدر عن هذه الحكومة من اليوم الأول لتوليها السلطة ستحاسب عليه، ما دامت تعمل فهي محل نقد ومتابعة.
وتابع: “نحن لا نملك الوقت في ليبيا، والدليل ضياع عشرة سنوات في الفوضى والحروب، من المفترض أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لديها مجموعة من الأولويات التي تعهد بها، ولكن ما نراه أنه لم يلتزم بما تعهد به أو يعمل على اتجاهات أخرى بما فيها تحالفات لتعطيل الانتقال إلى انتخابات 24 ـ ديسمبر المقبل”.
وأردف: “هناك عدة أطراف داخلية وخارجية تعمل على تعطيل الانتخابات المقبلة، وللأسف في حال تأجلت الانتخابات ستكون النتيجة أزمة شرعية حادة في ليبيا ستنقلنا من حالة الهدوء النسبي الذي نعيشه الآن إلى حالة صراع جديد ربما يكون أعمق، وأيادٍ خارجية أكبر تهدد الكيان الليبي، خاصة أن الخطوط الحمراء رسمت بشكل خطير جدًا قد يؤدي إلى تفتيت ليبيا”.
وأفاد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كرئيس لسلطة تنفيذية أحد أهدافه توحيد البلاد وتمثيل ليبيا خارجيًا، خاصة وأن البلاد ساحة تتصارع فيها مصالح الدول.
كما أكد أن الرسائل المبهمة التي وجهها المنفي للقوات العسكرية الموجودة في الجنوب دون تحديد هويتها، هي رسائل مقصودة من قبل المجلس الرئاسي حتى لا يقع في حرج، خاصة وإن المؤسسة العسكرية لم يتم توحيدها، وهو يتعامل مع هذا الأمر بشكل حذر بحيث يؤكد أن عملية (5+5) لا تتأثر بمثل هذه التصريحات، وهذا عكس ما قام به الدبيبة، على سبيل المثال اعترافه بمحمد الحداد كقائد عام لأركان الجيش، إضافة إلى اختياره ضمن الوفد الذي اتجه إلى روسيا.
وأردف: “وهنا يجب على المجلس الرئاسي معالجة هذا الانقسام وعدم الذهاب في اتجاه أي صراع يؤثر سلبًا على جهود توحيد المؤسسة العسكرية”.
واعتقد الجارح أن الطريقة التي يدير بها عبد الحميد الدبيبة الحكومة في ملف السياسة الخارجية والمؤسسة العسكرية التي هي من مهام المجلس الرئاسي تؤكد أن هناك تباينًا في الطريقة التي يتعامل بها الدبيبة، وهي طريقة تعمق الانقسام وتتعارض مع جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وهي تصرفات غير مسؤولة عكس تصرفات المجلس الرئاسي التي تعي ربما خطورة هذه الملفات والتعامل معها بحذر.
وحول سؤال عن التغيير الكبير الذي سيحدث يوم 24 ديسمبر، أجاب محمد الجارح: في حالة لم نذهب إلى انتخابات ستكون هناك أزمة شرعية والعودة إلى الصراع تصبح حتمية. وحتى لو ذهبنا إلى انتخابات فإن حتمية الصراع قائمة والدليل انتخابات 2014، التي لم يعترف بها ومن نتائجها انقسام البلاد.
الجارح أكد أن القراءة الواضحة الآن تؤكد أننا إذا لم نذهب إلى الانتخابات فإن احتمالية الحرب والصراع ستكون كبيرة جدًا، مضيفًا أن من يريد البقاء في السلطة سيعرقل الانتخابات بدلًا من معالجة توحيد المؤسسة العسكرية وملف المليشيات، وجمع السلاح، ولا يذهب إلى المصالحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد