الشلوي لصدى: مشاورات بشأن الحساب البنكي و الخيارات المتاحة لحل أزمة النفط

قال المستشار الاقتصادي الليبي منصف الشلوي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من المؤكد أن هناك مشاورات مكثفة تجرى منذ فترة و حتى الآن ، منخرطة به أكثر من جهة محلية ودولية، وبمعية بعثة الأمم المتحدة ..

و أضاف بالقول: هناك ما هو بيَّن و واضح ، وما هو قد تسرب حتى اللحظة ، ويتمثل البين في أن القبائل فوضت الجيش وقيادته ، للأجراء المشاورات الداعية لفتح النفط و كان هذا التفويض تحت أشتراطات محددة ، من بينها أن تكون عملية الفتح تحت رعاية و ضمانة دولية ومشروطة بعدد من الضوابط و يأتي على رأس هذه الأشتراطات ، فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط، و تبيان صريح و جلي لآليات التوزيع العادل لعوائد هذه المادة الناضبة و التي تخص كل الليبين بكافة مناطق سكناهم .

و تابع بالقول: كما أن هذا التوزيع يكون وفق آلية شفافة و افصاح دوري وبضمانات دولية ، لكي يكون هناك ضمان للإنفاق بحيث لا تذهب لتمويل جهات غير شرعية ، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه، و الذي هو صاحب الحق في ثروات بلاده ..

و كشف “الشلوي” أن أهم المتطلبات ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طوال السنوات الماضية ؟ ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها ؟

وأشار “المنصف الشلوي”، إلى أن هذه الشروط تمثل حدود التفويض الممنوحة لقيادة الجيش من قبل القبائل، و أنه يعتقد بأن السماح لناقلة نفط واحدة و التي خرجت عبر ميناء السدرة النفطي تمثل إبداء لحسن النية كما أنها جاءت تلبية لطلب من قبل دول بعينها ليتم تجاوز عدد من المشكلات الفنية، والتي تخص خط النفط المتجه لهذا الميناء النفطي تحديدا” ..

ووفقاً لقول “الشلوي” فهناك قناعة وصلت إليها بعض من الدول المهمة من المجتمع الدولي بأن هناك إخفاق في آليات الصرف من المصرف المركزي، والذي ظهر ببيانات السفارة الأمريكية وكذلك الفرنسية، والتي أشارت لما هو أكثر من ذلك وبشكل صريح ..

و يتوقع الشلوي وجود استجابة يمكن رؤيتها خلال وقت قريب لمختلف الأطراف، وربما تكون البداية هي فتح النفط قريبا، مع إيداع كافة الإيرادات كمرحلة أولية بحساب مجمد يخص المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الخارجي ، شريطة عدم التحويل منه إلى المصرف المركزي ، أي سيكون هناك تجميد إلى أن يتم الاتفاق على آليات الصرف، وربما هذه الخطوة تدفع الجميع الى إجراء اتفاق سياسي منصف للجميع .

و أفاد بالقول: لا أرى هنا أي مساس بالسيادة الوطنية و أخص إذا ما تعهدت كافة الأطراف المحلية و الدولية بعدم المساس بإيداعات هذا الحساب إلا بعد أن يتم الأتفاق السياسي و تصرف الأموال فقط عن طريق الليبين دون غيرهم ..