النعاس: الضمانات الدستورية لانتخابات ديسمبر 2021 والحقيقة الدستورية

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، أن الانتخابات عندما تكون محكومة بالدستور فإن الشعب ينتخب من يخدمه لمدّة محدّدة دستوريا، وتخضع السلطات المنتخبة لحكم الدستور من حيث المساءلة، والمحاسبة، والمحاكمة، والعزل.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (الضمانات الدستورية لانتخابات ديسمبر 2021، والحقيقة الدستورية)، :”من المتعارف عليه في الأنظمة الدستورية المقارنة أن تقوم الانتخابات وفق وثيقة دستورية نابعة من إرادة الشعب وحاكمة لكل السلطات في الدولة. وإن القول بإمكانية اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا استنادا إلى الإعلان الدستوري هو قول لا سند له في التجارب الدستورية المقارنة، ولا يوجد أي ضمانات دستورية في الإعلان الدستوري، إضافة إلى كونه قابل للتعديل من السلطة التشريعية حسب الأهواء كما تم تعديله 11 مرة خلال ثمان سنوات، ولهذا فالإعلان الدستوري لا يصلح ليكون قاعدة دستورية تؤسس لنظام دستوري حقيقي. إن القاعدة الدستورية يجب أن تكون صلبة ومتينة ونابعة من إرادة الشعب، وتتضمن ضمانات دستورية لانتخاب السلطات العامة وتقييدها”.

وتابع النعاس، :”بالاطلاع على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرها بمدينة البيضاء بتاريخ 2017/7/29، يلاحظ أنه مستوفي كل الضمانات كشروط الترشح والانتخاب والمدد وآلية المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل، كما تضمّن نصوصا صريحة وواضحة تؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية في كل أنحاء ليبيا. إن مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب هو ملكية خالصة للشعب الليبي، والاستفتاء حق أصيل للشعب الليبي، وليس منحة من أي أحد، ويجب على الجميع الخضوع لإرادة الشعب وتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وقول كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع. في حال القول بصعوبة إجراء الاستفتاء قبل 24 ديسمبر2021، فإن التمسّك بالقاعدة الدستورية المؤقتة يستوجب أن تكون هذه القاعدة قوية ومتينة، وليس هناك قاعدة أقوى وأمتن من مشروع الدستور النابع من إرادة الشعب الليبي حيث يكون هو الحل الأنسب للعمل به كدستور نافذ مؤقت لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكامه ويتم مستقبلا استفتاء الشعب عليه”.

وأضاف النعاس قائلا، “الحقيقة الدستورية: هي أنه عندما تكون الانتخابات محكومة بالدستور فإن الشعب ينتخب من يخدمه لمدّة محدّدة دستوريا، وتخضع السلطات المنتخبة لحكم الدستور من حيث المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل، وكل المسؤولين تحت حكم القانون ولا أحد فوق القانون، ترسيخا لمبدأ دستوري أساسي هو “الشعب مصدر السلطات” وأن الدستور الذي يصنعه الشعب هو القانون الذي يحكم السلطات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية