اللافي: سيادة ليبيا واحترام المواطن والدولة فوق كل اعتبار ولن يتم التنازل أو المساس بهذه النقاط الثلاث

ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إن سيادة ليبيا واحترام المواطن والدولة فوق كل اعتبار، ولن يتم التنازل أو المساس بهذه النقاط الثلاث المهمة جدًا، مؤكدًا على أن أعضاء الرئاسي والدول الداعمة لمجلس الأمن وسفراء الدول ووزراء الخارجية يؤكدون ضرورة خروج كافة المرتزقة من ليبيا.
اللافي تعهد خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كرئاسة دولة ليبيا وكقائد أعلى للجيش الليبي لليبيين أنه لن يكون هناك حربًا جديدة.
وأضاف: “ملف المصالحة يجرنا لملف آخر وهو المسجونون ظلمًا في السجون دون تهم، وملف المصالحة الوطنية هو الملف الأساسي الذي يوصلنا لعودة المهجرين لديارهم والتسوية بين المدن وعودة النازحين، ويجب من الآن إطلاق سراح كافة المسجونين ظلمًا وقسرًا، وإحالة من لديهم قضايا للقضاء، هنا تتحقق العدالة الاجتماعية والقضاء الفعلي في ليبيا”.
وفيما يتعلق بمجابهة فيروس كورونا في البلاد، وجه رسالة لكل الليبيين بأن اللقاح سيكون موجودًا في ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.
وفيما يلي نص اللقاء الكامل:

س/توجهتم لمصر والآن أنتم في تركيا، هل بمكن أن نفهم أن لديكم مسارًا معينًا في التحركات الخارجية؟ وما أبرز الرسائل لهذه التحركات؟
ج/ لا شك أن المجلس الرئاسي الجديد الذي انتخب في الحوار السياسي لديه اختصاصات تتعلق في المصالحة الاجتماعية وتوحيد المؤسسة العسكرية، ولديه مسار للسياسة الخارجية، ومنذ أن التقى المجلس في أول اجتماعاته في طرابلس بدأنا بزيارات داخلية، وبعد منح الثقة للحكومة والقسم القانوني الذي أداه المجلس الرئاسي أمام المجلس الأعلى للقضاء بدأنا العمل الجدي فيما يتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي، وفي الأسبوع الماضي تلقينا دعوات رسمية من ماكرون وعبد الفتاح السيسي وكذلك رجب طيب أردوغان.
هذه الزيارات تم مناقشتها في اجتماع رسمي في المجلس الرئاسي، ولا بد من زيارة الدول التي قدمت لنا هذه الاستضافات، وذهب محمد المنفي وموسى لفرنسا، وبعدها ذهبت أنا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لجمهورية مصر وكان اللقاء مع عبد الفتاح السيسي بالأمس وأهم ما طرح في اللقاء ملفات كثير.
لا شك أن دور مصر مهم جدًا وهي جارة ودولة صديقة ويربطنا بها حدود حوالي 1200 كيلو متر ومهمة جدًا في الملف الليبي، استقرار ليبيا من استقرار مصر، لا شك أن هذا اللقاء أكثر من إيجابيـ وأعتبره لقاء ممتازًا كعضو في المجلس الرئاسي، تناول عبد الفتاح السيسي دعمه الكامل للمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الوطنية، هذه الحكومة الممثلة لكل الليبيين، منها توحيد المؤسسات وتحدث كذلك عن حرصه على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.

س/ما أبرز الرسائل التي وصلتكم سواء من قصر الاتحادية وكذلك من إسطنبول؟
ج/ من قصر الاتحادية كانت الرسالة هي دعم الاستقرار والحكومة في بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، واليوم كان اللقاء مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان طرحت فيه العديد من الملفات المهمة، ومنها دعم الاتفاقيات السابقة مع الحكومة التركية والاتفاقية البحرية، وكذلك اتفاقية التدريب لأفراد الجيش الليبي والتدريب من الناحية الأمنية والشرطية.
اللقاء تناول إمكانية عودة الشركات التي لديها عقود سابقة في ليبيا، وهذه كانت محور الاهتمام مع الرئيس، وهذا اللقاء كان به موضوع يتناول جانب الدعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتبادل الخبرات في مجال الصحة والكهرباء.

س/ما أبرز الرسائل التي بدوركم اوصلتموها أنتم لهذه الدول؟
ج/ رسالتنا كانت لأشقائنا وأخوتنا في مصر وكذلك لأشقائنا وأصدقائنا في تركيا أن ليبيا ذات سيادة، واحترام المواطن والحقوق الليبية لا تهاون بها، وهذه رسائل مهمة أوصلناها للدول.

س/هناك ملف يتوقع الليبيين أخبارًا مبشرة بخصوصه، هل هناك ما يسعد الليبيين فيما يخص التأشيرة الليبية؟ الداخل للقاهرة والوافد لتركيا؟
ج/ هذه الملفات مهمة جدًا، احترام المواطن الليبي من احترام الدولة الليبية، وتطرقنا للملفات هذه، وقد رحب عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك نقاش حول موضوع التأشيرة والجانب الأمني في هذا السياق بالتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية في مصر، وفيما يتعلق بموضوع التأشيرة بالنسبة لليبيين في تركيا، كان النقاش مع رئيس الدولة وأكد أنه سيكون هناك في الأيام القادمة خبرًا سارًا لليبيين في معالجة مسألة التأشيرة.

س/”خبرًا سارًا” كلمة ترددت كثيرًا من الجانب التركي، هل سنراها مطبقة على الواقع؟ وهل سترفع التأشيرة عن الليبيين؟
ج/ أعتقد أنه قريبًا سترفع التأشيرة على الليبيين.

س/فيما يخص عدم تضمين الاتفاق السياسي ومخرجات جنيف وحوار تونس من قبل مجلس النواب، هل هناك أي جدل سياسي أو قانوني يدار حول ماهية دور القائد الأعلى للجيش ومن هو اليوم؟ وهل أنتم تمثلون هذه الصفة اليوم؟
ج/ في هذا الموضوع بالذات وبعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لا بد أن تمنح الثقة من مجلس النواب، كعضو مجلس نواب رأينا أنه من الضروري أن تمنح الثقة من مجلس النواب وتعطيها الصبغة الشرعية، حسب نص إحدى الفقرات الرئيسة أن يكون المجلس الرئاسي بدأ في عمله من بعد منح الثقة للحكومة، ومع ذلك رأينا أنه من اللازم أن يكون في الأساس ضروريًا حلف اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، لنخرج من الجدل القانوني قي هذه النقطة بالذات، وهو القائد الأعلى.
تم التوصل لاتفاق بأن يكون رد إدارة القانون أن يكون الفيصل في هذه المسألة هو إدارة القانون التي بها خبرات قانونية كبيرة، وتقدمنا بمذكرة لإدارة القانون عبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وطلبت أن يكون الفصل في مسألة القسم القانوني أمام المحكمة أو أمام رئيس المحكمة ومجلس النواب، وبالفعل كان رد مجلس إدارة القانون أن يكون أداء القسم القانوني لأعضاء المجلس الرئاسي أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهذا ما تم بالفعل. هو ليس نصًا قانونيًا، لكن في ظل عدم وجود نص قانوني ولو رجعنا للمادة 41 من التعديل الدستوري السابع الذي تحدث أن رئيس المجلس أو رئيس الدولة يقسم اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب في مثل هذه الحالات.
في حال عدنا لعام 2012 رئيس المؤتمر الوطني قسم اليمين أمام رئيس المحكمة العليا بدون وجود نص قانوني، وهذا ما ذكره إدارة القانون، أن من حق رئيس المجلس الرئاسي والأعضاء أن يحلفوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهذا يعتبر شرعيًا ولهم الحق في ذلك. هذا ما تم، ومن هنا نستطيع القول أن المجلس الرئاسي وهو يمثل رئيس الدولة الحالي لليبيا والقائد الأعلى للجيش الليبي حسب مخرجات تونس.
ولأول مرة يكون لليبيا رئيس للدولة هو المجلس الرئاسي لليبيا الجديدة.

س/ ورثتم تركة سياسية ثقيلة جدًا، هناك عديد من الدول المتداخلة في الشأن الليبي والتي تدخلت بشكل في غاية السوء وغذت الصراع والنزاعات، سواء بشكل مسلح أو إعلامي وديبلوماسي عبر دعم بعض الشخصيات التي كانت خارجة عن الشرعية المحلية والدولية، ما أبرز التعهدات التي تحصلتم عليها من القاهرة فيما يتعلق بدعم العملية السياسية والسلطة الجديدة اليوم في ليبيا؟
ج/ بعد مخرجات برلين وما تم الاتفاق عليه من كل الدول المشاركة في الملف الليبي وهو الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق العملية السياسية بمساراتها الثلاثة، الاقتصادي والسياسي والعسكري، المسار السياسي تحقق بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد لقيادة المرحلة القادمة، والملف الاقتصادي كذلك الآن تحقق بميزانية موحدة وسيتم اعتمادها في الأيام المقبلة، ويبقى المسار العسكري.
لا شك أن المنطقة بالكامل تدخلت في حروب، كاليمن والعراق وسوريا والصراعات كبيرة، والآن وجب علينا أن نستفيد في هذه المرحلة من الماضي وهو الكيفية التي نستطيع أن نتعامل بها نحن كمجلس رئاسي جديد ورئاسة دولة وحكومة الوحدة الوطنية للخروج ببلادنا والاستفادة من الماضي، في القاهرة السيسي الذي أتوجه له بتقديم خالص العزاء وللحكومة والشعب المصري بحادث القطار بصفتي عضو مجلس رئاسي ومني ومن الأعضاء والشعب الليبي. السيسي كانت رسالته واضحة وهي دعم الاستقرار ودعم الحوار في هذه المرحلة.

س/ الجانب العسكري هي عملية متعثرة، هناك لجنة 5+5، والمجلس الرئاسي على اعتباره قائدًا أعلى للجيش الليبي، ما وجه الارتباط ما بينكم وما بين اللجنة المشكّلة من قبل البعثة الأممية؟ وأي خطوات تحققت للحظة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية وضمان استمرار وقف إطلاق النار؟
ج/ أحيي لجنة الـ 5+5 على جهودهم التي يبذلونها، وخاصة فيما يتعلق برسالتهم التي وجهوها لأعضاء مجلس النواب للقاء بسرت، كانت رسالة بداية لالتئام المجلس، ولا شك أن لجنة الـ 5+5 تقوم بدور كبير وهو متابعة وقف إطلاق النار الذي تم، لجنة الـ5+5 لديها اختصاصات تتعلق بفتح الطريق العام، وهي قائمة بدورها في هذه الفترة وتحاول بقدر الإمكان من خلال التواصل معنا كمجلس رئاسي من خلال لقاءينا اللذين عقدناهما مع اللجنة، وكانت النتائج لحد ما لا أقول إنها مبشرة، لكننا في تواصل معهم لفتح الطريق؛ ولا شك أن المسار العسكري متعثر للآن، ونحن كقائد أعلى للجيش الليبي أهم ما في الأمر في هذه المرحلة هو المحافظة على وقف إطلاق النار والاستمرار في دعم وقف إطلاق النار، وهذا ما طلبناه عند لقائنا بأعضاء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار من مجلس الأمن، اجتمعنا بهم من حوالي شهر وطلبنا منهم تقريرًا يبعث لمجلس الأمن ويتعلق بأمر الوضع الأمني في تلك المنطقة، وأعتقد خلال الفترة سيكون لنا لقاء آخر مع اللجنة لتقييم الوضع القادم.

س/ هل لديكم تصور حول المؤسسة العسكرية وتوحيدها، وهي مرت بمشاكل كبيرة منذ سنة 2011؟
ج/ هذا الأمر مطروح، أسند للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، وعقدنا عدة اجتماعات منها مع محمد المنفي الذي قام بلقاءات في المنطقة الشرقية، وكذلك عقدنا لقاءات في طرابلس مع قيادات الجيش لوضع بلورة ومشروع لإمكانية توحيد المؤسسة العسكرية، طالبنا من البعثة دعم لجنة 5+5 والإسراع في استكمال باقي الأمور المسندة إليه، حتى نستطيع من خلاله المضي قدمًا والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، أو يتم تشكيل لجنة عسكرية هي من تقوم بالعمل على مساعدتنا في وضع خطة ورؤيا لتوحيد المؤسسة العسكرية؛ خاصة أن لجنة 5+5 ليس من اختصاصاتها توحيد المؤسسة العسكرية.

س/ لا يمكن بالحديث عن هذا الأمر إهمال المرتزقة، ولا يمكن للاستقرار السياسي والاقتصادي أن يحصل في ظل تعثر الملف العسكري واستمرار وجود المرتزقة بالداخل الليبي، هناك توجه محلي وفوري لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، ما تصوراتكم حول الموضوع خاصة أنه ملف معقد؟
ج/ لا شك أن سيادة ليبيا واحترام المواطن ودولة ليبيا فوق كل اعتبار، ولن نتنازل، ويتم المساس بهذه النقاط الثلاث، وهي مهمة جدًا لأننا كأعضاء مجلس رئاسي ومن خلال اجتماعاتنا مع الدول الداعمة لمجلس الأمن وسفراء الدول ووزراء الخارجية الذين التقينا بهم في طرابلس تحدثنا عن ضرورة خروج كافة المرتزقة من ليبيا.

س/ هل يكفي التحدث فقط؟
ج/ طالبنا من المبعوث الأممي والذي كان لدينا معه اجتماع قبل 4 أيام في طرابلس، برسالة رسمية باعتباره رئيس بعثة الدعم في ليبيا وأن يوصل رسالتنا نحن كمجلس رئاسي لمجلس الأمن، وهي مطالبة مجلس الأمن والدول الأعضاء بوضع خارطة طريق تتم مع المجلس الرئاسي لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض ليبيا، خاصة أن هذا ما نص عليه اتفاق برلين.

س/وفقًا لخارطة الطريق، فإن أدواركم المنوطة بكم في المجلس الرئاسي أدوار سيادية تتعلق بقرار السلم والحرب، هل نستطيع الجزم ونحصل على وعد منكم بأن الليبيين لن يروا حربًا على الأقل في ولايتكم؟
ج/ نعم، نحن كرئاسة دولة ليبيا وكقائد أعلى للجيش الليبي نعد الليبيين بعون الله أنه لن يكون هناك حرب جديدة.

س/ لكن القرار ليس محليًا وحسب، في ظل وجود المرتزقة هناك قرار دولي في الداخل الليبي؟
ج/ هذا قرار يرجع لليبيين وحدهم، ونحن من نمثل الليبيين في هذه السلطة اليوم، إرادة الليبيين هي من تملك العزيمة والإرادة.

س/ألا ترى أن لفظة الليبيين هي فضفاضة؟ والليبيون انقسموا وتحاربوا وهم من كانوا يتقاتلون في هذا الصف وذاك؟
ج/هذا الكلام كان صحيحًا قبل انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، وبعد انتخابها لو نتحدث عن الـ 75 عضوًا من لجنة الحوار كلهم يمثلون الفرقاء السياسيين وأطراف الصراع في ليبيا.

س/هل هذه ستكون نقطة قوة أم نقطة قد تعرقل عملية التوافق السياسي داخل المجلس الرئاسي؟
ج/ من وجهة نظري أراها نقطة قوة، عندما تلتقي كل الأطراف السياسية وأطراف القتال ومن يدعمون الممثلين لديهم ونجدهم في الحوار واتفقوا أن يكون هناك لليبيا سلطة تنفيذية جديدة، لو نظرنا للقوائم هناك من شارك فيها من كان يدعم الحرب وكذلك من ضدها في قائمة واحدة، ومن صوت للقائمة الأخيرة 39 من كل أنحاء ليبيا، وأعتقد أن هذه نقطة قوة لانتهاء الحرب والألم، بالرغم من وجود بعض الأطراف الداعية للفتنة، لكن أعتقد بإرادة الليبيين جميعًا لن يكون هناك حرب في القادم.

س/ ما الذي كان يعيب على المجلس الرئاسي القديم لحكومة الوفاق وهو كان ممثلًا من المفترض لكل الصراعات السياسية؟
ج/ لا أريد الخوض في المجلس الرئاسي السابق والذي أحييهم أعضاءً ورئيسًا على ما قاموا به من جهود طيلة السنوات، ما قدموه لم يلبِّ المرحلة؛ لكن كانت الظروف صعبة، وأعتبرهم قدموا شيئًا ولا أنكر أن الفترة كانت صعبة.
كانت هناك بعض القرارات تستوجب أن تكون بالإجماع من المجلس، ولكن لو نظرنا للمجلس الرئاسي أعتقد أن هناك أكثر من 3 أعضاء قدموا استقالاتهم وتركوا المجلس، ومن هنا بدأت بعض الخلافات، اتفقنا في المجلس الرئاسي الحالي على وضع لائحة تنفيذية تنظم عمل المجلس وباختصاصات واضحة، والقرارات بالإجماع تمثل القائد الأعلى، ولا أعتقد أن يكون هناك خلاف، وجميع القرارات في المجلس الرئاسي الجديد تؤخذ بالإجماع، والأمور الآن تسير بشكل طبيعي، وأعتقد لن يكون هناك خلاف واختلاف في وجهات النظر.

س/ من مهامكم التمثيل الرسمي للبلاد وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي البلاد في الخارج، هل لديكم أي خطة للحد من توسع الخارجية، بالأخص أن لديكم علاقة مباشرة بها؟
ج/بالنظر للسفارات في الخارج تحتاج لعمل كبير من ناحية إعادة هيكلة العمل التنظيمي والملاك الوظيفي، وخاصة أن وزارة الخارجية في السنوات السابقة فيها عدد كبير جدًا من الكادر الوظيفي في السفارات يحتاج لمراجعة ووضع خطة جديدة لوضع الملاك الوظيفي الصحيح لكل دولة، لا شك أن وزارة الخارجية تتبع بالإشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، من أولويات الوزارة ورئيس حكومتها مراجعة التمثيل الخارجي، ومن يقوم بالترشيح هو وزير الخارجية وكذلك رئيس الحكومة، ومن يعتمد السفراء هو رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

س/مسار في غاية الأهمية وبتحققه لربما ستتوحد المؤسسات في ليبيا ومن بينها المؤسسة الأهم وهي العسكرية، الا وهو ملف المصالحة الوطنية، الملف اليوم منوط بكم في المجلس الرئاسي، هل لديكم أي تصور حوله وخارطة طريق تنعكس فعليًا على أرض الواقع؟
ج/ ملف مهم جدًا ويحتاج لنقاش طويل، خاصة أنه كان في السابق عبارة عن شعارات ترفع من أجل أهداف ومصالح؛ لكن اليوم آن الأوان أن يكون ملف المصالحة الاجتماعية على أرض الواقع، والذي منه ستتحقق الأمنية، وهي بلوغنا وخروجنا من النفق المظلم لبر الأمان.
ملف المصالحة الاجتماعية من اختصاصات المجلس الرئاسي، وهذا ما عملنا عليه منذ الأسبوع الأول لتسمية المجلس الرئاسي الجديد، وهو وضع خارطة عمل لملف المصالحة الاجتماعية ومناقشة كل فئات المجتمع. كمجلس رئاسي انطلقنا للعديد من المدن سواء في الغرب أو الشرق، والزيارة الأهم التي قمنا بها كمجلس رئاسي للجنوب الليبي؛ للبدء في العمل الفعلي لملف المصالحة الاجتماعية والتواصل مع الليبيين بشكل مباشر، وهذا الملف يعني الكثير لكل الليبيين.

س/ هناك من رفعه بحسن نية وأراد أن يحقق شيئًا ملموسًا للمِّ شمل الليبيين، ولكن هناك عوائق كثيرة على الأرض، هل هذه الإشكالية موضوعة في خططكم؟
ج/ الآن أعتقد الفرصة مواتية لتطبيق ووضع الملف على الواقع والبدء فيه من خلال لجان ويبدأ المجلس الرئاسي بتسمية هيئة عليا للمصالحة الاجتماعية، وهي من تبدأ بالعمل الفعلي، وتقسيمها للجان والجميع يشارك فيها ولا تستثني أحدًا، صحيح في السابق كان هناك من يرى به منظارًا إنسانيًا ويريد أن ينقل البلاد من الفوضى للاستقرار، لكن الآن وبعد الحرب الكبيرة على طرابلس وبعد الانتصار انتهت كل الأمور التي تتعلق بدعوات الحرب والدمار، وهذا ما نسعى له، ويجب الآن أن نركز جل اهتمامنا لليبيا الغد والمستقبل، نحن الآن في أمس الحاجة لملف المصالحة الوطنية، ويجب أن ينقل الملف من بيانات لواقع على الأرض، خطباء المساجد يجب أن يتحدثوا فيه كذلك قنوات الإعلام والجميع يشارك بنسيان الماضي.

س/في قلب ملف المصالحة الوطنية ملف عودة المهجرين والنازحين لديارهم، وهناك آمال تعلق عليكم بعودة هؤلاء لديارهم، هل لديكم مشروع خاص لعودة هؤلاء للبلاد، سواء مما كانوا في الخارج أو من هجروا داخليًا؟
ج/ هذا الملف يجرنا لملف آخر وهو المسجونون ظلمًا في السجون دون تهم، وملف المصالحة الوطنية هو الملف الأساسي الذي يوصلنا لعودة المهجرين لديارهم والتسوية بين المدن وعودة النازحين، ويجب من الآن إطلاق سراح كافة المسجونين ظلمًا وقسرًا وإحالة من لديهم قضايا للقضاء، هنا تتحقق العدالة الاجتماعية والقضاء الفعلي في ليبيا.

س/ هناك بعض الملفات الخدمية التي ربما ليست من اختصاصكم ولكن ستسألون عنها سياسيًا، ما أبرز الملفات التي ستعملون عليها حاليًا، لاسيما في ظل تطور الوضع الوبائي في البلاد لكورونا؛ وفضلًا عن أزمات الكهرباء والسيولة؟
ج/ من الأسبوع الأول وقبل منح الثقة للحكومة، عبد الحميد الدبيبة عقد لقاءين، الأول مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا وكذلك مجلس الإدارة الخاص بشركة الكهرباء. خلال السياق نحن كمجلس رئاسي اجتمعنا بالدبيبة وطلبنا منه تقديم موقف كمجلس رئاسي، وبالفعل قدم موقفًا بأن العمل جارٍ على توفير اللقاحات بأسرع وقت، وكان لقاؤنا الأسبوع الماضي مع الدبيبة، وأوضح أن هناك لقاح فكسين قادم من إحدى الدول خلال الأيام القادمة، وهذه رسالة لكل الليبيين أن اللقاح سيكون موجودًا في ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.
فيما يخص موضوع الكهرباء، الدبيبة كان لديه زيارة لتركيا، وأعتقد من الملفات المهمة التي طرحها عودة الشركات للعمل الفعلي وللبدء في استكمال مشكلة الكهرباء، وأوضح أنه كانت هناك مشكلة في السيولة للمبالغ المالية، وأعتقد تم معالجتها مع محافظ البنك المركزي وديوان المحاسبة.

س/كل الملفات على الرغم من أهميتها إلا أنها شُوّهت، هناك من استغلها بشكل سياسي ورفعها كلافتة لإسكات الليبيين وطمأنتهم، هل هذه الأعمال والملفات ستنفذ على أرض الواقع؟
ج/ لا شك أن ملف كورونا مهم جدًا والعالم كله اكتوى بنار هذا الوباء، عبد الحميد الدبيبة لديه العزيمة والإصرار أن يكون هذا اللقاح متوفرًا خلال الاسبوع القادم، وسيكون لنا لقاء عند عودتنا لطرابلس مع عبد الحميد الدبيبة لمراجعة ما تم في هذا الملف بالتحديد، كذلك الكهرباء ملف شائك، وللأسف في كل سنة يزيد سوءًا، ونحن من بداية استلامنا تحدثنا مع الدبيبة أن هذا الملف جدير بالاهتمام.

س/هذه الملفات مرتبطة بمؤسسات أخرى بعيدة عنكم وليس لديكم سلطان عليها، الحديث عن المصرف المركزي وهو ما زال منقسمًا، وكذلك الفساد المستشري من سيكافحه؟ والحديث عن هيئة مكافحة الفساد التي يجب أن تكون مفعلة؟
ج/ملف الفساد كبير وشائك، خاصة خلال الفترة السابقة من الانقسام السياسي ووجود حكومتين في الغرب والشرق وانقسام البنك المركزي، لكن وبحمد الله بعد وجود حكومة وحدة وطنية والتي بدأت بتوحيدها للمؤسسات وهناك توحيد المؤسسات السيادية والتي أعتقد سيكون هناك عمل كبير فيها على محاربة الفساد، وخاصة أن الملف مهم جدًا في هذه المرحلة.

س/تركز على لفظ حكومة الوحدة الوطنية، وهي لفظة جميلة وتدغدغ مشاعر الليبيين، وقبلها كان هناك حكومة وفاق وإنقاذ وطني، الألفاظ وحدها لا تكفي كذلك فيما يتعلق بموضوع الوحدة، الليبيون يحتاجون للعمل، هل هناك خطوات عملية بخصوص كل هذه الملفات؟
ج/ أعتقد أن الواقع الآن وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة من مجلس النواب والذي لم يلتئم من 2014 ولم يجتمع بعدد كما حدث في سرت، هذا يدل على بداية الطريق، ونحيي أعضاء مجلس النواب على جهودهم وتغليب مصلحة الوطن بلقائهم في سرت ومنح الثقة للحكومة، واليوم عندما نتحدث عن منح الثقة أعتقد أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان تمنح ثقة بـ135 نائبًا من أصل 137، رسالة على بداية الأمل للحكومة، ولنترك التشاؤم ونبدأ برسالة سلام وطمأنة لكل الليبيين.

س/مسار الانتخابات المهم والمزمع أن تقام في ديسمبر القادم، هل لديكم خطة واضحة فيما يتعلق بإنجاز الانتخابات في موعدها وما أبرز التحديات؟
ج/ عندما قدمنا رؤيتنا في جنيف تحدثنا على احترام المسار السياسي والمدة، وهو الوصول بالمسار السياسي للانتخابات، نؤكد على احترام موعد الانتخابات وهو 24 ديسمبر، صحيح أنها فترة قصيرة وهذا يتطلب من مجلس النواب أن يقوم بإصدار القوانين اللازمة وهي قانون الانتخابات القاعدة الدستورية، ومن خلال لقائنا مع عماد السائح حرصنا أن تكون الانتخابات في موعدها، وأكد لنا أنه لو أصدرت القوانين من مجلس النواب ستكون الانتخابات في موعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

اللافي: سيادة ليبيا واحترام المواطن والدولة فوق كل اعتبار ولن يتم التنازل أو المساس بهذه النقاط الثلاث

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X