السعيدي: على حكومة الوحدة السيطرة على السجون وإطلاق سراح الأسرى

ليبيا – قال عضو مجلس النواب على السعيدي إن الملف الأبرز على طاولة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة هو الملف الأمني، والذي يتعلق بالسيطرة على السجون وإطلاق سراح المعتقلين ومنع الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن ذلك سيقود إلى إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري.
السعيدي وفي حواره مع صحيفة الدستور المصرية أمس الخميس، أوضح أن دراسة قانون 59 المتعلق بالحكم المحلي تعتبر أولوية، وكذلك إنشاء 13 محافظة لتوزيع الميزانية عليها للتحول من المركزية إلى اللامركزية.
وشدد السعيدي على أن التقارب التركي المصري سينتج عنه حلول لملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وإلى نص الحوار:
س/ بداية، هل ستنجح حكومة الوحدة الوطنية في إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الحالي؟
ج/ أتوقع نجاحها في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 ونتمنى حدوث ذلك، وهو ما كان واضحًا في رسالة مجلس النواب للحكومة، إذ ستتحول إلى حكومة تسيير أعمال بدءًا من 24 ديسمبر المقبل. الآن نملك قطارًا وسكة ونحتاج إلى قائد ماهر.
س/ ما أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة؟
ج/ دراسة قانون 59 المتعلق بالحكم المحلي، وإنشاء 13 محافظة لتوزيع الميزانية عليها للتحول من المركزية إلى اللامركزية. وأؤكد أن الحكم المحلي هو المنقذ والأقرب لتوفير الخدمات للمواطنين.
س/ ما أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة؟
ج/ المواطن الليبي يحتاج إلى توحيد المؤسسات وحماية الحدود من الهجرة غير الشرعية بداية، وهذا ملف شائك وكبير، ونتمنى نجاح حكومة الوحدة الوطنية- بالتعاون مع القوات المسلحة- في إنهاء هذا الملف.
س/ كيف ستحقق حكومة الدبيبة المصالحة الوطنية وتعيد المهجرين؟
ج/ قضية المصالحة ليست في يد الحكومة بل المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وأرى أنه جاد في هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك مجلس لتحقيق التصالح بين المواطنين، وكذلك تجب إعادة النازحين والمهجرين وجبر وتعويض من تألم في هذه السنوات العشر العصيبة.
س/ ما أفضل طريقة للتعامل مع ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية؟
ج/ ملف المرتزقة دولي وليس محليًا، وهناك تقارب تركي مصري، وهذا التقارب ستنتج عنه حلول لهذا الملف.
س/ ما أبرز الملفات التي يجب أن تبدأ الحكومة في التعامل معها؟
ج/ الملف الأمني له الأولوية، ثم يأتي الملف الخدمي، فليبيا بلد ثريّ، ويمكن تسيير العجلة وإنهاء الأزمات المفتعلة المتعلقة بالكهرباء والسيولة والمياه والوقود والخبز، لذا أرى أن دور الحكومة الآن أمني بامتياز.
وعلى الحكومة السيطرة على السجون وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإعادة المهجرين والنازحين، وهذا سيقود إلى إجراء الانتخابات في موعدها.
وأؤكد أن أزمة ليبيا أمنية قبل أن تكون سياسية؛ وعليه، فعندما نكشف كل ما هو مخفيّ مثل السجون السرية، ونطلق سراح الأسرى والمعتقلين بكامل ربوع ليبيا، فإن بناء النسيج الاجتماعي سيكون سهلًا؛ لذا على الحكومة الجديدة أن تضع أقدامها في كل مكان في ليبيا، وبالإمكان أن تنجح في ذلك.