ديوان محاسبة البيضاء يعلق على احتجاج المصرف التجاري حول تهم بإهدار المال العام

ليبيا – عقّب ديوان محاسبة البيضاء على ما ورد في بيان مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني الذي تناول احتجاجًا على ما نشره الديوان في خبر إحالة مخالفات لمكتب النائب العام على صفحة الديوان الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
الديوان وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال: إن مزاعم إدارة المصرف لم تتأسّس على أسانيد صحيحة فاعترتها الصحة وجاءت بمنأى عن الحقيقة.
ودحض الديوان ادعاءات المصرف، قائلًا: “إن استغراب إدارة المصرف بقيامنا بنشر تقارير رقابية عبر وسائل الإعلام هو قول جاء بغير صحة”، مشيرًا إلى أنه تولى فقط نشر خبر عام بالإحالة لمكتب النائب العام، دون أن يخوض في عرض تفاصيل التقرير المالي ونتائج أعمال الفحص والمراجعة التي كشفت عن مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطات والاستئثار بمنافع ومصالح غير مشروعة.
ولفت أن بيان المصرف تجاوز القانون وقواعد الحوكمة ووصف خبر الإحالة بـ”التشهير والتضليل”، بدعوى أنه لم يسبق إجراء تبليغ إدارة المصرف عما كشفه من مخالفات وملاحظات.

وعقب الديوان على هذه الادعاءات بالأسانيد القانونية الدامغة، مؤكدًا أن المصرف قام بمحاولة بائسة تعمّد من خلالها تضليل القارئ والمتصفح متناسيًا أن الديوان قبل الإحالة للنائب العام كان قد سبق له إبلاغ محافظ مصرف ليبيا المركزي بجملة الملاحظات والمخالفات بموجب كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم (م.ر.د.28/21) بتاريخ الـ3 من فبراير الماضي، والذي بدوره تولى المحافظ إخطار مجلس الإدارة بها بكتابه رقم (خ.أ.ظ.21.1101) بتاريخ الـ 21 من فبراير الماضي.
ديوان المحاسبة أشار إلى عدم توافر أركان أفعال التشهير والتضليل والتي يدعي بها مجلس إدارة المصرف، مبينًا أنه عندما نشر خبر الإحالة لمكتب النائب العام لم يتناول أسماء وصفات المحالين، ولم يتضمن المخالفات والجرائم المرتكبة منهم، ولم يتعمد في خبره لتحقيق نتيجة التشهير.
كما نوه إلى أن إدارة المصرف تعني في بيانها بأن ما كشفه الديوان هو مجرد ملاحظات لا ترقى لحد المخالفات الجسيمة، وهو دفع أيضًا غير صائب ولا ينعقد لمجلس الإدارة تقييم إفعالها والتكييف القانوني لما قامت به من تصرفات، فالمستقر عليه قانونًا أن التكييف القانوني والقيد والوصف ونسبه التهمة وإسنادها هو أمر ينعقد لسلطات التحقيق المختصة، بحسب البيان.
الديوان أكد أنه يهدف إلى تحقيق رقابة مالية لحفظ وحماية الأموال العامة، فالمشرع وإن لم يعقد له اختصاص التحقيق فيما كشفه من مخالفات وجرائم، فإنه بحكم طبيعة عمله يلزمه بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة عن أي مخالفات وجرائم يكتشفها دون معقب عليه وفقًا لنص المادة (258) من قانون العقوبات والمادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2013 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه قد طالب بإحالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مصرف التجاري الوطني وعدد 22 متهمًا إلى النائب العام، بتهمة إهدار المال العام واستغلال وظائفهم وارتكابهم جملة من المخالفات الجسيمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد