الوطنية للنفط تدين تجدد إغلاق صادرات النفط الليبي

القيادة العامة تضع شروطًا لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية

12 يوليو، 2020 , 8:11 م

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدانت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وتدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك.

المؤسسة أوضحت في بيان لها أنها أجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية .

وكانت صادرات النفط الليبية قد استؤنفت يوم أمس الأول بتحميل ناقلة النفط كريتي باستيون من ميناء السدرة النفطي، إلاّ أنّ قيادة الجيش الوطني أمرت يوم أمس السبت بوقف أي صادرات أخرى، مناقضة موقفها المتعاون الذي أبدته خلال المفاوضات.

ولفتة المؤسسة أنها علمت بأن دولة الإمارات هي من أعطت التعليمات لقوات الجيش الوطني لإيقاف الإنتاج، وهذا مخيّب للآمال بشكل كبير، خاصة بعد التصريحات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي الداعمة للجهود الدولية لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

وزعمت المؤسسة في بيانها أن ميناء السدرة النفطي تحت سيطرة مرتزقة الفاغنر والمرتزقة السوريون، فيما يقيم مرتزقة فاغنر والمرتزقة السودانيون في محيط حقل الشرارة النفطي، وهو ما يمنع تدفق النفط الليبي، حسب البيان .

وطالبت المؤسسة في البيان نفسه بانسحاب جميع المرتزقة من منشآت النفط الليبية.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله قائلاً “إننا نقدر تقديرا كبيرا جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لاستئناف إنتاج النفط الليبي وتجنب تصعيد الصراع” ، وإذا فشلت هذه الجهود، التي يبدو أنها ستفشل، فيجب أن تكون هناك عواقب لأفعال تلك الدول التي تقوض قواعد النظام الدولي، والتي تقوم بتدمير ليبيا ، إنهم يشكلون تهديدا خطيرا للأمن الليبي والدولي”.

وأوضح صنع الله “لقد كان موقف المؤسسة الوطنية للنفط خلال المفاوضات واضحاً؛ فهي تدعم جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق الشفافية في الترتيبات المالية للدولة، وتعارض أي تدابير تقوض أو تنتقص من السيادة الليبية.

وأشار إلى أن الإغلاق المتجدد يوضّح الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات من أجل تحسين الشفافية المالية يصاحبها إصلاح الترتيبات الأمنية في المنشآت النفطية”.

وكانت القيادة العامة لقوات الجيش الليبي أكدت أن فتح حساب خاص في إحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية أحد شروط إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.

وشددت القيادة في بيان لها على ضرورة وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.

وأفادت القيادة العامة بضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24