/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ بعد سنوات من التعاون .. باشاآغا يكتشف : شكشك منتهية ولايته وحزبي وغير محايد - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » بعد سنوات من التعاون .. باشاآغا يكتشف : شكشك منتهية ولايته وحزبي وغير محايد

ليبيا الان

بعد سنوات من التعاون .. باشاآغا يكتشف : شكشك منتهية ولايته وحزبي وغير محايد

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر صحيفة المرصد الليبية


ليبيا- اتهم وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية فتحي باشاآغا ديوان المحاسبة بنشر تقريره إعلاميًا دون احالته للقضاء بهدف التشهير وتصفية حسابات بسبب حزم الداخلية مع ممارساته المنحرفة مؤكدًا أن خالد شكشك ولايته منتهية . 
وقال باشاآغا في تغريدة بوقت مبكر من صباح اليوم السبت ” : انتماء شكشك لحزب العدالة والبناء نفى عنه معيار الحياد والتجرد وجعل توليه المنصب انتهاكًا للنزاهة ” .

لقاءات سابقة بين شكشك ( المنتهية ولايته ) وباشاآغا للتعاون بين الوزارة والديوان ( 2019 -2020 )

إلا أن باشاآغا عاد وأثنى على حليفه في الحزب الذي كان شريكه في عملية فجر ليبيا ثم دفع به للسراج ثم للحوار السياسي قبل خسارة قائمته قائلًا : ”  لحزب العدالة والبناء ورئيسه الاستاذ محمد صوان دور إيجابي في دفع العملية السياسية التوافقية ” .
وكشفت مصادر لـ المرصد أن الخلاف نشب بسبب نشر شكشك للتقرير المحجوب منذ عام 2019 بأمر من الحزب ، وتحديدًا من خالد المشري الذي أراد الإنتقام من باشاآغا على استبداله له من قائمته الخاسرة في الحوار باسامة جويلي ما أدى لانسحاب المشري .

مستندات | إعفاء من مراجعة المحاسبة وارتباطات عائلية .. باشاآغا يستحوذ على وكالة هيونداي باسم الداخلية . #ليبيا #المرصد https://t.co/nYXZ4NzsTi
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 14, 2021

ومن المعروف أن خالد شكشك قد دأب على استخدام التقارير لأغراض سياسية وتأخير نشرها في كل مرة مايضيع فرصة احالتها للقضاء وهو مايؤدي لفرار الفاسدين ، كما انه سمح بالاعفاء من المراجعة المسبقة لصفقات الداخلية ، لكن المستغرب هو استنكار باشاآغا لتحزب شكشك وكأنها حقيقة جديدة ! .

عقب سقوط المشروع .. حزب المحاسبة يسمح بنشر التقرير المحجوب منذ عام ونصف . #ليبيا #المرصد https://t.co/CCFw2tiaF1
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 11, 2021

وإذ وصف باشاآغا الديوان ورئيسه بالمنحرف والمتحزب ومغتصب المنصب بحكم انتهاء ولايته منذ 2017 ، فات باشاآغا اللقاءات الكثيرة التي جمعته طيلة السنوات الماضية مع شكشك للتعاون مابين الوزارة وديوان المحاسبة ، مايجعل حديثه حاليًا عن تحزب شكشك وأخونته للمنصب حديثًا غير ذي قيمة ، بحسب مراقبين .

وأفرج ديوان المحاسبة بطرابلس عن تقريره المحجوب لعام 2019 بعد يوم واحد فقط من نيل حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب.

وثائق | منها 74 مليون لصفقة هيونداي ..باشاآغا يمنح عقود تقارب ربع مليار دينار لشركة ” الفياح ” . #ليبيا #المرصد https://t.co/VPCnLcvMmU
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 25, 2021

ووفقا للتقرير الذي تحصلت عليه صحيفة المرصد فقد تضمن فسادا ومخالفات كبيرة في وزارة داخلية الوفاق إذ قفزت نفقات ديوانها بنسبة 267% أي بزيادة مليارين و400 مليون ما بين العامين 2016 و2016 فيما لم يتم توخي الدقة والأساليب العلمية في إعداد الميزانية التقديرية.
وأضاف التقرير أن الوزارة كثيرا ما تصرفت بالأموال عبر التجاوز وأبرمت عقودا من دون الرجوع للمراقب المالي ولم تقم بإعادة ما تبقى من اعتمادات العام 2018 وأنفقت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بمخالفة القانون المالي للدولة ومنها مجلس النواب .
وبينت التقرير أن الوزارة أفرطت في شراء السيارات باسعار مرتفعة عبر التكليف المباشر والتعامل مع موردين محددين وتعمدت استخدام ذات الطريقة في الشراء وأعمال الإنشاءات فيما تم منح عقود بأكثر من 104 ملايين دينار لشركتين بالتكليف المباشر في 37 معاملة من دون أن يتبين ما يفيد بتسلم السيارات فعليا.
وتطرق الديوان إلى عشوائية صرف الأموال من قبل الوزارة وعدم الفصل بين الحسابات والتفاوت الواضح بين إيراداتها الفعلية والمقدرة فيما لم تتم تسوية نفقات السفر وعلاوات المبيت وتوسع منح العُهد من دون تسويتها فضلا عن تعزيزها المستندي الضعيف.
وتحدثت ايضًا عن وجود حوالة بمبلغ 30 مليون دينار دخلت لحساب الوزارة من وزارة دفاع الوفاق ولم يتضح سببها ولا الغرض منها ليبلغ ماتحصلت عليه داخلية الوفاق من خارج الميزانية 407 ملايين دينار مؤكدة تسليم الوزارة سيارات لجهات وأشخاص خارج القطاع ما يعد تصرفا في المال العام بالمجان.
ووفقا للتقرير فإن أغلب عقود الوزارة تفتقد الإجراءات القانونية السليمة لا سيما بعد أن تم صرف مبالغ كبيرة كعُهد مالية بأسماء أشخاص خصما من بند الإعاشة وتبين أن بعضها صرفت في غير هذا الغرض لتتم بنود الأخيرة والتموين بالتكليف المباشر وبمبالغ ضخمة واستخدام عقود وقرارات منتهية الصلاحية.
وأختتم الديوان في هذا الصدد بالإشارة إلى عدم تفعيل لجنة العطاءات في منح العقود بعد أن تحصلت شركات مقاولات على مبالغ من الوزارة نظير مشاريع من دون وجود عقد معها أو ما يفيد بتسليم المشروع .
المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya