/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ باشاغا: أتحدى ديوان المحاسبة أن يحيل مخالفات الوزارة للسلطة القضائية المختصة  - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » باشاغا: أتحدى ديوان المحاسبة أن يحيل مخالفات الوزارة للسلطة القضائية المختصة 

اقتصاد • ليبيا الان

باشاغا: أتحدى ديوان المحاسبة أن يحيل مخالفات الوزارة للسلطة القضائية المختصة 

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق افتحي باشاغا اليوم الجمعة، أتحدى ديوان المحاسبة أن يحيل مخالفات وزارة الداخلية للسلطة القضائية المختصة. 

وأضاف باشاغا في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “تقارير الديوان معدة للاستهلاك الإعلامي و شكل شائن من أشكال الابتزاز و الفساد السياسي”. 

وتابع وزير الداخلية :”نستعد لتسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة السلطة التشريعية ونرتضي بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة في حين أن رئيس الديوان يتشبث بمنصبه رغم انتهاء ولايته القانونية”.

وذكر باشاغا :”حينما يترأس جهة سيادية تختص بالرقابة المالية شخصية ذات انتماء حزبي و أيديولوجي فمن الطبيعي مشاهدة مظاهر الابتزاز السياسي بدعوى مكافحة الفساد من خلال تقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها.

وختم وزير الداخلية في حكومة الوفق تغريدته قائلا :“الرقابة وفق بوصلة حزبية أقبح أشكال الفساد. 

وكان تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 المفرج عنه بعد يوم واحد من نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة، كشف مخالفات وفساد مالي في نفقات المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني. 

وأوضح تقرير الديوان أن المخالفات التي رُصدت تتضمن وجود مبالغ مالية تمثل مرتبات أشخاص مستقيلين وانتهت علاقاتهم بالرئاسي، واستعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية في المناقلة إلى بند العمل الإضافي داخل الباب الأول بالرغم أن المرتبات تمت إحالتها وفق منظومة الرقم الوطني. 

وأشار التقرير، إلى أن النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019 الباب الثاني قد بلغت 32 مليون ، في حين أن المصروفات الفعلية لديون المجلس من الباب الأول بلغت ما يقارب 4 مليون بإجمالي 37,431 مليون، مؤكدا أن الرئاسي لم يُثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين. 

وأوضح التقرير أن الرئاسي لم يبلغ وزارة المالية بالمرتبات المخالفة لأشخاص مستقيلين أو المتوفيين مستغلا إيها في تغطية العجز في البنود الأخرى، مشيرا إلى ارتفاع   تكاليف صيانة السيارات التابعة للمجلس الرئاسي ووصلت قيمة بعضها إلى 12 ألف دينار. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya