حويلي: وجود القوات التركية شرعي ولا بد من إخراج أية قوات غيرها بالقوة

ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا أن حكومة الوحدة الوطنية مطالبة بتنفيذ خارطة طريق رسمها لها الملتقى.
حويلي أشار خلال استضافته في برنامج تغطية خاصة الذي يذاع عبر قناة التناصح الأربعاء تابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه الحكومة ليست مطالبة بأكثر من هذا التنفيذ، الذي يتضمن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، فيما سيتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعًا الجانب العسكري بصفة القائد الأعلى للجيش.
وأعرب حويلي عن عدم رضاه لوجود علامة سلبية متمثلة بعدم تسمية وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، الذي من المفترض أن يكون من المنطقة الجنوبية. محذرًا من تكرار ذات المشكلة السابقة في حكومة الوفاق التي بقيت من دون وزير دفاع، رغم دخولها عدة حروب منها حرب طرابلس، ليتم أخيرًا تسمية وزير.
وأضاف حويلي أن المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي الجديد ووزير الدفاع المنتظر منوط بهم توحيد المؤسسة العسكرية ودعم لجنة الـ10 لتطبيق القانون العسكري والقوانين الدولية ذات الصلة، مشددًا على وجوب مطالبة الدول الأجنبية التي تملك جنودًا ومرتزقة على الأرض الليبية بإخراج هؤلاء وطردهم.
وشدد حويلي على وجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات برلين ووقف إطلاق النار، مع أهمية قيام حكومة الوحدة الوطنية برفع قضايا في محكمة العدل الدولية، ضد الدول التي تخالف قرارت المجلس وتتدخل بشكل سلبي في هذا الجانب.
ونبه حويلي إلى أهمية قيام الحكومة بحل مختنقات الشعب الليبي وتهيئته للاستحقاق الانتخابي ودعم مفوضية الانتخابات، وعدم القيام بأية اجتهادات أو تنمية، بل الوصول بالليبيين إلى وضع مريح بحلول موعد الـ24 من ديسمبر المقبل، لتصبح بعدها حكومة تصريف أعمال حتى تسليم السلطة للجسم المنتخب الجديد.
ولم يستبعد حويلي الفرضية القائلة أن التئام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة أتى خوفًا من تخطيه ودوره إلى ملتقى الحوار السياسي، وليس خوفًا على المواطن أو التزامًا بالمسؤوليات. مستدركًا بالإشارة إلى أن جل نقاشات أعضاء المجلس كانت موضوعية وإن كان هنالك بعضهم يبحثون عن المحاصصة.
وأشار حويلي أن مجلس النواب يمثل المعضلة الكبيرة الآن، فشرعية الكابينة الحكومية والقائد الأعلى للجيش منه، وعليه أن يساعد الحكومة في حل المعضلة عبر مراجعة منصب القائد العام للجيش، وهل يكون تابعًا للحكومة أم للقائد الأعلى مباشرة، لا سيما بعد أن ألغى النواب المجتمعون في طرابلس القرار الذي لا يعد قانونًا.
وشدد حويلي على وجوب أن يعاد تصحيح الوضع من خلال إرجاعه للقانون العسكري، فمن غير المعلوم إذا تم تعديل القانون رقم 11 للقوات المسلحة الصادر في العام 2011، وما يخص المراتب العسكرية منه من عدمه أو تضمين قرار استحداث منصب القائد العام في هذا القانون.
وجدد حويلي مطالبته لمجلس النواب بمراجعة القانون وحل الإشكالية وتطبيق القانون العسكري على جميع المراتب العسكرية، مشيرًا إلى أن دور الحكومة يتمثل في دعم لجنة الـ10 لإنهاء اجتماعاتها وحسم وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية، بخلاف تلك القادمة شرعيًا بطلب من المجلس الرئاسي برئاسة السراج غير المعتمد من البرلمان المنتخب .
وأضاف حويلي أن القوات التركية أتت بناء على اتفاقية مع رئيس الرئاسي منتهي الولاية السراج الذي يمثل ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) في حينها، مطالبًا حكومة الدبيبة برفع دعاوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد القوات الأخرى، ومنها الفاغنر الذين لا تعترف روسيا بوجودهم، ومن الممكن طلب مساعدة من دول شقيقة وصديقة لإخراجهم بالقوة دون أن يشير إلى أكثر من 18 ألف مرتزق جلبتهم تركيا من سوريا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين لدعم مسلحي الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

حويلي: وجود القوات التركية شرعي ولا بد من إخراج أية قوات غيرها بالقوة

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X