زهيو: لن يتحقق التحول الديمقراطي في ظل انقسام حاد لمؤسسات الدولة

رأى المرشح السابق للمجلس الرئاسي ورئيس الهيئة التأسيسية للتجمع الوطني الليبي سابقاً أسعد زهيو، أن على الحكومة المقبلة مضاعفة جهودها لتجاوز العقبات أمام توحيد مؤسسات الدولة بإرادة قوية، لافتا إلى أنه فيما يخص توحيد المؤسسة العسكرية ينبغي الاستفادة من لجنة 5+5 والاستعانة بها لتحقيق ذلك، لاسيما وأن هناك تقارب واضح بين أعضاءها وبالإمكان توظيف هذا التقارب لينعكس إيجابًا على توحيد المؤسسة بسلاسة ودون تعقيدات. ولمزيد من التفاصيل حول حكومة الوحدة الوطنية وملف توحيد مؤسسات الدولة والصعوبات والعراقيل التي توجه هذا الملف وسبل حلحلتها كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع المرشح السابق للمجلس الرئاسي ورئيس الهيئة التأسيسية للتجمع الوطني الليبي سابقاً أسعد زهيو، وإلى نص الحوار

-ينبغي الاستفادة من لجنة 5+5 في توحيد المؤسسة العسكرية.

-المحاصصة أجبرت رئيس الحكومة أن يتوسع في تشكيلته الوزارية.

-لن يتحقق التحول الديمقراطي في ظل انقسام حاد لمؤسسات الدولة.

-الوضع الليبي منفتح على كل الاحتمالات الإيجابية منها أو السلبية.

-لا أحد يستطيع استقراء الذهنية الليبية الموجودة في السلطة اليوم على الأقل.

-طبيعة المرحلة تجعلنا غير مستبعدين لأي سيناريو قد يطرأ على المشهد السياسي.

-نأمل أن نسير باتجاه توحيد المؤسسات وإيجاد قاعدة دستورية يمكن الارتكاز عليها.

كيف ترى تحركات الحكومة الجديدة ومساعيها لتوحيد مؤسسات الدولة؟

لا يوجد تحركات حتى الآن، لأن الحكومة لم تستلم مهامها بعد، وبالتالي لا نستطيع وصف التحركات التي يقوم بها السيد رئيس الحكومة بالخطوات الجادة لتوحيد المؤسسات، وانما هي تحركات لغرض تشكيل حكومته وحصولها على ثقة مجلس النواب.

برأيك.. هل يمثل ملف التوحيد أولوية لدى الحكومة الجديدة؟

المفترض ذلك، لان أهم ما أستدعى وجودها هو انقسام المؤسسات وبالتالي ينبغي أن تكون من أولى الأولويات لهذه الحكومة هي توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية.

ما الصعوبات التي تواجه الحكومة الجديدة فيما يتعلق بملف توحيد المؤسسات؟

اتوقع بانه إذا ما تم تمرير هذه الحكومة أن يكون هناك الكثير من الصعوبات أمامها فيما يخص توحيد المؤسسات المدنية وهي تحصيل حاصل ستتوحد، الاشكالية في تصوري تكمن في توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك الأمنية وان كان بمستوى أقل.

المؤسسة العسكرية عانت على مدى الأعوام الماضية الكثير من التشرذم والانقسام، بل والمواجهة المسلحة، مما يجعل توحيدها يتطلب جهد كبير، كما أن اشكالية المؤسسة العسكرية تكمن في تسمية الوظائف العليا فيها والتي تمثل نقطة خلاف جوهرية لدى بعض القوى العسكرية وكذلك السياسية.

كيف يمكن تجاوز هذه الصعوبات؟

لا شيء مستحيل، كل ما على الحكومة المقبلة عمله هو مضاعفة جهودها لتجاوز العقبات بإرادة قوية، وفيما يخص توحيد المؤسسة العسكرية ينبغي الاستفادة من لجنة 5+5 والاستعانة بها لتحقيق ذلك، لاسيما وأن هناك تقارب واضح بين أعضاءها وبالإمكان توظيف هذا التقارب لينعكس إيجابًا على توحيد المؤسسة بسلاسة ودون تعقيدات.

من وجهة نظرك.. ما مدى قدرة الحكومة الجديدة على توحيد مؤسسات الدولة؟

من خلال الأسماء التي سربت كتشكيلة وزارية أرى أن هناك صعوبات كبيرة أمام هذه الحكومة، كما أن المحاصصة أجبرت السيد رئيس الحكومة أن يتوسع في تشكيلته الوزارية من جهة واختيار عناصر تفتقر للقدرة والكفاءة من جهة أخرى، مما سيضعف من أداء هذه السلطة ويقلل من قدرة عناصرها على العطاء.

ما أهمية توحيد مؤسسات الدولة في المرحلة القادمة؟

لا اتصور بأنه بمقدورنا التحول الديمقراطي في ظل انقسام حاد لمؤسسات الدولة، وبالتالي من أهم عوامل تهيئة الظروف أمام أي استحقاق وطني قادم يبدأ ويؤسس على مؤسسات موحدة تبسط سلطتها على كامل تراب الوطن.

ما نتائج انقسام المؤسسات خلال السنوات الماضية؟

النتائج كارثية بكل ما للكلمة من معنى على مختلف الأصعدة، وهو ما نعانيه اليوم من ندرة الموارد وضعف الخدمات وشح السيولة وهشاشة الوضع الأمني وشبه انعدام في الأوضاع الاقتصادية، أضف إلى ذلك أهم عامل وهو تشظي المجتمع اجتماعيًا والانقسامات الحادة بين مكوناته المختلفة.

هل الوعاء الزمني أمام الحكومة الجديدة كافي لإنجاز ملف توحيد المؤسسات؟

بالتأكيد كافي إذا ما توسعت الحكومة والتزمت بخارطة الطريق التي تنص على توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات أواخر العام الجاري، فهي غير مطالبة بالتطرق لقضايا التنمية وإعادة الاعمار وإجراء أي تغيرات جوهرية في بنية الدولة.

ما السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟

السيناريوهات كثيرة والوضع الليبي منفتح على كل الاحتمالات الإيجابية منها أو السلبية، لأنه لا أحد يستطيع استقراء الذهنية الليبية الموجودة في السلطة اليوم على الأقل، وكذلك طبيعة المرحلة واضطراباتها المستمرة تجعلنا غير مستبعدين لأي سيناريو قد يطرأ على المشهد السياسي في البلاد، ولكن ما نأمله هو أن نسير باتجاه توحيد المؤسسات وإيجاد قاعدة دستورية يمكن الارتكاز عليها في إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة لتجديد هذه الطبقة السياسية وإحداث انفراجات في الملفات العالقة جميعًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية