تقرير: معاقبة المليشيات وداعميها هو السبيل الوحيد لإرساء الديمقراطية في ليبيا

سلط تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، الضوء على المشهد الراهن في ليبيا، بمناسبة الذكرى العاشرة لـ”نكبة فبراير”، مُشيرًا إلى أن هناك مشهدين متناقضين هذا الشهر، الأول يتعلق بمخرجات الحوار السياسي، والثاني بأمراء الحرب والمليشيات.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها أن المشهد الأول يظهر في اجتماع منتدى الحوار السياسي، الذي تدعمه الأمم المتحدة في جنيف، لافتة إلى أن اختيار حكومة متفق عليها ديمقراطيا، كان تتويجًا لجهود استمرت عدة أشهر لاختيار سلطة مؤقتة لقيادة ليبيا نحو انتخابات ديسمبر، ودستور جديد.
وقال الصحيفة، إن فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي وعبدالحميد الدبيبة برئاسة الحكومة كان ”مفاجأة”، مشددة على أنهما يسعيان هذا الأسبوع للحصول على “ثقة البرلمان” في ليبيا للبدء في مهامهما.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المشهد الثاني في ليبيا، هو “ليبيا القائمة على المليشيات التي تحمل البنادق، والقائمة على فرق الموت والتفجيرات والقتل”، منوهة إلى أن هذا الوصف تم إدراجه في مذكرة موجزة لمنظمة العفو الدولية، صدرت في 17 فبراير.
ولفتت الصحيفة، إلى أن المسلحين الموالين للقادة السياسيين، يمارسون خرقًا لسيادة القانون، مع القليل من المساءلة عن جرائم الحرب، والإعدامات على جانب الطريق، والتعذيب، والتهجير القسري، والاختطاف.
ونقلت الصحيفة، عن الممثلة الأممية السابقة ستيفاني وليامز ، قولها، إنه إذا لم يتمكن مجلس النواب من الالتئام للموافقة على الحكومة الجديدة، فإن الأمر يعود إلى ملتقى الحوار، الذي يلعب دورًا حاسمًا كوصي على العملية السياسية”.
وتابعت وليامز، أن التدخل الأجنبي، تسبب في احتلال ليبيا بشكل كامل أو جزئي، وأصبح من الصعب على الليبيين قبول هذا الأمر، مشيرة إلى أن المليشيات تشكل مصدر خطر على العملية السياسية في ليبيا.
ونوهت الصحيفة في تقريرها، إلى ما رصدته منظمة العفو الدولية، حيث تم إضفاء الشرعية على العديد من قادة المليشيات كلاعبين سياسيين على الرغم من أنهم لم يحاسبوا قط على جرائمهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24