السائح: بيان اللجنة الدستورية «غامض» ويعرقل إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب

كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح عن أوجه الاختلاف بين الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامه المرتقبه في الـ 24 من ديسمبر القادم .

وأوضح السائح، في تصريحات صحفية، أن انتخابات الرابع والعشرون من ديسمبر هى مرحلة انتقالية رابعة وليست مرحلة الاستقرار التي سيتبناها المسار الدستوري, مبينا أنه في حالة التصويت بـ “نعم ” على مشروع الدستور يتم الرجوع إلى المرحلة التمهيدية التي تقرها المادة “183 “، أما في حالة رفضه فسيتم إحالته إلى الهيئة التأسيسية خلال 30 يوما للنظر في التعديلات ويطرح مرة أخرى للاستفتاء ، مضيفا: ” إذا تم رفضه للمرة الثانية يجب ارجاعه إلى السلطة التشريعية لكي تقرر مصير هذا المشروع” .

وبين أن ماحصل في اجتماع الغردقة كان مختلفا عن ماكانت تعتقده المفوضية، لافتا إلى أن اللجنة الدستورية ستنظر مقترح المفوضية بشأن التوافق بين الاستفتاء علي الدستور وبين انتخابات الرابع والعشرون من ديسمبر .

وأشار السائح إلى أن اللجنة الدستورية لديها تصور للمرحلة الانتقالية يختلف عن تصور المفوضية, واصفا البيان الصادر بإسم اللجنة بـ” الغامض وغير الواضح” ولا يحمل أي توقيع أو الإشارة فيه إلى تاريخ 24 ديسمبر الذي يتطلع إليه كل الليبيين، وخاصة المادة الرابعة التي يشير إليها البيان أنه في حالة الرفض على مشروع الدستور يتم الذهاب للانتخابات، قائلا : ” هذا كلام غير صحيح ” .

وأكد السائح أنه في حالة رفض المشروع ستجد المفوضية نفسها في ذلك الوقت على أبواب 24 ديسمبر الذي يفترض أن تكون قوانين الانتخابات العامة جاهزة في شهر يوليو كحد أقصى مما يجعل المفوضية في وضع مربك للتوفيق بين الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24