بوشناف: تشكيل لجنة لحصر العمالة الوافدة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف قرارا يقضي بتشكيل لجنة لحصر العمالة الوافدة للأراضي الليبية.

وبموجب القرار رقم (241) لسنة 2020 ميلادي تتولى اللجنة التي يترأسها مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتضم في عضويتها مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، مندوب عن إدارة الشؤون المالية بالوزارة، العمل على حصر العمالة الوافدة للأراضي الليبية بمختلف جنسياتهم، وإعداد بطاقة حصر إلكترونية تحمل شريحة بيانات كاملة لكل وافد مدتها ستة أشهر بمقابل مالي بعد إجراء الكشف الطبي وقابلة للتجديد، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم “منظومة الكترونية” على أن يكون أساسها ملف لكل وافد.
وبحسب القرار يقتصر عمل اللجنة على منح بطاقة الحصر للعمالة الوافدة ممن لديه جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بعد استفاء كافة الإجراءات المطلوبة، وإحالة كل من يثبت عدم وجود جواز سفر أو مصاب بأي مرض ساري إلى مراكز الايواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية تمهيدا لترحيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء الكشف الطبي للعمالة الوافدة، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إحالة كشوفات بأسماء العمالة المشمولة بالحصر إلي القنصليات التابعين لها.

وتتولى اللجنة التعميم على كافة الجهات الاعتبارية العامة والخاصة كشركات السفر والاتصالات ونحوها بعدم التعامل مع العمالة الوافدة كحجز تذكرة سفر أو بيع أي شريحة اتصال أيا كان نوعها إلا بعد تقديم بطاقة حصر الكترونية، وإحالة كشوفات إلي كافة الجهات الأمنية بأسماء العمالة الوافدة المشمولة بالحصر وذلك من أجل تحديد المطلوب منها لديها سواء أمنيا أو جنائيا.

ووفقا للقرار فإن كافة الجهات الأمنية عليها التعاون مع اللجنة لتنفيذ ما ورد بالفقرة رقم (1) سالفة الذكر والاعتداد ببطاقة الحصر الصادرة عن اللجنة، إعداد تقرير نصف شهري عن عمل اللجنة على أن يكون مرفقا به إحصائية بأسماء العمالة المشمولة بالحصر، وأية مهام أخرى تسند إليها من قبل الوزير ومنح القرار للجنة في مادته الثالثة الحق في الاستعانة بمن تري لزوم الاستعانة به.