البوري: الشارع الليبي فقد الثقة بالحكومة ومؤسساتها.. ويجب إرشاد الإنفاق وتقليص الكادر الوظيفي للدولة

ليبيا – اعتبر نعمان البوري رئيس لجنة القطاع المصرفي في المسار الاقتصادي أن هناك بوادر انفراج في الاقتصاد الليبي، أولها قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف وإلغاء منبع الفساد الذي كان موجودًا من خلال تعدد الأسعار، واصفًا إياه بالقرار الرشيد.
البوري لفت خلال مداخلة عبر برنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن قرار الحكومة بشأن زيادة الرواتب المتدنية 20% قرار حكيم، كما أن قرار دفع علاوة الأسرة مهم جدًا؛ لأنه سيساعد المواطن في معيشته، متمنيًا صدور قرار جديد بخصوص معالجة الدعم لانه أكبر باب للفساد والإهدار وتمويل المجموعات الإرهابية، وفقًا لقوله.
وأضاف خلال مداخلته: “أعتقد نحن مع تغير سعر الصرف أصبحنا في نقطة التفكير في إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي كاملًا في الحكومة؛ لأن سعر 4 دينار و84 قرشًا للدولار ليس السعر العادل الذي كنا نتمنى أن يصل له، حتى نصل للسعر العادل يجب اتخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع سعر الصرف والتزم المصرف المركزي برفع القيود والإصلاحات الأخرى، كمعالجة المقاصة بين المصارف، فإذا تمت هذه الاصلاحات دون شك سيشهد العام القادم وضع اقتصادي أفضل من 2020 المأساوي”.
وأكد على أن الشارع الليبي فقد الثقة بالحكومة ومؤسساتها، واصفًا ذلك بـ”المصيبة”، مشيرًا إلى وجود بعض الأشخاص المستفيدين من الأوضاع الحالية ويحاولون صخ المخاوف بين المواطنين.
كما بيّن أن توصياتهم في المسار الاقتصادي واضحة منذ أول اجتماع عقد العام الماضي في تونس، ومنها معالجة سعر الصرف والمقاصي وتوحيد المصرف المركزي والميزانية، وتقليص الصرف الحكومي، والشروع في تنفيذ المشاريع المتوقفة منذ 2011.
وأردف: “ستيفاني وليامز لم تأتِ بإصلاحات خارجة عن المسار الاقتصادي ومنها رفع الدعم للبنزين، وهو من أهم الإصلاحات، وهو بند ضروري معالجته؛ لأن هناك مليارات تهدر والمواطن لا يستفيد منها. علاوة الزوجة والأبناء علاوة مقررة بقانون وليست بدلًا للدعم، الوضع المالي للدولة الليبية لا يسمح بدفع علاوة الأسرة والدعم، فقد كان الأفضل دفع ما هو مقر بقانون، فهو التزام على الحكومة”.
وعلق على تصريحات علي الحبري إذ اعتبر رفع الدعم عن المحروقات خطيرًا، قائلًا: “لا أتفق معه في طريقة الدعم التي تمت، لو نستمر في دعم الأدوية بالطريقة التي تدعمها الدولة، 2 مليار تدفعها الدولة للأدوية سنويًا وهي غير موجودة في المستشفيات؛ لذلك نحتاج لتغير المنظومة وتفعيل التأمين الصحي”.
كما أعرب عن تمنياته بتوحيد الميزانية ومصرف ليبيا المركزي وإعادة الثقة بين وزارة المالية والاقتصاد، بالإضافة لغياب التراشق بالاتهامات بين أهم ثلاث وزارات ليعملوا يدًا واحدة، ووضع سياسة مالية اقتصادية تتماشى مع السياسة المالية.
واختتم حديثه قائلًا: “من الضروري ترشيد الإنفاق وتقليص الكاهل الوظيفي للدولة، ودخول القطاع الخاص ليجلب العدد الكبير من العمالة الموجودة في القطاع العام، وضرورة إعادة فتح السجل العقاري؛ لأنه أهم قطاع لتشغيل الأفراد. هناك أمور يجب معالجتها من قبل الحكومة كالمشاريع المتوقفة”.

Share and Enjoy !

0Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد