الأنباء الفرنسية: بريطانيا عارضت رغبة كلينتون توسيع العقوبات على ليبيا في 1996

أظهرت وثائق حكومية بريطانية رفع عنها السرية اليوم الأربعاء، أن لندن عارضت محاولة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون توسيع عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، بينما كانت تسعى لندن لإقناع ليبيا تسليم المتهمين في تفجير لوكربي.

أظهرت مراسلات مكتب مجلس الوزراء الصادرة عن الأرشيف الوطني والتي تغطي عامي 1995 و 1996 أن بريطانيا كانت قلقة من التأثير المحتمل لعقوبات مجلس الأمن الموسعة على صادرات بريطانيا السنوية البالغة 230 مليون دولار إلى ليبيا وخاصة من المعدات المنتجة للنفط، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب رئيس الوزراء في ذلك الوقت جون ميجور إلى كلينتون في أواخر عام 1995 ليثنيه عن قرار جديد بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دعم بريطانيا.

وفي 21 ديسمبر 1988 انفجرت قنبلة في رحلة بان آم 103 من لندن إلى نيويورك فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية مما أسفر عن مقتل 259 راكبًا وطاقمًا و 11 شخصًا على الأرض.

وبعد تحقيق أمريكي وبريطاني صدرت مذكرات توقيف بحق اثنين من الليبيين في عام 1991.

وقت إصدار هذه الوثائق كانت بريطانيا تحث ليبيا على تسليم المشتبه بهم للمحاكمة في الولايات المتحدة أو بريطانيا، بينما كانت ليبيا تدعو إلى محكمة “محايدة” لمحاكمة الرجال.

وتظهر المراسلات أن بريطانيا اعتقدت أن القذافي لن يسلم المشتبه بهم في التفجير.

وكتب المسؤول في وزارة الخارجية ريتشارد ستاج إلى السكرتير الخاص للميجور رودريك لين في نوفمبر 1995 “نود محاكمة المتهمين وتأمين إدانتهما. لكن احتمال تسليم القذافي لهما ضئيل”.

وكتب آخر إلى السكرتير الخاص للميجور إدوارد أوكدن في فبراير 1996 أن الأمريكيين “عادوا إلى التهمة” بسبب الدعوات لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن.

تأثير مباشر

وقال سام شارب السكرتير الخاص بريفكيند “قرر وزير الخارجية -مالكوم ريفكيند- ألا ندعم الولايات المتحدة في التوجه نحو قرار جديد”.

وأشار إلى “معارضة شديدة” لتوسيع نظام عقوبات الأمم المتحدة في “كل من وزارة الخزانة ووزارة التجارة والصناعة”.

وقال “سيؤثر ذلك أيضًا بشكل مباشر على صادرات بريطانيا إلى ليبيا ، التي من المحتمل أن تكون قيمتها أكثر من 230 مليون جنيه إسترليني في عام 1995 ، حوالي 100 مليون جنيه إسترليني منها تتعلق بقطاع النفط”.

كما شككت بريطانيا في أن أعضاء مجلس الأمن سيؤيدون الإجراء واعتقدت أن فرنسا تتبنى نفس الرأي.

وقال شارب إن على بريطانيا أن تضمن أن “أي لوم على عرقلة هدف الولايات المتحدة لقرار جديد يقع على عاتق الفرنسيين وليس نحن وحدنا”، مضيفا “من الناحية المثالية نود أن نضمن أن يتحمل الفرنسيون على الأقل نصيبهم العادل من اللوم “.

وقع كلينتون في أغسطس 1996 قانونًا أمريكيًا يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر بكثافة في ليبيا وإيران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية