النعاس: في غياب الدستور يسود الفساد

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، أن غياب الدستور، يؤدي إلى انتشار الفساد، مشيرا إلى أن قرار السلطة المالية بشأن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار يعني عمليا ارتهان حياة المواطن الليبي وأسرته ومستقبله في يد من وصفهم بـ “تجار المال”.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (في غياب الدستور)، :”الدستور هو القيد المفروض على السلطة في مواجهة الافراد، وهو الذي تخضع له كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. في غياب الدستور، يعم الفساد وتتصرف السلطات العامة كما تشاء دون حسيب أو رقيب، وأحدث مثال على ذلك هو قرار السلطة المالية مؤخرا بشأن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار والذي يعني عمليا ارتهان حياة المواطن الليبي وأسرته ومستقبله في يد تجار المال. ورغم أن ليبيا من أغنى دول العالم وصادراتها تباع بالدولار إلا أن المواطن الليبي يعاني ويكابد ومهدّد بالفقر والجوع مقارنة مع غيره من مواطني دول مقاربة لبلاده في الثراء أو أقل منها ثراء. لماذا يُحرم المواطن عمداً من أبسط متطلبات الحياة الكريمة في الوقت الذي يتمتع فيه ذوي السلطان بخيرات البلاد دون حسيب أو رقيب؟”.

وتابع النعاس، :”في غياب الدستور الذي يحكم السلطة تزداد السلطات الفاسدة فسادا وتنهب قوت الشعب نهبا دون رادع أخلاقي يردعها أو قانون أعلى يلجمها ويقيّدها. في غياب الدستور، تفوح رائحة فساد السلطة التي تتغوّل وتشبع حتى التخمة ويموت الناس فقرا وجوعا ومرضا كاظمين غيضهم خائفين من فقد لقمة عيش بائسة يطعمون بها أسرهم وأطفالهم رغم صعوبة الحصول عليها لقلتها ومرارتها كالعلقم. في غياب الدستور، تكون الحاجة للدستور ملحة وضرورية لتقييد السلطة ولجمها ومحاسبتها دون محاباة، فلا أحد مهما علا شأنه ومهما تقلّد من مناصب هو فوق الدستور الذي يصنعه الشعب. بقيام دولة الدستور تخضع الدولة ومؤسساتها والمسؤولين فيها لحكم الدستور والقانون، فالناس سواسية أمام القانون ويمثلون أمام القضاء طوعا أو كرها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

النعاس: في غياب الدستور يسود الفساد

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X