الوطنية لحقوق الإنسان: ليبيا لا تزال عاجزة عن تلبية احتياجات ذوي الإعاقة

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بيانا عن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.

ولفتت اللجنة، إلى أنه في 24 فبراير 2013 صادقت ليبيا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ، من خلال القانون رقم 2 لعام 2013 الذي أصدره ما يسمى بالمؤتمر الوطني العام، إلا أنه لم يتم إيداع صك الانضمام إلى الاتفاقية حتى 13 فبراير 2018، وبهذا أصبحت ليبيا ملزمة بمراجعة التشريعات المحلية للتأكد من مطابقتها مع بنود الاتفاقية وإصدار تشريعات جديدة إذا لزم الأمر.

وأصدرت مجموعة من الجهات الحقوقية والمراقبين، بيانا أكد على حق سهولة الوصول، حيث يعاني ذوي الإعاقة في ليبيا من صعوبة التحرك والوصول للأماكن العامة من أجل احتياجاتهم اليومية، معظم المباني الإدارية والحكومية لا تحتوي على مداخل خاصة بذوي الإعاقة، أو أنها لم تجهز بالشكل الصحيح الذي يمكنهم من استخدامها بسهولة، ولا تزال المصاعد لا تحتوي على أرقام بارزة حتى يتمكن المكفوفين من استخدامهاـ فضلاً عن عدم توفر الأرصفة الملائمة لاستخدامها في التنقل من مكان لآخر.

وحق التعليم، حيث لا تزال ليبيا عاجزة عن تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في مجال التعليم، حيث تشير الاحصائيات إلى أن نسبة كبيرة منهم لا يتمكنون من الحصول على التعليم والتأهيل المهني الكافي، حتى في حال توفرها نجد أن أغلبها في المدن فقط، وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمنعهم من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

وحق توفير الرعاية الصحية المناسبة، فتعاني مراكز تأهيل ذوي الاعاقة في ليبيا من تردي الخدمات بشكل كبير، ابتداءً من عدم توفر الكوادر الطبية والطبية المساعدة، سواء من ناحية العدد أو التأهيل والتدريب، عدم توفر الأدوية والمعدات، عدم وجود مراكز متخصصة لتوفير الأطراف الصناعية، عدم توفر مراكز بحثية متخصصة في شؤون ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى حق فرص العمل، فمن واجب الدولة العمل على إنفاذ وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بدعم المساواة في فرص العمل لذوي الاعاقة مقارنة مع الآخرين، كما يجب على الدولة العمل على وضع برامج التأهيل وإعادة التأهيل المناسبة لذوي الاعاقة من أجل رفع فرص حصولهم على وظائف في القطاع العام والخاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24