الأمم المتحدة تحي الذكرى الأولى لهجوم تاجوراء وتجدد دعوتها إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين

أحيت البعثة الأممية أمس الإرعاء الذكرى الأولى لتعرض مركز احتجاز تاجوراء إلى غارة جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 52 مهاجراً وإصابة 87 آخرين في أحد أشد الحوادث فتكاً منذبدءالهجوم على طرابلس في نيسان/ أبريل 2019.
وقالت البعثة الأممية في بيان مرسل إلى بوابة إفريقيا الإخبارية، “إن الهجوم على مركزتاجوراء، حيث علق المهاجرون واللاجئون وحيث مرّ على احتجاز البعض منهم فترة تصل إلى عامين دون توجيه تهم إليهم، يؤكد الحاجة الملحة إلى إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا وإخلاء سبيل المهاجرين وطالبي اللجوء مع توفير الحماية والمساعدة لهم”
وأضافت البعثة أنه “وفقاً للتقرير العلني الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هذه الضربات الجوية، فإن الهجوم الذي وقع في تاجوراء، وحسب الظروف المحددة، قد يرقى إلى جريمة حرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم نقل المحتجزين من المناطق القريبة من أية أهداف عسكرية محتملة أو عدم نقل أهداف عسكرية كانت متموضعة جوار مركز الاحتجاز يعد عملاً يرجح أنه ينتهك الالتزام الذي يقتضيه القانون الدولي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من آثار الهجمات المحتملة”.
وأشارت إلى أن “الاحتجاز الإلزامي أو الاحتجاز لأجل غير محدد في سياق الهجرة أمر تعسفي في حد ذاته. إذ يجب أن يكون الاحتجاز مبرراً على أنه معقول وضروري ومتناسب في ضوء الظروف السائدة، وأن يعاد تقييمه إذا طال أمده. ويجوز احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون أراضي الدولة الطرف بصورة غير قانونية لفترة أولية وجيزة من أجل توثيق دخولهم وتسجيل ادعاءاتهم وتحديد هويتهم إذا كانت موضع شك. ولا ينبغي أن يشكل الدخول غير النظامي أو الإقامة غير القانونية داخل بلد ما جريمة جنائية، حيث إن الفرد لم يرتكب جريمة بعينها ضدالأشخاص أو الممتلكات أو الأمن القومي.”
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها “من أن أكثر من 5000 مهاجر وطالب لجوء قد تم اعتراضهم في البحر هذا العام وإعادتهم إلى ليبيا التي يتعرضون فيها في كثير من الأحيان للاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من التجاوزات. وما تزال التقارير تتوالى عن وقوع عمليات قتل غير مشروع وتعذيب وعنف جنسي واحتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري واتجار بالمهاجرين وبيعهم في ليبيا، والتي قد تشكل، حسب الوقائع الدقيقة، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
كما “السلطات الليبية إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية