المريمي: ناقشنا في القاهرة وضع قاعدة دستورية تكون خارطة طريق لحل الأزمة الليبية

ليبيا – قال المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إنّ اجتماع القاهرة استعرض المسار الدستوري، حيث ناقش وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة وضع قاعدة دستورية تكون خارطة طريق للحلّ، وهذا يتضمن إما تعديل دستور 51، أو وضع دستور جديد ودائم، أو تعديل مسودة الدستور الحالي المؤقّت.
المريمي وفي تصريح لقناة “العربية” أمس الثلاثاء أضاف: “في كلّ الأحوال سيكون الدستور المقترح الأساس لمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد تنهي الأزمة السياسية وتحقّق الاستقرار”.
وتابع: “اجتماعات المسار الدستوري ستستمرّ وتتواصل، حيث سيعود كل وفد إلى الجهة الممثّل لها سواء البرلمان ومجلس الدولة، لبحث ما تم الاتفاق عليه وعرض نقاط الخلاف، والعودة من جديد لاجتماع آخر سيحدّد فيما بعد للتباحث وتقريب وجهات النظر والتوافق فيما تم الخلاف عليه، وحتى يمكن في النهاية الوصول لصياغة توافقية لدستور يرضى عنه الليبيون”.
وبيّن أنّ مسارات حلّ الأزمة الليبية تنحصر في 4 مسارات، وهي: المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وأخيرًا الدستورية؛ وبعدها سيتم تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثّلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، ومن خلال الدستور الذي تم التوافق عليه؛ سيتم الوصول لتوافق في المسارات الأخرى، وبعدها يمكن ودون عقبات الانطلاق لانتخابات رئاسية وبرلمانية تنتهي برئيس للبلاد وبرلمان منتخب وحكومة يقرّها البرلمان الجديد.
وكشف مستشار رئيس مجلس النواب أنّ كافة الاجتماعات تجري وفق إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد