بن شرادة: المشكلة منذ 2011 هي المحاصصة التي لم تنتهي حتى الآن

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن المسار الاقتصادي المتفق عليه في حوار بوزنيقة يجب أن يكون هدفه واحد وهو معالجة الانقسام في مؤسسات الدولة، مذكرا أنه كان من الصعب قبل الاتفاق على المسار الاقتصادي أن يعالج وليبيا بها مصرفين مركزيين وحكومتين، متسائلا وكيف نعالج الأثار التي تسبب فيها الانقسام بعد الاتفاق.

وأعرب بن شرادة في تصريح إعلامي، عن تمنيه أن لا تظل السلطة التشريعية منقسمة بعد الحوار، متسائلا ” ما الحل إذا لم يتلاءم مجلس النواب”.

وحول اجتماع بوزنيقة قال بن شرادة،” إن المشكلة منذ 2011 هي المحاصصة التي ولدت منذ هذا العام ولم تنتهي حتى الآن”.

وطالب بن شرادة، أن توزع المناصب السيادية بالتوازي بين الغرب والجنوب والشرق

وعن توحيد المؤسسة الوطنية للنفط قال بن الشردة إن مؤسسة النفط هي الوحيدة التي لم تنقسم رغم المحاولات العديدة لتفتيتها ولكن بسبب الضغوط الدولية لم تنقسم”.

وبشأن إنشاء وزارة للنفط أفاد بن شرادة بأنها ليست بديل عن المؤسسة “ولكن هي تابعة للسلطة التنفيذية ويجب أن تتبع وزارة”.

وأضاف بن شرادة، لا شك أنه في حال الاتفاق وتوحيد مؤسسات الدولة ويتوحد المصرف وكل التوصيات فإن مخرجات المسار الاقتصادي وبالأخص مصرف ليبيا المركزي سوف يطبقه المحافظ ولجنة الإدارة أما التوصيات الأخرى بخصوص السلطة التنفيذية تطبقها وزارة المالية والاقتصاد لأنها حكومة توافق.

وتابع بن شرادة، أن المسارات الثلاثة سيتم مناقشتها بداية من 26 أكتوبر حتى بداية نوفمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24