“نقابة المحامين”: حوار “بوزنيقة” محاصصة أيديلوجية وجهوية “مقيتة” طالت جميع المؤسسات

أصدرت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، بيانا عبرت فيه عن استغرابها لجلسات الحوار التي تمت في المملكة المغربية بـ”بوزنيقة”، وما آلت إليه من محاصصة أيديلوجية وجهوية وصفتها بـ”المقيتة” طالت جميع المؤسسات المالية والقضائية والرقابية.

ورحبت النقابة العامة في بيان لها، بدور البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاورة، وحذرت في الوقت نفسه، من مغبة التدخل في شأن السلطة القضائية التي يجب أن تتميز بالحياد والاستقلالية.

وطالبت النقابة العامة، بضرورة التصدي لهذه التدخلات لمخالفتها كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدة أن السبيل الوحيد لحماية الحقوق والحريات وبناء دولة القانون والمؤسسات، هو استقلال القضاء وحيلده ونزاهته.

كان محمد ابراهيم العلاقي، نقيب المحامين ووزير العدل السابق، خلال فترة المجلس الانتقالي، قد أكد أمس الخميس، أن جميع رجال القانون، لا يدركون الخطر الداهم الذي يمارسه المتحاورون في «بوزنيقة».

وقال العلاقي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يبدو أن رجال القانون والمشتغلين به من مختلف التخصصات، من قضاء واقف وقضاء جالس ومستشارين قانونين، وأساتذة جامعات، وطلبة دراسات عليا لا يدركون الخطر الداهم، الذي يمارسه المتحاورين في أبوزنيقة المغربية”.

وأضاف “يقومون بافتئات على دولة القانون بإقرارهم اعتماد المحاصصة القبلية المتخلفة في تعين قمة الهرم القضائي ممثلاً في رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، في سابقة هي الأولى من نوعها في ضرب دولة القانون والرجوع بها إلى العصور الوسطى، في تفسير قسري لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الساري المفعول، والتي تفرض التشاور المسببين مجلس النواب ومجلس الدولة قبل اختيار أي منصب سياسي”.

وتابع “لعمري أن التفسير الواقعي لهذا النص كما نفهمه، هو تشاور في الكفاءة والخبرة العملية والمهنية والمؤهلات الأكاديمية والأقدمية، وليس التشاور من الإقليم «س أو ص أو ج» أو من القبيلة «أ أو ب أو ج»، في فهمًا قاصرا أشد القصور لما يجب أن يكون عليه التشاور في المناصب السيادية”.

واستطرد “السادة زملائي رجال القانون بمختلف تخصصاتهم، أناشدكم وأطلب إليكم وأرجو منكم الوقوف ضد هذا الاتفاق، الذي سيعصف بالدولة الليبية ويردها إلى منطق القبيلة والإقليم، وبهذه المناسبة فإن الدعوى موجهة إلى كل: من نقابة المحامين، ونقابات المحامين الفرعية بمحاكم الاستئناف، والمجلس الأعلى للقضاء، ونقابات القانونين، وجمعيات حقوق الانسان العاملة؛ إلى اتخاذ موقفا حاسما تجاه هذا الاتفاق المشين”.