«العلاقي»: أدعو القانونيين للوقوف ضد «بوزنيقة» لأنه يعود بليبيا إلى العصور الوسطى

أكد محمد ابراهيم العلاقي، نقيب المحامين ووزير العدل السابق، خلال فترة المجلس الانتقالي، أن جميع رجال القانون، لا يدركون الخطر الداهم الذي يمارسه المتحاورون في «بوزنيقة».

وقال العلاقي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يبدو أن رجال القانون والمشتغلين به من مختلف التخصصات، من قضاء واقف وقضاء جالس ومستشارين قانونين، وأساتذة جامعات، وطلبة دراسات عليا لا يدركون الخطر الداهم، الذي يمارسه المتحاورين في أبوزنيقة المغربية”.

وأضاف “يقومون بافتئات على دولة القانون بإقرارهم اعتماد المحاصصة القبلية المتخلفة في تعين قمة الهرم القضائي ممثلاً في رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، في سابقة هي الأولى من نوعها في ضرب دولة القانون والرجوع بها إلى العصور الوسطى، في تفسير قسري لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الساري المفعول، والتي تفرض التشاور المسببين مجلس النواب ومجلس الدولة قبل اختيار أي منصب سياسي”.

وتابع “لعمري أن التفسير الواقعي لهذا النص كما نفهمه، هو تشاور في الكفاءة والخبرة العملية والمهنية والمؤهلات الأكاديمية والأقدمية، وليس التشاور من الإقليم «س أو ص أو ج» أو من القبيلة «أ أو ب أو ج»، في فهمًا قاصرا أشد القصور لما يجب أن يكون عليه التشاور في المناصب السيادية”.

واستطرد “السادة زملائي رجال القانون بمختلف تخصصاتهم، أناشدكم وأطلب إليكم وأرجو منكم الوقوف ضد هذا الاتفاق، الذي سيعصف بالدولة الليبية ويردها إلى منطق القبيلة والإقليم، وبهذه المناسبة فإن الدعوى موجهة إلى كل: من نقابة المحامين، ونقابات المحامين الفرعية بمحاكم الاستئناف، والمجلس الأعلى للقضاء، ونقابات القانونين، وجمعيات حقوق الانسان العاملة؛ إلى اتخاذ موقفا حاسما تجاه هذا الاتفاق المشين”.

الوسوم

القبلية المحاصصة المغرب المناصب السيادية حوار بوزنيقة ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24