مصرف التجارة والتنمية ببنغازي يفند أكاذيب «الكبير»: الجيش لم يتقاض أي أموال من «مركزي طرابلس»

أكدت إدارة مصرف التجارة والتنمية ببنغازي أن حديث محافظ المصرف المركزي بطرابلس المقال الصديق الكبير، أمام عدد من النواب المنشقين في طرابلس، أمس الثلاثاء، حول منحه لقوات الجيش الوطني الليبي 6 مليارات دينار غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة.

وذكرت إدارة مصرف التجارة والتنمية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، «أن الصديق الكبير محافظ مصر ليبيا المركزي المقال بموجب قرار مجلس النواب الذي للأسف أتاح له مجموعة من نواب بمدينة طرابلس الوقوف أمامهم للإدلاء ببيانات لا يهمنا فيها سواء ما أدلى به من مغالطات وبيانات غير صحيحة ودون سند تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أن مصرف التجارة والتنمية منح قرض بقيمة «6 مليارات دينار» مباشرة لصالح القوات المسلحة العربية الليبية ساردا في حديثه ما يسمى بالجيش الليبي».
وأضاف المصرف «إننا في الوقت الذي نستغرب فيه صدور مثل هذا البيان والمعلومة إذا إن مصرف التجارة والتنمية لم يمنح القوات المسلحة العربية الليبية ولو دينارا واحدا، وما تطرق إليه المذكور هو محاولة تبرير إيقاف الاعتمادات المستندية والحوالات والمقاصة على مصارف المنطقة الشرقية وخاصة مصرف التجارة والتنمية والذي للاسف تم إيقاف هذه العمليات عنه بدءا من شهر أكتوبر 2015 واستتباعها بإجراءات مستهدفا المصرف في كل أعماله ليصل إلى تحديد صكوك المقاصة بمبلغ عشرة آلاف دينار».
ونوه «إن استهداف مصرفنا من قبل المذكور يرجع للأسف إلى عام (2015-2014) بسبب تحيزه الواضح لبنك قطر الوطني الذي تم إنهاء شراكة مصرفنا معه وإخراجه بموجب اتفاقية تخارج وفض شراكة في شكل اتفاقية تخارج بعد تدخل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبدلا من أن ينحاز الصديق الكبير لمصرف التجارة والتنمية وهو مصرف ليبي يخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 ميلادي بشأن المصارف وتعديلاته ورغم أنهاء العلاقة بموافقة الطرفين إلا أننا نتفاجأ يوما بعد يوم بإجراءات يتخذها رئيس المصرف المقال الصديق الكبير مليئة بالتعسف والغبن تجاه مصرفنا بدءا من إيقاف الاعتمادات والحوالات الخارجية إلى إيقاف صكوك مقاصة المصرف يما يجاوز عشر آلاف دينار ولقد ترتب على ذلك توقف العديد من الزبائن عن التعامل مع مصرفنا ونقل حساباتهم والاتجاه إلى مصارف أخرى والتي تنعم برضاء المذكور».

وتابع «رغم مل هذه المعاناة حاول مصرفنا من خلال مراسلاته مع مصرف ليبيا المركزي والاتصالات من العديد من النوافذ حاملة من جانبنا كل الحلول والتعاون لحل الإشكالات المتخذة ضد مصرفنا فيما يقوم بع من أغراض وأنشطة حددتها التشريعات القائمة بنص القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته إلى أنه للأسف استمر الصديق الكبير من خلال إدارته في اتخاذ الإجراءات التعسفية وإساءة استخدام السلطة مما كان له الأثر السلبي على أداء المصرف لمهامه وواجباته الأساسية والأغراض المناطة به كمصرف تجاري بموجب النظم المعمول بها».
وأكد البيان أن «الكبير» قام باتخاذ إجراء إيقاف العملة الأجنبية عن مصرفنا فيما يخص الحولات والاعتمادات والحولات السريعة والبطاقات والسماح فقط بمنحة أرباب الأسر وايقاف تداول صكوك مقاصة من خلال غرفة المقاصة وتحديد مبلغ عشرة آلاف دينار مخالفا بذلك أحكام المادة (56) فقرة (12) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته والمادة 65ثانيا من القانون المذكور كما يتعارض مع القاعدة العامة الواردة بالمادة 93 من ذات القانون بأنه لا قيد على حرية المودعين.
وأوضح مصرف التجارة والتنمية ببنغازي أنه كان له «الدور الكبير والرائد في نشر الثقافة الإلكترونية للعمل المصرفي والسباق في إدخال الميكنة ووسائل الدفع الإلكتروني والمساهمة الفعالة في حل العديد من المختنقات والإشكالات التي تواجه المواطنين في التعامل المصرفي وبدلا من أن نجد التقدير والحافز الإيجابي على التطوير في خدماتنا وتسهيل تعامل الزبائن ونفاجأ بالاستمرار في إلقاء التهم والأكاذيب على مصرفنا ولعل آخرها الإدلاء بمعلومات وبيان كاذب من أن المصرف أقرض القوات المسلحة دون سند».
ولفت إلى أن «الكبير» تناسى التطوير في وسائل الدفع بمصرفنا من خلال ربط جميع فروع المصرف بمنظومة واحدة تمكن الزبون من استعمال حسابه من أي فرع من فروع المصرف المنتشرة في ربوع ليبيا وبالتالي اتجاه الزبائن للتعامل بصكوك المصرف والذي للاسف اتجه مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وعلى رأسه الصديق الكبير إلى ربط هذه التقنية والخدمة في تسهيل تعامل الزبائن إلى أن مصرفنا كان السبب في ارتفاع سعر الدولار، مدعيا أن السبب في ذلك حسب قول المذكور قرض منحه المصرف للقوات المسلحة.
وعبر عن استهجانه لتصريحات «الكبير»، قائلا: «إننا في الوقت الذي نستهجن فيه ما أدلى به محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من معلومات وبيانات كاذبة ومغلوطة من إقراض مصرفنا مبلغ 6 مليارات دينار للقوات المسلحة في الوقت الذي لم يقم فيه المصرف بمنح القوات المسلحة أي مبلغ فإن مصرفنا يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه إقحام مصرفنا في مغالطات وأمور غير صحيحة حفاظا على حقوقه واستعداد المصرف للمراجعة من أي جهة لبيان أن ما ورد ببيان السيد الصديق الكبير خاطئ وغير صحيح ولا وجه له من الحقيقة والواقع».
واختتم بقوله: «آملين أن تتجه النفوس الخيرة في بلدنا ليبيا الحبيبة إلى وضع حد للظلم الواقع على مصرفنا وعلى غيره من مصارف المنطقة الشرقية وتوحيد المؤسسة الليبية (مصرف ليبيا المركزي) لرفع المعاناة عن المواطنين وعن مصارفنا».

الوسوم

المصرف المركزي طرابلس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24

مصرف التجارة والتنمية ببنغازي يفند أكاذيب «الكبير»: الجيش لم يتقاض أي أموال من «مركزي طرابلس»

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X