“الأعلى للقضاء”: نرفض تقاسم المناصب السيادية بـ”المحاصصة المناطقية”

أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه طريقة اختيار رئيس المحكمة العليا والنائب العام عن طريق لجنة الحوار السياسي في المغرب.

واستهجن المجلس في بيان له اليوم الاثنين، اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، اعتماد المحاصصة المناطقية كوسيلة لتقاسم المناصب السيادية، خلال حوارات مجلس النواب ومجلس الدولة في بوزنيقة.

واعتبر المجلس في بيانه أن ما جاء في تفاهمات بوزنيقة فيما يتعلق بالسلطة القضائية تدخلا ومساسا بسيادة واستقلال هذه السلطة، مضيفا أن اختيار رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور في هذه المحكمة متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية.

وشدد البيان على أن اختيار النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن المناصب القضائية تخضع إلى معايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي، وتنظمها القوانين الخاصة، ثم يتولى البرلمان سلطة تعيين تلك المناصب بعد اكتمال التشاور بشأنها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.

ويعد هذا البيان أول ردة فعل له على الحوارات السياسية الجارية في بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة بشأن آلية اختيار المناصب السيادية السبعة.

الوسوم

الأعلى للقضاء حوار بوزنيقة ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24