تونس: هيئة مكافحة الفساد تحيل ملفات بالجملة على القضاء

أحالت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة ختم أعمالها في ملف يتعلق بشبهة فساد في صفقة اقتناء سيارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأفاد بيان للهيئة, اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020, تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه, بأن وقائع هذا الملف تتمثل في عدول الوزارة عن اقتناء سيارة رسمية ثانية بعد أن تم إلغاء خطة كتابة الدولة وإعلان طلب عروض خلال شهر مارس 2018 لاقتناء سيارة رسمية واحدة و4 سيارات وظيفية ومن ثمة قيام أعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والإعلان عن طلب عروض جديد خلال شهر جويلية 2018 لاقتناء سيارة رسمية لكاتب الدولة رغم إلغاء هذه الخطة, وذلك بالإعلان عن اقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية, علاوة على اقتناء سيارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة مائة وثلاثة آلاف دينار (000. 103 000 د) رغم تمتعه بسيارة وظيفية.
وفي نابل, شمال شرق البلاد, أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل ختم أعمال البحث والتقصي في ملف يتعلق بشبهة فساد تنسب إلى معتمد منطقة سليمان, تتمثل في سوء توزيع جزء من المنحة المسلمة من جمهورية الصين الشعبية بعنوان تعويضات لفائدة المتضررين من فيضانات نابل التي جدت سنة 2018 وذلك من خلال التلاعب بقائمات المتضررين المنتفعين بالمنح.
وقد تبين أن المبلغ موضوع النزاع يقدر بمائة وخمسين ألف دينارا (000. 150 000 د) من مجموع مائة ألف (000. 100 000) دولار أمريكي, كما اتضح من خلال أعمال التقصي وتقرير التفقد المجرى من قبل مصالح وزارة الداخلية أن المعني بالأمر قام بتوزيع جزء من مبلغ المنحة عن طريق المحاباة لأشخاص تربطهم علاقات قرابة ببعض أعوان المعتمدية وكذلك بعض أعضاء المجالس البلدية بالجهة، وقد خلص تقرير التفقد الى اقتراح إعفاء المعني بالأمر من مهامه.
وفي الإطار ذاته, أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس ختم أعمال البحث والتقصي في شبهة فساد تنسب إلى كل من رئيس النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس ورئيس دائرة الربض للفترة ما بين سنتي 2012 و2018 ورؤساء البلدية اللاحقين، تتمثل في عدم تنفيذ قرار هدم صادر عن مصالح البلدية منذ سنة 2011 ضدّ مواطن استحوذ على مساحة 104 مترا مربّعا من الملك العمومي البلدي مع بناء سياج عليه الأمر الذي أعاق انتفاع المواطنين بالنهج المذكور بشكل طبيعي.
وقد تبين من خلال المعطيات المتوفرة بالملف والردود الواردة على الهيئة من الجهات المعنية اكتفاء مصالح البلدية بتنفيذ جزئي للقرار بتعلة التزام المعني بالأمر بإزالة حائط السياج من سنة 2013، غير أن المخالف لم يمتثل لقرار الازالة ولا للاتفاق الحاصل في الغرض بإزالة السياج, كما ثبت لدى الهيئة أنه إلى حد هذا التاريخ لم تنفذ مصالح البلدية قرار الهدم الأمر الذي قد يكون مرتبطا بشبهة التغاضي عن تنفيذ القرارات الإدارية واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد, وسط غرب البلاد, ختم أعمالها في ملف يتعلق بشبهة تبديد رئيس جمعية مائية بإحدى المناطق بسيدي بوزيد مبلغا ماليا قدره خمسة وعشرين ألف دينارا (000. 000 25د) من أموال الجمعية مستغلا نفوذه وصفته كموظف بالولاية من أجل التفصي من أعمال الرقابة التي تنصب على التسيير المالي والإداري للجمعية, علاوة على عدم عقد الجلسات العامة التقييمية وعدم عرض التقارير المالية على المصادقة في مخالفة للقانون الأساسي النموذجي عدد 43 لسنة 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وفي مدنين, جنوب البلاد, أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين ختم أعمال البحث والتقصي في ملف يتعلق موضوعه بشبهة تجاوزات في تسيير جمعية مائية بإحدى مناطق المحافظة تنسب إلى رئيس الجمعية وأمين المال و تتمثل أساسا في عرض موازنات غير مطابقة للواقع على قابض المالية بالجهة وعدم عقد الجلسات العامة العادية في الآجال وطبقا لما يقتضيه القانون, علاوة على عدم عرض التقارير المالية والأدبية على المصادقة منذ سنة 2010.
يشار إلى أن الهيئة قد أحالت, ومنذ 2 جانفي 2020 إلى حد هذا التاريخ, 122 ملفا على القضاء بعد استيفاء أعمال البحث والتقصي بخصوصها.
وقد بلغت إحالات الهيئة على القضاء منذ سنة 2016 عدد 862 ملفا, بالإضافة إلى 472 ملف موضوع إحالات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد, ليكون بذلك العدد الجملي للملفات المحالة على القضاء 1334 ملفا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية