فشل جديد .. افحيمة: هناك مكاسب شخصية في بوزنيقة وليس كل ما يُعرف يُقال

افحيمة:إذا أردنا أن نتجاوز القانون يجب أن يجلس الأقوياء ومن يملكون الأرض وهم معروفين

11 سبتمبر، 2020 , 8:17 م

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن ما يحدث الآن من تقسيم للمناصب السيادية على الأقاليم دون توضيح آليات محددة لذلك هو عبارة عن أعمال عشوائية هنا وهناك يقوم بها أعضاء من مجلس النواب.

افحيمة ذكر – في تصريحات تلفزيونية – : “أريد أن نفرق بين الأماني والواقع نحن نتمنى لهم التوفيق ولكن الواقع يقول عكس ذلك”.

وأضاف “فيما يتعلق بحوار المغرب، فإنه يجري حول المادة 15 من الاتفاق السياسي، ويريد المُجتمعون من مجلس النواب ومجلس الدولة الوصول إلى توحيد هذه المؤسسات إن صحت التسمية بينما المشكلة الأساسية في ليبيا أو أساس المشكلة في ليبيا هو انقسام السلطة التشريعية على نفسها”، مبينا أن في 2014م و2015م كانت المؤسسات السيادية محط النقاش غير مُنقسمة وانقسامها جاء كتبعة لانقسام السلطة التشريعية.

وتابع افحيمة “السلطة التشريعية منقسمة جزء في مجلس نواب في طبرق ومجلس نواب موازي في طرابلس، وحتى مجلس الدولة لم يجتمع بكامل أعضاءه المقرر لهم أن يجتمعوا وفقا للاتفاق السياسي، وبالتالي ما يحدث الآن هو محاولة لإيجاد ما يتشبث به بعض الأفراد لإطالة بقائهم بالسلطة”.

وأوضح “المادة 15 التي يجتمعون على أساسها في الفقرة الثانية منها تنص على أن هذه المناصب السيادية تتطلب الثلثين من أعضاء النواب، أين هم الثلثين؟، إذا كنا لا نجد الأغلبية البسيطة نصف زائد واحد لا في طرابلس ولا في طبرق، أيضًا المُلحق الثالث من المادة 13 تنص على أن نصف عدد أعضاء مجلس الدولة زائد واحد يجب أن يوافقوا بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب وثلثي مجلس النواب بالتالي هذا الأمر يجب العمل عليه قبل توحيد هذه المؤسسات أو تسمية أشخاص على رأس تلك المؤسسات”.

واستفاض افحيمة “النص الذي وُضع في اتفاق الصخيرات في المادة 15 هو نص تعجيزي عندما يُطلب من مجلس النواب أن يجتمع بثلثي الأعضاء فهذا تعجيز كبل الليبيين في هذا الاتفاق المقيت”، مضيفًا أن مشكلة كل الليبيين سواء سياسيين أو من يقولون على أنفسهم مُطلعين على الشأن الليبي أنهم يضعوا اللوم على الأخر، وقال “تعالوا لنضع أيدينا في أيدي بعض ونحاول أن نرى المشهد”.

وأكد أن المشكلة أن العمل المؤسساتي غير موجود، مُردفًا: “نحن الآن نعمل كأشخاص، فكل من يرى أن من مصلحته أن يذهب أو يقوم بالتفاوض مع الطرف الأخر في لحظة ما قد لا يرى هذه المصلحة في وقت آخر”.

واستكمل افحيمة “عندما نتحدث أن التمثيل بالقوي فالأقوياء في ليبيا كثيرين، فلا نلوم المليشيات عندما تمسك سلاحها وتطالب بالتمثيل، ولا نلوم المُدن المنتصرة في فبراير، إذا قالت أنا انتصرت وقدمت الشهداء وأريد التمثيل.. الكلام بهذه الطريقة لا يبني دولة.. الدول تحتاج إلى مؤسسات والمؤسسات تحتاج إلى قانون والقانون يحتاج إلى قوة لتنفيذه.. وبالتالي نحن إذا أردنا بناء دولة يجب ألا نتحدث بهذه الطريقة، الآن تجاوزنا القانون وربما يكون هذا مقبول في سبيل لم شمل مؤسسة معينة أو وضع مؤسسة معينة على الطريق لتقوم بعملها”.

وحول إذا ما كان هناك مكاسب شخصية في أبوزنيقة، أجاب: “نعم وليس كل ما يُعرف يُقال”، مُستطردًا: “الآن الأجواء في ليبيا مشحونة ونحن الآن في تكتل الوسط بصدد إصدار بيان يُبين أننا لا نجد بقعة على التراب الليبي لنجتمع عليه بكامل حريتنا وبإرادتنا”.

وقال “ما يحدث في أبوزنيقة إذا كان في إطار القانون فإن نتائجه ستكون طيبة وطيبة جدا ولكن بهذه الطريقة سنواجه العديد من الاعتراضات”.

وحول ما أثير عن أن المجتمع الدولي سيعتمد لجنة حوار ويعتمدوا هذه التعديلات، علق افحيمة “إن هذا الأمر ليس بجديد، وكان في السابق يتم استخدام ذلك للضغط على مجلس النواب مجتمعًا لمنح الثقة لحكومة السراج أكثر من مرة، وأعتقد أن هذا الأمر كغيره من العديد من الإجراءات التي اتخذتها البعثة الأممية له مساوئ وله محاسن، فمساوئه أنه سيمنح من يريد المعارضة من أجل المعارضة ورقة مجانية ليعارض بها، حيث من الممكن أن يقوم بعض النواب برفع قضايا على هذا الأمر، لأنه غير قانوني وغير دستوري، لذلك أنا أصر على أن كل ما يتخذ من إجراءات يكون قانوني ودستوري وإن كان ذلك صعب”.

وعلى جانب أخر أشار إلى أن هناك إجراءات بسيطة تجعل الإجراءات المتخذة قانونية، مُستدركًا بأنه كان من الممكن أن يتم دعوة المجلسين من خلال عقيلة صالح وخالد المشري لانتخاب اللجان وفق اللوائح الداخلية لهذه المجالس وتذهب إلى بوزنيقة وإلى غيرها وتم فعل ذلك في السابق فما الداعي لتجاوز المجلسين هذه المرة؟.

وأعرب افحيمة عن اعتقاده بأن بوزنيقة فشل جديد سيُضاف إلى قائمة الفشل السابق رغم أنه لا يتمنى ذلك، مختتمًا برؤيته للحل، قائلاً “إذا أردنا أن نتجاوز القانون يجب أن يجلس الأقوياء ومن يملكون الأرض وهم معروفين شرق وغرب، ويجب أن يجلس هؤلاء ليجدوا حل، أما الأجسام التي تعلق عليها الأخطاء ولا تُترك لتعمل لكي نرى إذا كانت فاعلة أم لا هذه لن تكون بيدها الحل إلا إذا تغيير الحال، وأصبحت تملك أمرها وأصبحت بالفعل أجسام ومؤسسات قوية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

فشل جديد .. افحيمة: هناك مكاسب شخصية في بوزنيقة وليس كل ما يُعرف يُقال

افحيمة:إذا أردنا أن نتجاوز القانون يجب أن يجلس الأقوياء ومن يملكون الأرض وهم معروفين

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

افحيمة:إذا أردنا أن نتجاوز القانون يجب أن يجلس الأقوياء ومن يملكون الأرض وهم معروفين

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X