/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ البابا: آليات توزيع المؤسسات وشروط تولي المناصب السيادية بمشروع الدستور - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » البابا: آليات توزيع المؤسسات وشروط تولي المناصب السيادية بمشروع الدستور

اقتصاد • بنغازي • سبها • طرابلس • ليبيا الان • مصرف ليبيا المركزي

البابا: آليات توزيع المؤسسات وشروط تولي المناصب السيادية بمشروع الدستور

تم النشر منذُ 6 سنوات
مصدر الخبر بوابة افريقيا الأخبارية

سلط عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، الضوء على ملف توزيع المؤسسات، وآلية اختيار وشروط من يتولوا المناصب السيادية في مشروع الدستور الليبي. 

وقال البابا في ورقة تحليلية، :”قضية توزيع المؤسسات في مشروع الدستور أخذت نقاشات معمقة حيث توافقت الهيئة التأسيسية على توزيع مقار هذه المؤسسات وفق الخصوصية الليبية والتجارب الدستورية المقارنة. ويمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى المؤسسات السيادية، والهيئات الدستورية مذكورة في باب الهيئات الدستورية المستقلة، والمؤسسات الأخرى المذكورة في أبواب متفرقة، وأخيراً باقي المشروعات والمصالح والشركات العامة، وكان النص عليها كالآتي:

1- المؤسسات السيادية الثلاث: حيث تم النص على ان مقر السلطة التنفيذية مدينة طرابلس (المادة 97) ومقر السلطة التشريعية بغرفتيها (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) مدينة بنغازي (المادة 90) ومقر المحكمة الدستورية مدينة سبها (المادة 135).

2- الهيئات الدستورية المستقلة: و وعددها أحد عشر هيئة (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – ديوان المحاسبة – المجلس الوطني لحقوق الانسان – المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي – مجلس البحوث الشرعية – هيئة التنمية المستدامة – هيئة للرقابة الإدارية – هيئة للشفافية ومكافحة الفساد – هيئة للإحصاء – مجلس أعلى للإعلام والصحافة – مجلس للعلوم والتقنية والابتكار) وقد نصت المادة (154) على مراعاة توزيع هذه الهيئات جغرافياً وأيضا نصت المادة (196) على ان السلطة التشريعية ( مجلس النواب ومجلس الشيوخ)  يحدد مقارها في اول دورة انتخابية.

3- مؤسسات أخرى: وهي هيئة ذكرت في أبواب متفرقة في مشروع الدستور مثل مصرف ليبيا المركزي والمجلس الاستشاري للحكم المحلي وهيئة للمياه وهيئة للعدالة الانتقالية والمصالحة وأيضا يحكمها نص المادة (196) بحيث تحدد مقارها في اول دورة انتخابية من قبل السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

4- المشروعات والمصالح والشركات العامة: حيث نصت مادة العدالة الاجتماعية (المادة (22)) على ضمان الدولة توزيعاً مناسباً للمشروعات والمصالح والشركات العامة بين كافة المدن والقرى بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار ومراعاة للمناطق الأقل نمواً بما يضمن إزالة الاختلال وتحقيق التوازن التنموي.

الاستحقاق والجدارة وتحقيق المصلحة العليا للدولة، معايير لاختيار متولي الوظائف السيادية 

وأضاف البابا، إنه وفيما يتعلق بـ آلية اختيار وشروط من يتولوا المناصب السيادية، فأن المادة (80) من مشروع الدستور الليبي نصت على تولي مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الآتية: أعضاء المحكمة الدستورية، رؤساء وأعضاء إدارة الهيئات الدستورية المستقلة (عددها 12 هيئة)، محافظ مصرف ليبيا المركزي. كما وضعت معايير لتولي هذه المناصب وهي: الاستحقاق والجدارة وتحقيق المصلحة العليا للدولة.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya