"داعش" لم يحترم المواثيق الدولية ويستهدف الأطقم الطبية

الجماعات الإرهابية تنكث العهد ولا أمان لها وبعيدة كل البعد عن الحق

10 سبتمبر، 2020 , 2:51 م

أخبار ليبيا 24 – متابعات

الجماعات الإرهابية لم تحترم المواثيق الدولية في حماية العاملين في المجال الطبي بل أقدمت على استهدافهم في وقت الحرب وغيرها، وإلصاق التهم في الأطراف الآخر المعادية لهم .

وفي الثاني عشر من أغسطس 2018 بمدينة درنة وتحديدا بمحور وسط البلاد “المغار”، استهدف قناص تابع للتنظيمات الإرهابية التي تمركزت في آخر معاقلها بالمدينة، أحد أفراد الأطقم الطبية عمدًا، وهو يرتدي زي المسعفين وتابع للطاقم الطبي للمستشفي الميداني عين مارة .

المستهدف كان يدعى “حسين ابريك روفه” تم استهدافه بالرصاص أثناء تأدية واجبه الإنساني والأخلاقي، و نقل على آثرها للمستشفي لتلقي العلاج، وشفي من إصابته .

وكانت الكوادر الطبية تعمل على إسعاف ومعالجة حتى الإصابات في أفراد الجماعات الإرهابية فمهمتهم إنسانية .

إن الهجمات ضد المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون الجرحى والمرضى أثناء النزاعات المسلحة لهي من أشنع الجرائم التي تضع إنسانيتنا المشتركة على المحك.

ونتيجة لهذا العنف، يلقى أناس لا حصر لهم حتفهم أو يُصابون بالإعاقة، ولا تتمكن نساء حوامل في مرحلة المخاض من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب، بسبب تعرض سيارات الإسعاف للاستهداف وهي في طريقها لنقلهنّ، ولا يحصل المسنّون الذين يعانون أمراضًا مزمنة على العلاج، ويتعذر تحصين الأطفال.

وإذا ما استُهدف مُستشفى بغارة جوية فيتعين إخراج الأطفال الخُدّج من الحواضن، ولا يملك الأطباء سوى مشاهدة مرضاهم يموتون أمام أعينهم بسبب نفاد الأدوية اللازمة لعلاجهم.

إنه لثمن باهظ يدفعه المرضى وعائلاتهم والعاملون في مجال الرعاية الصحية ومجتمعات محلية بأسرها. يجب وضع حدّ لهذا كله. فالحروب لها قواعد.

ووفقاً لما نصت عليه اتفاقيات جنيف والبروتوآولان الإضافيان لعام 1977م، والتي حمت الهيئات العاملة في المجال الإنساني وقدمت لهم الحماية وقت النزعات والحروب وجرمت استهدافهم من جميع الأطراف بأي شكل كان، وهي مصالح الصحة التابعة للجيش، وجمعيات الإغاثة التطوعية المعترف بها والمرخص لها من قبل حكوماتها في مساعدة مصالح الصحة التابعة للجيش – أي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة التطوعية المماثلة، وذلك عند مساعدة مصالح عسكرية – أثناء النزاع وبالنسبة للأشخاص والوسائل المستعملة وفق القوانين السارية في الدولة المعنية.

إضافة إلى المستشفيات المدنية التي تعترف لها الحكومة بتلك الصفة، وتسمح لها بأعمال الإغاثة، وجميع الوحدات الصحية المدنية المعترف بها والمرخص لها بالعمل من طرف السلطات .

كما بينت الاتفاقية المستفيدون من نطاق الحماية الذي توفره الشارة، ويشمل نطاق الحماية الذي توفره شارة الصليب الأحمر الوحدات والمنشآت الطبية الثابتة أو المنقولة والسفن الطبية، والمستشفيات سواءً كانت تابعة لجمعيات الإغاثة التطوعية لأطراف النزاع أو بلد محايد. وكذلك المستشفيات المدنية المعترف بها ووسائل نقل الجرحى والمرضى المدنية عن طريق البر ويشمل ذلك القطارات، والسفن البحرية “السفن المستشفيات” المخصصة لغرض الإغاثة الطبية، وجميع الوحدات الصحية العسكرية أو المدنية أو الثابتة أو المنقولة دائمة كانت أم مؤقتة والتي تستخدم لأغراض صحية، والتجهيزات الصحية، ووسائل النقل العربات والطيران الصحي للجيش وجمعيات الإغاثة لأطراف النزاع .

أما الأشخاص الذين تشملهم حماية الشارة هم موظفو الخدمات الطبية والدينية في الجيش، أوموظفو جمعيات الإغاثة لأطراف النزاع أو الجمعيات التابعة لدول محايدة، وأطقم السفن “المستشفيات” والعاملين عليها وموظفو الصحة، وأعضاء إدارة المستشفيات المدنية المعترف بها، وجميع موظفي الخدمات الصحية من المدنيين أو العسكريين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24